به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، بخش کشاورزی طی یکسال گذشته با مدیریت محمود حجتی برای سومین بار با چالش هایی از جمله تاخیر ۲۲۰ روزه در تصویب و ابلاغ نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی و آشفتگی بازار و افزایش قیمت این محصولات از لبنیات، تخم مرغ، گوشت و دیگر محصولات پروتئینی تا میوه، سبزی و چای همراه بود که البته همه تقصیر بر گردن این وزارت‌خانه و حجتی نیست.
نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر اساس قانون باید تا پیش از آغاز فصل کشت هر سال تصویب و ابلاغ شود به این معنی که در تبصره یک و دو ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی آمده است که " وزارت کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکر را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحدبهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیأت دولت تقدیم نماید. دولت موظف است قیمتهای مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریور ماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلان نماید."
همچنین در این قانون و آیین نامه اجرایی آن دولت موظف به تعیین نرخ خرید تضمینی مورد نظر با در نظر گرفتن نرخ تورم سالانه به صورت حداقل است اما چیزی که طی سال گذشته شاهد آن بودیم، بی توجهی به این قانون بود چرا که نتنها نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی با تاخیر بیش از هفت ماهه (۲۲۰ روز) مواجه و ابلاغیه دولت برای نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی که فصل کشت شان از مهر ماه سال گذشته آغاز شده بود، در ۱۰ اردیبهشت ماه امسال اعلام شد بلکه هیچ تغییر قیمتی در این نرخ ها نسبت به سال قبلش اعمال نشده بود و دولت در واقع فهرستی از نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را که سال زراعی گذشته تصویب و ابلاغ کرده بود را به عنوان مصوبه جدید بازنشر داد.
البته این نقطه ضعف تنها در کارنامه وزیر جهاد کشاورزی ثبت نمی شود، چراکه به اذعان بسیاری از مدیران و معاونان او علت تاخیر در ابلاغ نرخ های خرید تضمینی کشمکش و اختلاف نظر حجتی با دیگر اعضای شورای اقتصاد بر سر افزایش یافتن و نیافتن نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی بود. در واقع آقای وزیر طی این ماه های تاخیر در حال چانه زنی برای افزایش هرچند حداقلی برای در راستای اجرای قانون و رضایتمندی بیشتر کشاورزان بود اما نتوانست به این هدفش برسد که البته انتظار می رفت خود او این مساله را اعلام کند و در این زمینه می توانست از رسانه‌ها بیشتر کمک بگیرد.
دومین چالشی که این بخش نیز مانند دیگر حوزه های بازار با آن درگیر شد، افزایش و نوسان قیمت ها بود، مساله ای که طی سال های دولت یازدهم کمتر شاهد آن بودیم. در واقع پس از نوسانات ارزی و بالا و پایین شدن قیمت‌ها، بازار محصولات مختلف نیز دستخوش تغییر و تحولات نچندان خوشایند تورم و گرانی شد و جالب‌تر این که به گفته مسئولان دولتی و بخش خصوصی کشاورزی، بازار کشاورزی به دلیل خودکفایی بیشتر به داخل، با تحریم و نوسانات ارزی چندان درگیر با مشکلات این چنینی نمی شود.
اما طی ماه ها و حتی بکسال اخیر وضعیت بازار کشاورزی ارام نبود و با نوسانات مختلف روبه رو شد به گونه ای که بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی نشان از افزایش قیمت حدود ۱۰ تا بیش از ۵۰ درصدی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی مختلف طی یکسال اخیر بود. چرا که به عنوان مثال در ارزیابی بانک مرکزی در هفته منتهی به ۱۸ خرداد ماه امسال قیمت لبنیات ۱۰.۷ درصد، تخم مرغ ۵۲ درصد، میوه های تازه ۱۷.۴ درصد، سبزی های تازه از هفت تا بیش از ۲۸ درصد، گوشت قرمز ۲۲.۷ درصد و چای ۲۰.۷ درصد نسبت به هفته مشابه سال گذشته رشد داشته است.
این چالش نیز می تواند حاصل ضعف در بسیاری از بخش ها و زیر بخش های مرتبط با کشاورزی و صنایع غذایی باشد از تخلف محرز صنایع لبنی در زمینه افزایش قیمت غیر قانونی که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز نسبت به آن واکنش نشان داد تا گرانی انواع میوه که به گفته اسدالله کارگر - رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی - هیچ ربطی به میوه‌فروشان ندارد، چراکه آن ها هم این محصولات را گران می‌خرند و درصد قانونی خود (۳۵ درصد) را به قیمت محصول خریداری شده اضافه می‌کنند. این مقام مسئول درباره وضعیت بازار میوه و علت افزایش قیمت آن ها اینگونه توضیح داد که ممکن است برخی در میان فروشندگان میوه تخلف کنند، اما بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته ۹۰ تا ۹۵ درصد میوه‌فروشان قانونی عمل می کنند و بر اساس نرخ منطقی که باید وجود داشته باشد این محصولات را به مردم می فروشند. اما اگر در برخی از موارد فروشندگان میوه جریمه می‌شوند، به دلیل تخلف آن ها نیست، بلکه حدود ۴۵ درصد از آنها بابت میوه‌ای که خریداری می‌کنند از عمده فروشان یا همان غرفه داران میدان مرکز میوه و تره بار فاکتوری را دریافت نمی‌کنند و به همین دلیل هنگامی که بازرسان و ناظران از میوه‌فروشان میوه فاکتور درخواست می‌کنند و آنها فاکتوری در اختیار ندارند، لذا جریمه می‌شوند.
این چالش ها و ضعف های موجود در بخش کشاورزی که به گونه ای مشترک در مان دیگر حوزه های اجرایی و نظارتی است، طی یکسال گذشته تشدید شده و به نظر می رسد محمود حجتی باید برای سال های پیش روی صدارتش بیشتر به این نکات توجه کند تا حداقل به سهم خودش در بازار محصولات کشاورزی تاثیر مثبت گذاشته باشد.
انتهای پیام/
