این اقدام پرده دیگری از تکروی خود‌خواهانه سردمداران آمریکا را به نمایش گذاشت. اینکه دنیا و هم‌پیمانان آمریکا چه تدابیری در قبال این اقدام تکروانه و خودسرانه اتخاذ کنند و نقش ایران در آنچه باشد قاعدتا از دغدغه‌های مسوولان سیاست خارجی است و خوشبختانه مقامات کشور با تعیین ضرب‌الاجل چند هفته‌ای، مسوولان روابط خارجی را مامور دریافت ضمانت‌های اجرایی پایبندی سایر طرف‌ها به الزامات این توافق کرده‌اند. نتیجه مذاکرات آینده هرچه باشد لازم است با فرض بد‌ترین سناریو‌های محتمل، شالوده پایداری اقتصاد کشور تقویت شود. «پایداری اقتصادی» در شرایط مختلف بین‌المللی نیز در گرو التزام مماشات‌ناپذیر سیاست‌گذاران مالی، پولی و ارزی کشور به ثبات حوزه «اقتصاد کلان» و ایستادگی حرفه‌ای در مقابل هرگونه تکدر خاطر است.
یکی از مهم‌ترین متغیر‌های «اقتصاد کلان» که نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبات یا بی‌ثباتی اقتصادکشور دارد، نرخ ارز و رابطه نرخ اسمی ارز با نرخ حقیقی ارز است. بی‌تردید، توسعه سرمایه‌گذاری به جای خروج سرمایه، واردات کالا و خدمات متناسب با ارز حاصل از صادرات تولیدات کارخانه‌ای، رشد صادرات کالاها و خدمات متکی به فناوری به جای خروج ثروت‌های ملی با نقاب صادرات غیر‌نفتی، گسترش مبادلات تجاری شفاف و سالم به جای قاچاق ورودی و خروجی کشور و مهم‌تر از همه توسعه بخش خصوصی کارآمد و کارآفرین به جای تکثیر بنگاه‌های رانت‌جو، در گرو نزدیک بودن نرخ اسمی ارز به نرخ حقیقی آن و سامانه شفاف و روان مبادله ارز و حفظ ارزش پول ملی از طریق پایین آوردن نرخ تورم در کشور است. تعیین دستوری و اداری نرخ مبادله پول ملی با پول دیگر کشور‌ها به گمان حفظ ارزش پول ملی، غفلت از مفهوم دوگانه «ارزش پول ملی» و «رابطه مبادله» آن با ارز‌های خارجی است. ارزش پول ملی در اثر تورم‌های ساختاری (افزایش پیوسته شاخص قیمت‌ها) کاهش می‌یابد و با تعیین دستوری نرخ مبادله ارزش واقعی پول ملی کاهش یا افزایش نمی‌یابد.
التهاب در بازار ارز که از پاییز سال گذشته نمایان شد و طی حدود ۹ ماه نزدیک به ۴۰ درصد ارزش مبادله پول رایج کشور با ارز‌های جهان‌روا کاهش یافت، نشانه بارز ناپایداری اقتصادی و هشداری بر ضرورت انجام بدون تاخیر اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد کلان کشور است. انجام اصلاحات ساختاری نیز مستلزم رسیدن به درک مشترک و شناخت درست ریشه‌ها و عوامل بنیادی جهش نرخ ارز در این دوره و دوره‌های کم و بیش مشابه گذشته است. یکی از چالش‌های اساسی پیش‌روی اصلاحات ساختاری، عدم همگرایی سیاست‌گذاران و صاحب‌نظران اقتصادی بر شناخت و نشانه گرفتن عوامل اصلی این ناپایداری‌ها و رویکرد مبارزه بی‌سرانجام با معلول‌ها به جای درمان اثر بخش علت‌ها است. نمونه بارز این واگرایی، تفاوت در شناخت و معرفی عوامل اصلی التهاب اخیر در بازار ارز و چگونگی واکنش دولت به آن است.
مقامات دولتی جهش نرخ ارز را عمدتا ناشی از توطئه خارجی و تلاش بدخواهان داخلی دانسته یا اعلام کرده‌اند و سیاست‌های اعلام‌شده برای کنترل بازار ارز را تدابیری پیشگیرانه برای خنثی کردن پیامد‌های تداوم این جریان‌ها دانسته‌اند. سخنان رئیس‌جمهور در نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد دولت مصداق بارز این نگرش است، آنجا که می‌گوید: «در چند ماه گذشته شرایطی به‌واسطه گرگ‌های خارجی و سودجویان داخلی پیش آمد که آرامش بازار متزلزل شد... اجرای این سیاست یک تو دهنی جدی به کاری بود که احتمالا آمریکایی‌ها می‌خواهند در ۲۲ اردیبهشت انجام دهند. زدن این تودهنی کار لازمی بود که انجام شد. اقدامی که در زمینه ارز انجام شد، اقدام پیش‌دستانه خوب و مناسبی بود.» از سوی دیگر، گروهی از اقتصاددانان بر این نظر تاکید دارند که اگر طی سال‌های تصدی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به تدریج نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل می‌شد، عوامل خارجی و داخلی اشاره شده، قادر به ایجاد چنین تکانه‌ای در بازار ارز نبودند و عوامل اشاره شده تنها نقش یک جرقه در اتاق پرشده از گازنقدینگی یا تلنگر به فنر فشرده انرژی تخلیه نشده نرخ ارز را داشته‌اند. حداقل نظر یکی از اعضای دولت که اخیرا به روشنی در این باره منتشر شده به قرائت این گروه از صاحب‌نظران نزدیک است. دیدگاه آقای دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی و عضو شورای پول و اعتبار در این باره چنین منعکس شده است: «همزمان با اعلام تصمیم‌های ارزی از سوی معاون اولرئیس‌جمهوری، تحلیل‌های مختلفی از موضوع ارائه شد. از جمله چند پیام هم از سوی یکی از مشاوران رئیس‌جمهوری انتشار یافت که ریشه جهش قیمت ارز خارجی را عمدتا در رقابت‌های درون نظام در هماهنگی با شبکه یا شبکه‌هایی در خارج از کشور ارزیابی می‌کرد... البته این موضع اختصاص به ایشان ندارد و در فضای قطبی‌شده جامعه طرفدارانی دارد و سیاست‌ها را به بیراهه می‌برد... واقعیت این است که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری شدیدی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
از جمله می‌توان به چالش‌هایی چون بدهی‌های دولت، تنگنای بانکی و سیاست‌های پولی و ارزی غیرموثر و گاه اشتباه، ترازنامه ناتراز برخی بانک‌ها و موسسه‌های مالی، صندوق‌های بازنشستگی، سیاست‌های مالی سردرگم و بودجه انبساطی متمایل به سیاست‌های رفاهی مخرب و غیر‌توسعه‌ای با کسری پنهان سنگین در کنار نظام دیوانسالاری پررقیب در حوزه قدرت، ناکارآمد و ضعیف از حیث ضمانت اجرایی اشاره کرد. این چالش‌ها دلیل‌های بنیادی‌تری برای ناپایداری اقتصادی و بازارهای دارایی چون ارز هستند...» تصمیم دولت به افزایش نرخ رسمی ارز در جلسه ستاد اقتصادی بیستم فروردین‌ماه سال‌جاری و تاکید ریاست‌جمهوری بر اینکه «قیمت ۴۲۰۰ تومانی ارز در این سیستم با توجه به نرخ تورم و مسائل دیگر دقیق محاسبه شد و کم و زیاد شدن آن در طول سال نیز بر همین مبنا حداکثر ۵ درصد خواهد بود...» گواه بر این است که دولت نیز عوامل اقتصادی را در افزایش نرخ ارز کم‌وبیش موثر می‌داند. اکنون مهم این است که این عوامل اقتصادی به‌درستی مشخص و به درستی مدیریت شود؛ زیرا تجویز درست برای درمان یک بیماری، مستلزم تشخیص درست و بهنگام آن بیماری است؛ بنابراین بررسی علائم بالینی و به‌کارگیری سنجه‌های اقتصادی در تشخیص وزن هریک از عوامل اصلی ناپایداری اقتصادی از فوری‌ترین فوریت‌ها است. آنچه مسلم است ناترازی بودجه دولت، ناترازی ترازنامه بانک‌ها و ناترازی تراز پرداخت‌ها، از عوامل ریشه‌ای ناپایداری اقتصاد کشور است و این ناترازی‌ها بیش و پیش از اینکه ناشی از توطئه دشمن خارجی و بدخواهی رقبای داخلی باشد از سیاست‌های ناسازگار اقتصادی سرچشمه می‌گیرد، اگرچه دشمنان خارجی و سودجویان داخلی فرصت‌طلب از آب گل‌آلود ماهی بیشتری می‌گیرند.
این موضوع به نوعی در همان نوشته مورد تاکید وزیر راه و شهرسازی قرار گرفته است: «صاحبان دارایی‌های موهوم بیش از هر کس به متزلزل بودن پایه دارایی‌های خود آگاهند... آنان با مشاهده کوچک‌ترین نشانه‌های تغییر در بازار، اولین موضوعی را که در دستور کار خود قرار می‌دهند، تبدیل دارایی‌ها است. تحصیل ارز خارجی اولین مقصد مهاجرت برای حفظ قدرت خرید پول سمی است و به این ترتیب بحران‌های همزاد بانکی و تراز پرداخت‌ها یا به‌عبارت دیگر بحران ارزی شکل می‌گیرد؛ بنابراین یک ریشه عمیق بحران ارزی را باید در تنگنای بانکی ردیابی کرد.» از این رو، فوری‌ترین دستورکار اقدام سنجیده و سریع برای خشکاندن سرچشمه تولید دارایی‌های موهوم و پول‌های سمی است؛ در غیر این صورت این اژدهای هفت سر هر روز به رنگی از سوراخ برون می‌شود و بحران‌های مختلف از جمله بحران ارزی را باز تولید می‌کند. پیشنهاد‌های سه‌گانه وزیر راه و شهرسازی برای حل ریشه‌ای این بحران‌های همزاد، جای توجه، نقد و تکمیل و عملیاتی شدن دارد و سزاوار است که در اولویت دستور کار ستاد اقتصادی دولت قرار گیرد و چون گذشته آن‌گونه که ایشان به آن اشاره کرده‌اند: «این قلم بیش از چهار سال است که در این باره در جلسه‌های سیاست‌گذاری، همایش‌های تخصصی و رسانه‌ای طرح موضوع می‌کند؛ ولی کمتر از سوی مجامع رسمی و سیاست‌گذاری پولی جدی گرفته شد» مورد بی‌اعتنایی قرار نگیرد. نگارنده این سطور نیز در نظر دارد برخی از پیشنهاد‌های اصلاحی ایشان را اگر توفیق بود در فرصت‌های بعدی مورد واکاوی و نقد قرار دهد.
