به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، سال ۱۳۸۹ بود که دولت نهم رسما آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ارائه حامل‌های انرژی با قیمت اصلاح شده از ۲۸ آذر را اعلام کرد. در این قانون پیش‌بینی شده بود قیمت سوخت به صورت سالانه و طی پنج سال باید ٢٠ درصد افزایش پیدا کند تا به ٩٠ درصد قیمت بین‌المللی یا فوب خلیج فارس برسد که این هدف به دلایل مختلف که مهم ترین آن ها سیاسی بود محقق نشد.
طبق آخرین آمار هزینه پایه تولید بنزین طبق فوب خلیج فارس در فروردین سال ۱۳۹۷ معادل ۴۲ سنت بود که براساس دلار دولتی حدود ۱۵۰۰ تومان و بر اساس دلار بازار آزاد در آن زمان حدود ۳۰۰۰ تومان بود. این درحالی است که بنزین در ایران با قیمت ۱۰۰۰ تومان تحویل مصرف کننده می شود. بنابراین اگر قیمت فوب خلیج فارس بنزین تا کنون افزایشی نیافته باشد دولت با توجه به نرخ کنونی دلار در بازار مبادله‌ای حدود ۸۰۰ تومان و در بازار آزاد برای هر لیتر بنزین ۳۵۰۰ تومان یارانه می دهد، زیرا پالایشگاه ها نفت خام را بر اساس فوب خلیج فارس می‌خرند و باید محصولات را هم با قیمت فوب خلیج فارس به دولت بفروشند.
بر این اساس طبق آخرین میزان مصرف سوخت در کشور، یعنی از ابتدا تا انتهای تیرماه که دو میلیارد و ۸۴۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شد، میزان یارانه‌ای که دولت در این ماه برای بنزین پرداخت با احتساب دلار مبادله‌ای حدود دو هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان و با احتساب قیمت دلار آن زمان (حدود ۸ هزار تومان) معادل شش هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان بود.
اگرهای تاثیرگذار در واقعی کردن قیمت سوخت
بر اساس این گزارش اگر دولت امروز برای واقعی کردن قیمت سوخت اقدام کند و قیمت سوخت را سالانه ٢٠ درصد افزایش دهد، اگر ارزش پول ملی هم تغییر نکند، اگر امروز قیمت سوخت در ایران یک چهارم قیمت بین‌المللی است حدود ١٠ سال دیگر به قیمتی که باید می‌رسیم. البته بسیاری از کارشناسان بر واقعی کردن قیمت سوخت و برداشتن بار یارانه سوخت از دوش دولت تاکید می کنند. این کارشناسان به این نکته اشاره می کنند که قیمت دلار در اواخر سال ١٣٩٢ و اوایل سال ١٣٩٣ حدود ٣٢٠٠ تومان بود و نرخ دولتی دلار در حال حاضر حدود ٤٣٠٠ تومان است اما قیمت سوخت طی این سال‌ها تغییری نکرده است و سایه مسائل سیاسی سر بنزین بود که باعث شد قانون هدفمندی یارانه ها اجرا نشود.
البته دولت در قبال واقعی کردن قیمت بنزین وظایفی هم بر عهده دارد و در قانون هدفمندی یارانه‌ها دیده شده بود که از محل افزایش درآمدی که دولت از افزایش نرخ سوخت کسب می‌کند ناوگان عمومی را تقویت کند. اما هنوز بعد از حدود هشت سال زیر ساخت‌های حمل و نقل عمومی تقویت نشده است تا اگر دولت هم با هدف مدیریت مصرف، کنترل قاچاق و کاهش یارانه اقدام به واقعی کردن قیمت بنزینی کند مردم بتوانند حمل و نقل عمومی را جایگزین خودروهای شخصی کنند.
انتهای پیام/
