دولت آبادی با بیان اینکه حوادث دی ماه تظاهرات نبود، آشوب بود، گفت: اخیراً برخی از طرفداران اینها هم گفته اند که اصلاً شرکت در این تظاهرات جرم نیست. چه کسی این حرف را زده؟ قانون می گوید شرکت در آشوب و اغتشاش و دعوت به آشوب و اغتشاش جرم است و مجازات بسیار سنگینی هم دارد. بنابراین دوستانی که ادعا دارند شرکت در تظاهرات جرم نیست، این حرف خود را اصلاح کنند.

حوادث دی آشوب بود

دادستان تهران تصریح کرد: اولاً حوادث دی سال ۹۶ تظاهرات نبود بلکه آشوب و اغتشاش بود. پس اینکه یک کسی بیاید و بگوید من دانشجو هستم و در تظاهرات شرکت میکنم نمی شود. تظاهرات قانونی نیاز به مجوز دارد. اینها مجوز نداشتند بلکه ریخته اند در خیابان و آتش زده اند و شعارهای ساختارهای شکنانه داده اند و پلیس آنها را دستگیر کرده است.

وی تاکید کرد: نکته دوم این است که برخی مدعی هستند تعداد این افراد ۱۱ نفر و برخی نیز ادعا دارند ۶ نفر است. ما تا کنون ۵ نفرشان را شناسایی کردیم که برایشان حکم صادر شده است که اینها فرصت اعتراض دارند. به جای اینکه بروند و اعتراض کنند، فضاسازی می کنند. پیشنهاد ما این است که این افراد به محکومیت خود اعتراض کنند و در مرحله تجدیدنظر اگر دادگاه احساس کند اینها واقعاًقصد مجرمانه نداشتند، می تواند کمک کند اما به نظر من به جای فضاسازی های متعدد و به جای اینکه بگویند اصلاً شرکت در تظاهرات جرم نیست که این حرف را رد و تاکید می کنم شرکت در آشوب و دعوت به آن جرم است، بروند به محکومیت خود اعتراض کنند.

وزارت علوم اسامی را به ما اعلام نکرده است

دادستان عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه آیا وزارت علوم درخواستی در رابطه با این دانشجویان به دادستانی داشته است؟ گفت: وزارت علوم تا این لحظه به ما رسماً اسامی را نداده است و بعد از پیگیری های تلفنی، نام چند نفر را دادند. این تعدادی که ما شناسایی کردیم، احکام شان صادر شده و توصیه می کنیم به احکام خود اعتراض کنند و دادگاه های تجدیدنظر به این نکات توجه خواهند کرد.

دولت آبادی درباره میزان محکومیت های حبس صادره نیز گفت: احکام صادره متفاوت و از یک تا پنج سال حبس است. البته برخی از اینها چند فقره اتهام دارند وتا هشت سال حبس هم گرفته اند؛ بنابراین اشد محکومیت که پنج سال است، اجرا می شود.

وی ادامه داد: برخی از این دانشجویان مربوط به جریان های سیاسی هستند؛ نه جریان های سیاسی داخل نظام بلکه ممکن است از گروه های خاصی باشند و اگر احکام شان شدید بوده به همین لحاظ است. بنابراین نمی شود برای همه یک حکم واحد صادر کرد.

دادستان تهران گفت: پیشنهاد ما این است که ابتدا وزارت علوم اسامی اینها را به ما بدهد تا پرونده شان را ببینیم. اگر واقعاً نهادهای امنیتی و پلیس به ما گزارش بدهند که اینها آن طور که در گزارشات اولیه آمده، نبوده اند حتما محاکمه آنها توجه می کند.

اعلام تخلف برای بانک مرکزی از سوی مجلس

دولت آبادی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه اخیراً احمد توکلی به عنوان مسئول دیده بان شفافیت اعلام کرده برای آقای سیف و حدود ۱۰ نفر از مدیران بانکی و مسئولان اقتصادی پرونده تشکیل و جرم انگاری شده است اظهار کرد: ما سخنگوی ایشان نیستیم که بدانیم ۱۰ نفر است یا خیر. مجلس یک پرونده ای در اجرای ماده ۲۰۴ آیین نامه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با بحث موسسات به دادستانی فرستاده و در آنجا اعلام کرده که بانک مرکزی نظارت مستوفی نکرده است. این پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع شده و تحقیقات مبسوطی صورت گرفته ولی هنوز اتخاذ تصمیم نشده است.

انتهای پیام/