Performancing Metrics

رهبري دستور دادند | اتاق خبر
کد خبر: 412955
تاریخ انتشار: 16 تیر 1397 - 09:19
محسن هاشمی با تاکید بر پیگیری تخلف 10 هزار میلیاردی شهرداری سابق:
بسیاری اطلاع داشتند که پرونده شهرداری در زمان مدیریت قالیباف نه تنها عاری از تخلف نیست بلکه در این پرونده موضوعاتی به ثبت رسیده که در نهایت دادگاه باید به آن رسیدگی کند.

به گزارش اتاق خبر، به نقل از آرمان امروز، زمانی که محمدعلی نجفی سکان مدیریت اجرایی شهر تهران را در دست گرفت، به تشریح تخلفات قالیباف و تیم او در شهرداری پرداخت. به عنوان نمونه نجفی ضمن اشاره به گردش پول‌ها در حساب یکی از پیمانکاران شهرداری که او را عضو «دانشگاه پلیس» خواند، از بازگشت این پول به حساب مدیر دفتر یکی از معاونان شهردار سابق خبر داد و گفت: می‌گویند عمده این پول را برای انتخابات خرج کرده‌اند. البته ماجرا به افشاگری نجفی ختم نشد و نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در تذکری که صحن علنی روز یکشنبه شورا را تکان داد، پرسید: چرا پرونده نفر دوم شهرداری دوره قالیباف، ‌محرمانه است؟ حسن رسولی با ذکر اینکه هر یک از اعضای شورای شهر دست کم یک میلیون رأی گرفته‌اند از مسئولان قضائی خواست پرونده قائم مقام قالیباف را که ماه‌هاست در بازداشت بسر می‌برد از «محرمانه بودن» خارج کنند تا همه بفهمند قوه قضائیه در این باره چه کرده، هر چند در این بین سخنگوی قوه قضائیه، غلامحسین محسنی اژه‌ای هم به گزارش نجفی درباره تخلفات مالی شهردار سابق واکنش نشان داد و گفت: در صورت رسیدن گزارش تخلف یا جرم، ما پیگیری می‌کنیم. اعضای دیگر کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر از جمله رئیس این کمیسیون هم خواستند بدانند علاوه بر پول‌هایی که در انتخابات بذل و بخشش شد، کارمندانی که بدون یک روز سابقه کاری استخدام شدند و ورشکستگی سازمان بازنشستگی شهرداری، سرنوشت ۲۰ هزار میلیارد تومان در شهرداری تهران که طی 12 سال گذشته از سرجمع مداخل شهر کسر شده، به کجا رسیده است. روز پنج‌شنبه پرونده محرمانه تحلفات قالیباف و تیم او از سوی رئیس شورای شهر گشوده شد. محسن هاشمی کم صحبت می‌کند اما آن زمان لب به سخن باز می‌کند که از درستی اخبار خود مطلع باشد مانند پنجشنبه که خبر داد پرونده قائم مقام قالیباف به دستور رهبری در حال پیگیری است. وی در مورد ابعاد مختلف فساد در شهرداری تهران در دوره‌های گذشته توضیحاتی را ارائه کرد. محسن‌هاشمی با اشاره به اهتمام شورای شهر تهران به مبارزه با فساد در شهرداری تهران گفت: اصولا مبارزه با فساد در کشور ما، بیش از اندازه تبلیغاتی شده و حالت هیاهو پیدا کرده است و به دلیل آنکه اثرات واقعی آن به درستی دیده نمی‌شود، مردم را مأیوس می‌کند. وی با بیان اینکه معمولا مبارزه با فساد باید خاموش انجام شود، تصریح کرد: قوانین نیز بر این موضوع تاکید دارد؛ چرا که نمی‌توان موضوعی را در مطبوعات بیان کرد و افرادی را متهم کرد قبل از آنکه اتهامات اثبات شود و بعد از چند سال ببینیم فردی که متهم شد و خبرش در جامعه پیچید؛ اشتباه شده و معتقدم باید موارد فساد را به سرانجام رساند و بعد از آنکه اثبات شد، آن را مطرح کنیم. وی با بیان اینکه باید چاره‌ای اندیشید تا از تکرار فساد جلوگیری کرد، گفت: همچنین باید با کسانی که بانی فساد هستند، تنبیه جدی صورت گیرد که برای دیگران پندآموز باشد.

لزوم مبارزه سیستماتیک با فساد

هاشمی با بیان اینکه در کشور ما در مورد فساد زیاد حرف زده می‌شود که یواش یواش خود فاسد هم مظلوم می‌شود، گفت: در شهرداری تهران نیز می‌بایست مبارزه با فساد، به مبارزه سیستماتیک متمرکز شود و علاوه بر شناسایی منشأ و مبدأ فساد با مسببان آن که در این سیستم غلط قد کشیده‌اند نیز برخورد شود تا حق و حقوق مردم به آنها بازگردانده شود. رئیس شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه در مورد پرونده فساد در شهرداری تهران بحث‌های زیادی مطرح است که یکی از نمونه‌های آن بحث املاک نجومی بود، تصریح کرد: اخیرا قوه قضائیه اعلام کرده که به همه ابعاد این پرونده رسیدگی کرده و با مسببان آن برخورد و به نظر می‌رسد این پرونده مختومه شده است. وی با بیان اینکه با شروع به کار شورای شهر پنجم بحث مبارزه با فساد داغ شد و آقای نجفی شهردار سابق تهران با کمک حراست و بازرسی شهرداری بر مبنای اخبار و اطلاعات‌شان، فعالیت‌هایی را آغاز کردند، گفت: این فعالیت‌ها منجر به ارسال چند نامه به قوه قضائیه شد، اما این نامه‌ها شکایت نبود بلکه گزارش بود. دقت داشته باشید در برخی از فسادها دادستان به عنوان مدعی‌العموم وقتی خبری را ببیند وارد می‌شود و گهگاه دیده‌اید که مدعی‌العموم حتی روی مصاحبه‌ها نیز دستور رسیدگی می‌دهد. به نظر می‌رسد آقای نجفی نامه‌ها را به قوه قضائیه به عنوان یک مستند ارسال کرده تا منجر به تغییر قضائی و پرونده شود. هاشمی با بیان اینکه شنیده‌ها حاکی از آن است که حدود ۱۰ تا ۱۲ نامه از سوی شهرداری تهران به قوه قضائیه ارسال شده است، اما اطلاعات مکتوب به شورا در این خصوص داده نشد. چرا که حتما معتقد بودند می‌بایست به نتیجه برسد، گفت: همچنین بحثی در مورد فساد در شهرداری مطرح شد که منجر به دستگیری قائم مقام شهردار اسبق شد که بحث بین شهرداری و هلدینگ یاس که یکی از کارگزاری‌های وابسته به برخی نهادهاست، بود.

منتظر رسیدگی هستیم

وی با بیان اینکه این پرونده بنا به دستور مقام معظم رهبری از سوی سرلشگر باقری رئیس ستاد کل در حال پیگیری است، گفت: تا آنجایی که خبر دارم گروهی در نیروهای مسلح و دادسرای نظامی قوه قضائیه مشغول به بررسی ابعاد این پرونده هستند که به نتایجی نیز رسیدند به گونه‌ای که منجر به دستگیری حدود پنج نفر شد که برخی با وثیقه آزاد و برخی هنوز در زندان هستند. هاشمی با بیان اینکه موضوع فساد به یک قراردادی میان شهرداری و یاس بر می‌گردد که مربوط به ۱۰ هزار میلیارد تومان تبادلات مالی بود که باید به انواع مختلف در اقتصاد شهری فعال می‌شده است، تصریح کرد: حالا این قرارداد منجر به ایجاد یک پرونده فساد شده که در حال رسیدگی است و از آنجا که رسیدگی از بالا در حال انجام است ما منتظر رسیدگی هستیم، اما آنچه که برای ما مهم است اینکه موضوع طلب شهرداری از یاس پیگیری شود.

بدهی هلدینگ یاس

وی در مورد رقم بدهی هلدینگ یاس به شهرداری گفت: بحث‌هایی با مسئولان مربوطه در مورد رقم بدهی مطرح است. زیرا در شهرداری صحبت از ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ میلیارد تومان هولوگرام است، اما آنها این رقم را قبول ندارند. چرا که می‌گویند این عدد درست نیست و البته ارتباطات ملکی نیز برای فعالیت‌های عمرانی وجود داشته اما ملک‌ها هنوز به نام نشده که در واقع باید این مسائل رسیدگی شود تا طلب شهرداری نیز مشخص شود. رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه رسولی عضو شورای شهر نیز تذکری در خصوص این پرونده داد، گفت: جلسه هم اندیشی یکشنبه آتی که با حضور شهردار تهران برگزار خواهد شد در مورد طلب شهرداری از هلدینگ یاس و چگونگی بازپس‌گیری آن است که شهردار تهران و تیمش توضیحاتی را ارائه خواهند داد. هاشمی با بیان اینکه خوشبختانه سیستم کارگزاری‌ها کاملا بسته شده است، گفت: 5 تا 6 شرکت کارگزاری در شهرداری فعالیت می‌کردند که طبق آخرین گزارش این شرکت‌های کارگزاری فعالیت جدید ندارند و تنها موضوعات گذشته را پیگیری می‌کنند. وی افزود: هیات‌های تسویه در سازمان املاک تشکیل شده تا نسبت به تسویه حساب با شرکت‌های کارگزاری اقدام کنند و از این پس شهرداری با حذف شرکت‌های کارگزار، با پیمانکاران طرف حساب خواهد شد.

 
نظرات
ADS
ADS
پربازدید