وی گرفتن وجه از اتباع خارجی غیرمجاز و صدور کارت اشتغال برای آن‌ها را اشتباه محض دانست و گفت: متاسفانه رقمی که برای جریمه کارفرمایان در ازای به کارگیری اتباع غیرمجاز درنظر گرفته می‌شود، بسیار ناچیز است و ظلم به کارگر ایرانی است، در حالی که باید برای جریمه کارفرمایان متخلف، مجازات‌ها یا جرایم سنگین‌تری وضع کرد.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به حوادث ناشی از کاری که برای اتباع بیگانه در خلال کار رخ می‌دهد، گفت: فارغ از فرصت‌های اشتغال نیروهای کار ایرانی که اتباع بیگانه اشغال می‌کنند، به دلیل آنکه آموزش‌های ایمنی لازم را نمی‌بینند و کارفرمایان هم عمدتا به آن‌ها به چشم نیروی ارزان و زودگذر نگاه می‌کنند و کمترین میزان دستمزد را به آن‌ها می‌پردازند، منجر به وقوع حوادث کار به ویژه در حوزه ساختمان می‌شوند.

به گفته فتح‌الهی حضور اتباع بیگانه در کشور ناهنجاری‌هایی در جامعه به وجود می‌آورد که اگر این مساله به طور جدی در دستور کار قرار نگیرد، برای کشور تبعات زیانباری خواهد داشت.

این مقام ارشد کارگری با بیان اینکه نباید امنیت کشور که مرهون خون شهیدان و از خودگذشتگی مرزداران و نیروهای نظامی و امنیتی است، با حضور غیرقانونی مهاجران و ورود بی رویه آن‌ها از بین برود، گفت: متاسفانه عده‌ای از مهاجران غیرقانونی وارد کشور می‌شوند و از طریق مرزها به جریان‌ها و گروه‌های خطرناک می‌پیوندند و بعضی دیگر ایران را به چشم ترانزیت و دروازه مهاجرت به اروپا نگاه می‌کنند تا از طریق مرزهای مشترک با کشورهای همسایه بتوانند خود را به کشورهای اروپایی برسانند، در حالی که معتقدم مرزهای کشور باید طوری بسته باشند که حتی یک مهاجر غیرقانونی هم نتواند وارد شود.

به اعتقاد وی مهاجران غیرقانونی نباید از ورود به ایران این احساس را داشته باشند که وارد کشوری شده‌اند که در آن تابع هیچ قانونی نیستند، هر زمان بخواهند از مرزها خارج می‌شوند و ابایی از اینکه مرتکب جرم و بزه شوند نداشته باشند.

در طول سه دهه گذشته اشتغال اتباع بیگانه در ایران به یکی از چالش‌های بازار کار تبدیل شده است. کارشناسان اقتصادی با هشدار نسبت به پیامدهای ورود بی رویه اتباع بیگانه به کشور، اشغال فرصت‌های شغلی جوانان جویای کار توسط مهاجران را یکی از این تبعات می‌دانند. نمایندگان مجلس نیز از وزارت کشور خواسته‌اند تا با توجه به تحمیل هزینه‌های بسیار ورود غیرقانونی اتباع بیگانه به کشور، در جهت تدوین لایحه ساماندهی اتباع بیگانه اقدام کند.

در حال حاضر بسیاری از اتباع کشورهای همسایه با کمترین حقوق و مزایا، پایین‌ترین و سخت‌ترین کارها را برعهده می‌گیرند و بازار کار نیروی کار ایرانی را از بین می‌برند، این امر سبب شده تا بسیاری از کارفرمایان تمایل کمتری به جذب نیروی کار ایرانی نشان بدهند. بر اساس ماده ۱۸۱ قانون کار، هرگونه به کارگیری اتباع خارجی در واحدهای کارگاهی ممنوع است و کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار را به خدمت بگیرند یا در کاری غیر از آنچه در پروانه کارشان ذکر شده بپذیرند، برابر قانون از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد یک کارگر جریمه می‌شوند.

انتهای پیام/