اما تازه‌ترین اتفاق به موضع‌گیری رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برمی‌گردد که به طور تلویحی، بخشنامه‌های وزیر را خارج از حدود وظایف او دانسته است. محمدرضا رضایی طی نامه‌ای عنوان کرده "مادامی که این صلاحیت به بخش دولتی اعطای قانونی نشده بایستی صلاحیت شورای انتظامی مهندسی در تشخیص تخلف و میزان اهمیت و انطباق آن با مجازات‌ها را به رسمیت شناخته و در صورت نیاز به کارآمدسازی ساز و کار برخورد با تخلفات از طریق اعمال تغییر در نحوه‌ی رسیدگی به تخلف و طرز تعقیب و تشدید و تعدیل مجازات‌ها، به اخذ مصوبه هیات دولت در اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون بپردازد."

اجرای ابلاغیه‌های عباس آخوندی در حالی توسط رضایی، منوط به اخذ مصوبه هیات وزیران شده که دیوان عدالت اداری هم می‌تواند در ابطال یا تایید بخشنامه‌های وزیر راه و شهرسازی رای صادر کند. با این وجود هنوز شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی نسبت به بخشنامه‌های وزیر، شکایتی به دیوان عدالت نبرده است. بنابراین نظریه رییس کمیسیون عمران نیز صرفا جنبه‌ی پیشنهادی دارد و وزیر راه و شهرسازی در پذیرش یا رد آنها دارای اختیار است.

سازمانهای نظام مهندسی از مدتی قبل در سردرگمی قرار دارند. از یک طرف عباس آخوندی - وزیر راه و شهرسازی - به ادارات کل راه و شهرسازی استانها و از طریق آنان به روسای استانهای کشور می گوید باید بخشنامه های عدم دریافت پنج درصد حق نظارت، عدم ارجاع نظارت و تعارض منافع را اجرا کنید. از سوی دیگر رحمانی فضلی ـ وزیر کشور ـ بخشنامه‌های فوق را مغایر آیین‌نامه‌های دولت دانسته و فرج الله رجبی هم نامه زده که نباید دستورات وزیر را اجرا کنید و در صورت اجرا، هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها به شورای انتظامی معرفی می شوند.

وزیر راه و شهرسازی روز ۱۸ اردیبهشت ماه به پیشنهاد رئیس سازمان نظام مهندسی درخصوص مذاکره بر سر موارد مناقشه پاسخ مثبت داد، اما شروطی را مطرح کرد که نشان می‌دهد هم‌چنان بر مواضع قبلی خود ایستاده است.

انتهای پیام/