به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، علی فاضلی اظهار کرد: در زمینه مالیات نکات فراوانی وجود دارد. برخی از کارشناسان اقتصادی می‌گویند اصناف کمتر از وزن واقعی خود مالیات پرداخت می‌کند. دوست دارم همراه با دوستان دولتی و کارشناسان اقتصادی ـ دانشگاهی، بنشینیم و اقتصاد کشور را وزن‌کشی کرده و نقش‌ها را بررسی کنیم. دوستان من متوجه نیستند در بحث توزیع، اتاق در حلقه آخر بوده و در حقیقت دستمزدبگیر است. در تولید صنعتی نقشی ندارد و در واردات کالا هم نقشی ندارد، اما در ارائه خدمات دستمزد بگیر است.
وی افزود: کمیسیون‌های نظارت شهر و شهرستان و مراکز استان برای اصناف درصد تعیین می‌کنند که بین هفت تا ۱۷ درصد بسته به نوع کالا، دستمزد مشخص شده است و مالیات اصناف باید براساس این درصد محاسبه شود.
قانون مالیات بر ارزش افزوده آزمایشی و ۵ ساله بود نه ۱۰ ساله!
رئیس اتاق اصناف ادامه داد: از سوی دیگر، چه کسی می‌تواند منکر این شود که در سه سال گذشته رکود در برخی عرصه‌های اقتصادی حاکم است. اقتصاد دنیا را بررسی کنید و ببینید کدام کشور در دوران رکود افزایش مالیات داشته است که ما کشور دوم باشیم. آقایان بدون بررسی افزایش مالیات می‌دهند. چه اتفاقی در اقتصاد کشور افتاده است که طلب مالیات بیشتر دارید؟ یا در بحث مالیات ارزش بر افزوده، تمام بحث ما با مجلس و دولت این بود که این طرح قرار بود تنها پنج سال به صورت آزمایشی انجام شود اما این مدت به ۱۰ سال ارتقا پیدا کرد. این یقینا نظام تولید کشور را مختل و نظام توزیع را فاسد می‌کند. اجازه شفافیت مالیاتی را نمی‌دهد چون ما صادقانه در این باب با مردم صحبت نکرده‌ایم.
وی تصریح کرد: اصناف از مالیات فراری نیست و پیشینه‌اش این را نشان می‌دهند؛ کسانی که در زمان انقلاب به امام(ره) کمک کردند و بازار در حال اعتصاب را با دارایی‌شان مدیریت و هدایت کردند. در زمان جنگ هر چه داشتند گذاشتند و هم اینک هم پایدار هستند. بازهم تکرار می‌کنم با توجه به تمام موانع ما تکلیف داریم، چرا که دشمن علیه ما متحد عمل می‌کند. با ایرادهای بنی‌اسرائیلی در جهت نفاق حرکت نکنیم، چرا که از نظر ما محکوم است و در جهت تقویت حاکمیت و اتحاد حرکت خواهیم کرد.
گله مندی از مسئولان برای تخصیص ندادن بودجه بازرسی اصناف
فاضلی همچنین درباره وضعیت بودجه های بازرسی های صنفی و مشکلات موجود اعلام کرد: برای بررسی صحیح این موضوع باید در گام اول، مسئله را به لحاظ قانونی مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. توجه کنید که در مبحث بازرسی‌ها، قانون نظام صنفی در دو جای مختلف، تکلیف بازرسی و کنترل بازار در سطح خرده‌فروشی را در اختیار اتاق اصناف قرار داده است. موضوع مسئله‌ساز و مشکل‌آفرین این است که متاسفانه تامین هزینه آن از محل جرایم صنفی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که این جرایم مستقیما به خزانه دولت واریز می‌شود. دولت مکلف است این بخش را در سه قسمت مساوی تقسیم کرده و در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف بگذارد.
رئیس اتاق اصناف اضافه کرد: با وجود این تصریح قانونی با کمال تأسف شاهد هستیم که طی دو سال در این عرصه تنها یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان به اتاق اصناف تخصیص پیدا کرده است. همین نقیصه موجب شده که در حال حاضر ۱۴۵۰ بازرس در کشور برای کنترل بازار کشور وجود داشته باشد که تعداد بسیار اندکی است و باید نیروهای بیشتری در اختیار داشته قرار بگیرد. حال آن‌که ما برای همین میزان هم نمی‌توانیم هزینه کنیم.
وی تاکید کرد: در این راستا بارها نامه‌نگاری کرده و با معاون اول رئیس‌جمهوری دیدار کردم و با وجود دستور صریح وزیر و معاون اول اما تا امروز متاسفانه سازمان برنامه و بودجه توجه‌ای نکرده است. به طور جدی از دکتر نوبخت گله‌مند هستم. چون در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار، ایشان تقبل کردند از این محل ۲۰ میلیارد ریال در اختیار اصناف قرار بگیرد که تا امروز این اتفاق رخ نداده است و دوستان کمکی به ما نکرده‌اند. البته اصناف با توجه به تعهد خود با همه این کمبودها بازار را کنترل کردند هرچند در این بخش دولت به ما کمکی نکرد.
آرامش در بازار حاصل تعامل با متولیان نظارتی است
فاضلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه همراهی و همگامی اتاق اصناف با مجموعه دولت چه حاصلی برای صاحبان صنوف مختلف داشته است؟ اینگونه توضیح داد که نگاه ما از لحظه ورود به اتاق، تعامل میان تمام ارکان حاکمیت بوده است. دولت هم جزئی از حاکمیت است. اساسا بر این باوریم که تنها در بستر برقراری تعامل سازنده می‌توان نسبت به رفع مشکلات و خروج از بحران‌ها و مرتفع کردن کمبودها امیدوار بود که به طور قطع دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای در بر داشته است. به عنوان مثال حاصل تعامل اتاق با نیروی انتظامی، بازار آرام است. حاصل تعامل با دستگاه قضایی موجب گسترش نظام آموزش در مباحث قضایی کشور است. نتیجه تعامل با مجلس، خروجی تصویب قوانین در راستای حمایت از بنگاه‌هاست. تعامل را عام تعریف می‌کنیم پس دولت به عنوان بخشی از حاکمیت در این تعامل وجود دارد، اما هیچ‌کدام از این‌ها موجب نمی‌شود که انتقادهای موجود را مطرح نکنیم.
رئیس اتاق اصناف ادامه داد: در کنار این رویکرد، انتقادهای به جا و سازنده ای نیز صورت گرفته است. به عنوان مثال در زمینه مالیات به نفع بنگاه‌ها ایستادیم؛ مقابل حذف مالیات بر ارزش افزوده و اجحاف در حق برخی بنگاه‌ها ایستادیم؛ درباره تراکنش‌ها مخالفت کردیم و نتیجه گرفتیم. البته این ها مقابل دولت بودن نیست بلکه تعامل همراه با تذکر دادن نواقص است که موجب بهتر شدن اوضاع خواهد شد.
ورود جریانات سیاسی به اتاق اصناف؛ ممنوع
وی تاکید کرد: بزرگ‌ترین دستاورد اتاق اصناف کشور طی سال های گذشته این است که اجازه ورود هیچ جریان سیاسی را در امور اصناف نداده است. هرکس این ادعا را بکند، بی‌انصاف است. شما سابقه زد و بند سیاسی اصناف را نمی‌بینید. گاهی از برخی تریبون‌ها این حرف نامربوط شنیده می‌شوند اما اتاق‌های اصناف، مستقل و تحت امر حاکمیت و رهبری هستند. توفیق دیگر ما همکاری با دولت در ایجاد بازاری آرام، بی‌تنش و امن در کشور است. نخستین اقدام صورت گرفته در تقویت بن‌مایه‌های علمی و استانداردسازی اطلاعات و داده‌های پژوهشی موجود بوده است. چرا که سعی کردیم استاندارها را متوجه کنیم. این مسئله موجب می‌شود که نهادهای تصمیم‌گیر از اصناف در امور سیاست‌گذاری استفاده کنند. در حقیقت زمینه‌سازی‌های لازم به منظور استفاده بهینه از اصناف در امور مرتبط با سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی به انجام رسیده است.
انتهای پیام/
