وی ادامه داد: در بسیاری از این کارگاه‌ها، حقوق قانونی افراد پرداخت نمی‌شود و از ترس اخراج یا تعطیل شدن، هنگام مراجعه بازرسان کار نیروی کار، اظهارات غیرواقعی به بازرسان ارائه می‌شود تا مبادا ردپایی از اشتغال آن‌ها در محل کار به دست آید.

این کارشناس حوزه کار تاکید کرد: متاسفانه ساختار برخی از مشاغل در کشور ما به گونه‌ای است که کارگران از مزایای بیمه اجتماعی و حقوق مصوب قانون کار محرومند و در حالی که فعالیت و درآمد دارند این فعالیت در اقتصاد اثر مثبتی ندارد.

سیارمه افزود: خیلی از تولیدی‌های زیرزمینی که امروز وجود دارد، مشمول بیکاری پنهان هستند و کافی است حادثه‌ای نظیر پلاسکو اتفاق بیفتد تا متوجه شویم که در این واحدها عده‌ای کارگر مشغول کارند. کارگرانی که با وجود داشتن شغل بیمه نبودند و آمارشان در پرداخت تسهیلات و بیمه بیکاری خسارت دیدگان پلاسکو نیامد.

وی درباره راهکار حل این معضل و شناسایی بیکاران پنهان، گفت: اگر قانون اساسی که بعضی از حقوق شهروندی در آن تعریف شده است، به‌معنای واقعی اجرا شود و دولت آحاد جامعه را به لحاظ  مسکن، آموزش و بهداشت تامین کند، در آن صورت دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که در زمینه شناسایی و آمارگیری بیکاران پنهان مسئولیت دارند نیز به وظایف خود عمل می‌کنند؛ در غیر این صورت هیچ سازمان و نهادی مسئولیت رصد و شناسایی این کارگران را برعهده نمی‌گیرد و طبیعی است که در اقتصاد غیررسمی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

سیارمه گفت: آموزش کارگران و اطلاع از حقوق قانونی خود نیز در این زمینه موثر است و اگر کارگران بدانند که بهره‌مندی از بیمه درمانی و تامین اجتماعی در آتیه آن‌ها و خانواده هایشان موثر است، قبل از کارفرما، خوداظهاری می‌کنند.

افرادی که در جامعه به نوعی مشغول کارند و منبع درآمدی دارند ولی کار آن‌ها در اقتصاد کشور تاثیرگذار نیست، در رده بیکاران پنهان قرار می‌گیرند. این افراد با توجه به تناقض شغلی خود نه تنها نقش سازنده‌ای ایفا نمی‌کنند بلکه مشکلات بسیاری برای جامعه به وجود می‌آورند. امروز بعضی از کارخانه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌ها و کارگاه‌ها با معضل بیکاری پنهان مواجهند و نیروی کار آن‌ها علیرغم اشتغال و درآمد، بهره‌وری لازم را ندارند.

انتهای پیام/