وی اضافه کرد:‌ بخش معدن برای ایفای این نقش مهم خود نیازمند اصلاح قوانین و مقررات است تا دسترسی ما به بازارها و شرکای جدید تسهیل شود ضمن اینکه شرکای جدید می توانند هم بازار خوبی برای ما تأمین کنند و هم تسهیل کننده ورود تجهیزات و فناوری های روز معدن به کشور باشند.

رئیس خانه معدن ایران، با بیان اینکه اجرایی شدن این نگاه جدید به معدن مستلزم همکاری همه دستگاه ها و نهادها است افزود: بخشی از این اقدامات متوجه مجلس، بخشی متوجه دولت و بخشی هم متوجه بخش خصوصی است.

این فعال در بخش معدن ادامه داد: بخش خصوصی آمادگی دارد از فناوری های نوین برای رشد تولید داخل استفاده کند بنابراین مجلس و دولت باید با تغییرنگاه خود، ‌ عوامل بازدارنده را از سرراه توسعه معدن بردارند.

رئیس خانه معدن ایران با تاکید بر اینکه اگر امسال در عرضه نفت تغییراتی حاصل شود، معدن می‌تواند جایگزین مطمئن برای درآمدهای نفتی شود، گفت: متأسفانه در سال ۹۶ تصمیماتی در دولت و مجلس در حوزه معدن اخذ شد که نگرانی هایی را برای تولیدکنندگان معدنی ایجاد کرد.

بهرامن با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در معدن در درازمدت به سوددهی می رسد، افزود: سرمایه گذاران معدنی برای ورود به هر کشور قوانین و مقررات موجود در آن کشور در حوزه معدن را مدنظر قرار می دهند. از این رو با تغییرات ناگهانی که برخلاف منافع اقتصادی به ویژه بخش معدن و براساس تغییرات جامعه تحمیل می شود نمی توانیم سرمایه گذاری های بزرگ و جدید را در بخش معدن جذب کنیم.

وی اضافه کرد:‌ تصویب اختصاص یک درصد از فروش به دولت که در برخی بخش های معدنی این یک درصد معادل ۱۰ درصد سود آن مجموعه است، ‌ نوعی فاجعه است ضمن اینکه مصوبات این چنینی، آثار نامطلوبی را در جذب سرمایه گذاری های جدید برجای می گذارد.

رئیس خانه معدن ایران گفت: در زمانیکه نوسانات جهانی خود اثرات زیادی ازجمله رکود را در بخش معدن در پی دارد، در داخل باید قوانین و مقررات را به گونه ای وضع کنیم که کمترین آسیب متوجه بخش معدن شود.

انتهای پیام/