وی بیان کرد: با توجه به جو موجود کاملا مشخص است که قیمت گذاری دستوری بر روی نرخ ارز، چه بلاهایی را بر سر بازار، فضا و بخش های اقتصادی اعم از صادرات، واردات و تولید وارد کرده است.

جلال پور با تاکید بر اینکه قیمت گذاری اجباری، بحث تعزیراتی کردن و نیز نظارت دولت باعث ایجاد سه مساله اساسی در بازار خواهد شد، افزود: در ابتدا قیمت گذاری دستوری، علاوه بر اینکه باعث برهم خوردن نظم و تعادل بازار می شود، به شدت بازار را دچار تنش های فراوان و تاثیر گذاری نامتعال می کند.

وی افزود: مساله بعد در قیمت گذاری دستوری، فراهم کردن زمینه ایجاد فساد بسیار جدی در کشور و باز کردن راه های فساد برای افراد واجد شرایط است که منجر به شکل گیری یک جریان فسادی در کشور می شوند و مساله آخر وارد شدن صدمه جدی بر بازار، رقابت، اقتصاد و تولید خواهد بود.

رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اکنون شاهد سه مساله مطرح شده در بازار هستیم، اظهار داشت: برخی معتقد بودند که ارز ٤٢٠٠ تومانی نوعی خدمت به تولید است و در واقع باعث حمایت و پشتیبانی از تولید می شود اما در حال حاضر علیرغم صحبت های مطرح شده شاهد بیشترین لطمه به قسمت تولید هستیم.

به گفته جلال پور، اکنون با توجه به شرایط فعلی، تولیدکنندگان نسبت به باقی بخش ها بیشترین ضرر را متقبل شده اند و وضعیت حاکم در بازار منجر به شکایت و گله مندی تولیدکنندگان شده است.

وی خاطرنشان کرد: واردکنندگان و صادرکنندگانی که مسیر درست و واقعی کشور را طی می کردند و شرایط سالم کار را در نظر گرفته بودند در حال حذف از چرخه فعالیت هستند و تنها عده ای که قادر به دستیابی ارز ٤٢٠٠ تومانی بودند و از رانت های مربوطه برخوردارند در فضای بازار ماندگار خواهند بود.

جلال پور، خدشه دار شدن فضای تولید در کشور را نتیجه به کار گرفتن قیمت گذاری دستوری در کشور دانست و افزود: همه مردم ایران نظاره گر فسادی هستند که کل فضای اقتصادی کشور را فرا گرفته است، طی دو ماه اخیر عده ای خاص قادر به دستیابی چند صد میلیارد تومان رانت از طریق ارز ٤٢٠٠ تومانی بودند و شرکت هایی که واردکننده نبودند یا واردکننده کالای دیگری بودند از موقعیت کنونی و نیز قیمت گذاری دستوری به خوبی استفاده کرده اند.

رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه فضای امروز اقتصاد کشور مصداق بارز قیمت گذاری دستوری است، گفت: رانت و استفاده از منابع موجود به عده ای خاص تعلق می گیرد، تولیدکننده ای که عملا دستش از همه جا کوتاه است باید شامل قیمت گذاری دستوری شود که این امر باعث ایجاد ضربه واقعی بر پیکره تولید کشور خواهد شد و چنین جوی در کشور به دنبال قیمت گذاری دستوری و ایجاد فضای اجباری به وجود می آید.

وی با توجه به وضعیت کنونی کشور به نقش بورس کالا در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: به جای آنکه از کارایی بورس کالا در زمان های التهاب بازارها بیشتر بهره ببریم، شاهد اعمال قیمت های دستوری در این بورس هم هستیم. بورس کالا به معنای کشف قیمت ها در تقابل عرضه و تقاضا و ایجاد بستری سالم و شفاف برای مبادلات است که شاهد هستیم با ارائه یک قیمت خاص و تعیین کردن  کف و سقف قیمت، به بورس کالا لطمه می زنیم. 

جلال پور اظهار داشت: اگر دستور و اجبار را از بورس کالا دور کنیم، آن زمان است که می توانیم کارایی بالای بورس کالا را در تنظیم بازار و جلوگیری از رانت گسترده در مبادلات کالاها مشاهده کنیم که امیدوارم مسوولان در مسیر بکارگیری اقتصاد بازار و بهره گیری از ظرفیت بورس کالا قدم بردارند.

انتهای پیام/