به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، در بسته جدید ارزی دولت که از روز گذشته (سه‌شنبه) اجرایی شد، بازار آزاد به رسمیت شناخته شد و نرخ دلار در بازار ثانویه که مرجع رسمی ارز شناخته شده است، ۸۹۵۰ تومان قیمت خورد. طبق این سیاست همه صادرکنندگان غیرنفتی ارز خود را در بازار ثانویه عرضه خواهند کرد و صرافی‌ها پس پنج - شش ماه ممنوعیت،   مجددا به بازار معاملات بازگشتند.

البته در بسته جدید باز هم ارز دو نرخی دیده شده است که یکی مربوط به کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان و دیگری ارز آزاد است به صورت توافقی مشخص می‌شود که طبق تاکید اقتصاددانان باید نهایت مراقبت صورت گیرد تا این دو نرخی شدن موجب ایجاد رانت و فساد نشود. همچنین اعضای اتاق بازرگانی و تجار تاکید دارند که دولت در این بازار دخالتی نداشته باشد تا معاملات طبق عرضه و تقاضا انجام شود، چراکه به زعم آنان اکنون با اتخاذ این سیاست، بازار ارز متعادل می‌شود و به ثبات می‌رسد و در شرایط عادی افزایش عرضه و کاهش قیمت دلار را خواهیم داشت.  

در این باره عدنان موسی‌پور - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - اظهار کرد: بخشنامه‌های ارزی باید بررسی شود که از چه نقطه‌ای آغاز شده و امروز به چه نقطه‌ای رسیده است. در سیاست‌های قبلی نظر بخش خصوصی اعمال نشده بود که هزینه‌های زیادی به اقتصاد تحمیل کرد و تولید و معدن ضربه خورد. علاوه براین، سرمایه‌گذاری‌های خارجی را دچار چالش کرد که به اجبار یک فرصت برای صادرات ایجاد شد اما از آن به درستی استفاده نشد، چراکه تصمیمات ارزی که برای صادرات گرفته شد، اشتباه بود و مشکلاتش بر همه نمایان شد که چه تاثیرات سوئی داشت. البته محدودیت‌های تحمیلی از خارج نیز موثر بود اما اثر عمده از جانب داخل است.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر تاکید کرد که در تصمیم جدید ابلاغ شده تا حدود زیادی نظر بخش خصوصی اعمال شده است و گام بزرگ رو به جلو خواهد بود که اگر زودتر ابلاغ شده بود، فشارهای مدت اخیر را محتمل نمی‌شدیم.

چه بهتر که بخش خصوصی معاف از بخش‌نامه‌های ارز باشد

در ادامه موسی‌پور با اشاره به آزاد شدن فعالیت صرافی‌ها و اینکه ارز صادرکنندگان با نرخ توافقی در بازار صنایع در کنار ارز پتروشیمی عرضه می‌شود، ابراز امیدواری کرد که بخش خصوصی واقعی از تمام بخش‌نامه‌های ارزی معاف باشد و این خواسته اصلی کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران است.

وی افزود: میزان صادرات ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار است و همین‌که از تمام بخشنامه های ارزی دولت، معاف باشد برای فعالان اقتصادی این حوزه کافی است.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطردر رابطه با محدودیت‌های جدید خارجی برای کشورتصریح کرد: ۷۰ درصد از مشکلات موجود در بازار ناشی از مسائل داخلی است و باید این واقعیت را قبول کرد که کشور در جنگ اقتصادی به‌سر می‌برد.

دست تجار را باز بگذارید، محدودیت‌ها را دور می‌زنند

به گفته وی، دولت باید همزمان با شروع محدودیت‌ها، دست صادرکنندگان و واردکنندگان را باز بگذارد تا آنها بتوانند با استفاده از تخصص خود برای دور زدن محدودیت‌ها استفاده کنند. ضمن اینکه بار اول نیست که با چنین محدودیت‌هایی روبرو می شویم؛ به نحوی که اقتصاد ایران با محدودیت‌ها بزرگ شده و صادرکنندگان بخش خصوصی به آن عادت دارند. اما بخش خصوصی توانایی دور زدن محدودیت‌ها را دارد به شرطی که از درون آزاد باشد و دچار موانع داخلی نباشد.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر درباره ارزهای مسافرتی گفت: در شرایطی که منافع کشور محدود است باید منابع به شیوه بهینه و در مکان‌های ضروری مصرف شود. قطعا مسافرت های خارجی و ارز مسافرتی ضروری نیست.

انتهای پیام/