به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایرنا، پس از خروج آمریکا از برجام، نخستین بسته تحریمی این کشور علیه ایران از 13 مرداد اجرایی می شود؛ در این مرحله تحریم های مربوط به استفاده از دلار، خرید و فروش طلا و فلزهای گرانبها، فلزات خام و نیمه خام، ممنوعیت افتتاح حساب ریالی در خارج از کشور، تامین مالی خارجی و یا خرید اوراق منتشر شده ایران اعمال می شود.
اعمال محدودیت بر صنایع بیمه، خودروسازی، کشتیرانی، نفت و پتروشیمی و نیز هرگونه مبادله مالی با موسسات و بانک های ایرانی از دیگر بخش های این تحریم ها است.
در چنین شرایطی پرسش اصلی این است که چگونه می توان اقتصاد کشور را از آسیب های ناشی از بازگشت تحریم ها حفظ کرد و یا به حداقل رساند.

** ساختار تجارت الکترونیک برای مقابله با تحریم در کشور فراهم است
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی درباره راهکارهای کاهش آثار تحریم ها گفت: صنایع وابسته به واردات که ارزبری دارند به طور طبیعی بیشتر از تحریم متاثر می شوند.
مرجان فقیه نصیری افزود: بررسی آثار احتمالی و مدیریت چالش ها و برنامه ریزی برای کنترل و مقابله با آن از جمله نیازها و ضرورت های اقتصاد کشور است.
وی اضافه کرد: در حوزه اقتصاد کلان بنگاه ها و تجار می توانند از بسترهای تجارت الکترونیک و حتی تجارت الکترونیک پایاپای و تهاتری بهره مند شوند.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ارزهای دیجیتال را از دیگر راهکارهای مقابله با تحریم بیان کرد و گفت: ما باید بتوانیم با فضای فناوری نوین در تجارت کار کنیم و از فناوری ها در این حوزه بیشترین بهره را ببریم.
وی توضیح داد: تجارت الکترونیک 2 جنبه دارد و ما می توانیم از ساختارهای داخلی و خارجی استفاده کنیم و این طرح قابلیت اجرایی دارد.
فقیه نصیری اضافه کرد: می توانیم با توسعه ساختارهای داخلی در تجارت بین المللی موفق باشیم و این منوط به امضا و اجرای تفاهمنامه های دو جانبه ای است تا مشکل بلوکه شدن پول برطرف شود.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بیان کرد: استفاده از ساختارها در تجارت الکترونیک منوط به اراده ملی و مدیران ارشد است و نیاز به زمان طولانی ندارد.
وی بیان کرد: نیازی نیست که کارها را از صفر شروع کنیم چرا که مطالعات در این زمینه انجام شده و بسترهای آن نیز فراهم است.

** قانون انسداد بومی سازی شود
بیست و هشتم اردیبهشت ماه کمیسیون اروپا در بیانیه ای اعلام کرد برای محافظت از شرکت های اروپایی در برابر تحریم های آمریکا که قرار است در ماه های آینده علیه ایران برقرار شود، اجرای قانون انسداد را آغاز می کند.
قانون انسداد، پیروی شرکت های اتحادیه اروپا را از تحریم های فرامرزی آمریکا ممنوع و شرکت ها را مجاز می کند زیان های ناشی از این تحریم ها را از عامل آن دریافت کنند؛ بر اساس این قانون، آرای ناشی از داوری های خارج از اتحادیه اروپا که بر اساس تحریم های آمریکا صادر شده باشند، لغو می شود.
«غلام نبی چکاب» عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره اثربخش بودن اجرای قانون انسداد گفت: در صورت بازگشت مجدد تحریم های ظالمانه آمریکا بازار ارز و بانک مرکزی بیش از همه متاثر می شوند.
وی توضیح داد: این تحریم ها با تاثیر بر بانک مرکزی مانع جا به جایی پول می شود در نتیجه حساب های عمده ریالی ایران در خارج از کشور با مشکل مواجه خواهد شد.
چکاب افزود: تحریم های یکجانبه موانعی بر صادرات نفت ایجاد می کند و در نتیجه کسری ارز به سمت صنایع خودروسازی، هوایی و کشتی سازی که نیاز به ارز دارد، می رود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: تحریم های ظالمانه آمریکا کل اقتصاد کشور را نشانه گرفته و باید دولت راهکارهای مناسب و جایگزین را بیابد و در راهکارهای تامین مالی توهم آمیز و قول های بی جهت و توخالی طرف های قرارداد گرفتار نشود.
وی افزود: قانون انسداد راهکار مناسبی است و ضمانت اجرایی خوبی دارد اما گستره کمی دارد که وزارت خارجه می تواند در مذاکره با اروپا از آنها بخواهد که در اتحادیه و از طریق کمیسیون اروپایی و شورای اروپایی این مساله تصویب شود و گسترش پیدا کند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: می توانیم قانون انسداد را بومی سازی کنیم به این صورت که دولت لایحه ای به مجلس بدهد یا مجلس طرحی داشته باشد تا از ایرانیانی که از تحریم ها متضرر می شوند را حمایت کند و با قانونمند شدن آن، در دادگاه ایران و اروپا اقامه دعوا کند و خسارت آن را بگیرد.

** ارزهای دیجیتال مسیر انتقال پول را غیرقابل شناسایی می کند
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی راهکار دیگر را ارزهای دیجیتال بیان کرد و گفت: در گذشته بانک مرکزی در مورد ارزهای دیجتال موضع داشت و نمی خواست ورود پیدا کند چون مشکلات ناشناخته ای را ایجاد می کرد اما اکنون بسیاری از کشورها آن را به رسمیت می شناسند.
چکاب اظهارداشت: درست است که استفاده از ارزهای دیجیتال ریسک های زیادی دارد اما با توجه به اینکه در معرض تحریم هستیم و باید مسیر گردش پول و اهداف انتقال شناسایی نشود، این روش بهترین شیوه است.
وی افزود: لازمه استفاده از ارزهای دیجیتال این است که همچون کشورهای دیگر قانون وضع کنیم و بانک مرکزی سراغ ساختارسازی برود و ساختار فنی می خواهد زیرا ساختارهای ما محدود است و باید قانون تصویب شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایان توصیه کرد که دولت با زمان بندی مناسب در سه فاز این کار انجام دهد نخست راهکارهای قانونی و ساختارهای مبنایی را در نظر بگیرد و در اولویت قرار دهد و سپس به سراغ اجرا برود و فاز آخر نتیجه گیری است که به میزانی که به آن اهمیت دهد می تواند به نتیجه برسد.
در شرایط کنونی بانک مرکزی در بخشنامه ای استفاده از ارزهای دیجیتال خارجی همچون بیت کوین را ممنوع اعلام کرده و قرار است تا پایان شهریور ماه سیاست های بانک مرکزی در زمینه ارز دیجیتال یعنی به رسمیت شناختن یا رد آن اعلام شود.
ارز دیجیتال با «بیت کوین» در سال 2008 میلادی تولد یافت و با گذشت نزدیک به یک دهه از آغاز فعالیت این نوع ارزها، هنوز ناشناخته مانده است؛ مزیت این ارز این است که تابع قوانین و استانداردهای بانک مرکزی هیچ کشوری نیست؛ هرچند همچون ارزهای کاغذی با نوسان قیمتی همراه است.
به طور کلی ارزهای دیجیتال بر بستر شبکه جهانی اینترنت بین اشخاص مبادله می شود و هیچ بانک یا دولتی بر آن نظارت نمی کند؛ از آنجا که حساب ها شفاف و تراکنش ها قابل مشاهده و تایید دیگران است، امکان تقلب ندارد اما معامله گران ارز دیجیتال ناشناس باقی می مانند.

انتهای پیام/