او با بیان اینکه قانون کار باید در فضای سه جانبه و با حضور همه شرکای اجتماعی بررسی شود، گفت: کارگران که قرار است قانون کار در موردشان اعمال شود، کارفرمایان که باید قانون را اجرا کنند و دولت که باید نقش نظارتی خود را ایفا کند، همگی در بررسی و اصلاح آن نقش دارند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: متاسفانه کمترین همت و کمکی برای اصلاح قانون کار و اصلاح روابط بین کارگر و کارفرما دیده نمی‌شود و کارگران هم به مجلس خوشبین نیستند و فضای مجلس را کارگری و حامی طبقه کارگر نمی دانند و رد کردن کلیات طرح بهسازی قراردادهای موقت کار در سالهای قبل نمونه بارز عدم اعتماد آنان است.
به اعتقاد وی، هرگونه بررسی، تصمیم گیری و اصلاح در مورد قانون کار بدون نظر شرکای اجتماعی و کارگران به عنوان ذینفعان آن بی معنا و غیرقابل پذیرش است.
اردیبهشت ماه سال گذشته علی ربیعی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ از نامه‌نگاری با دولت برای بازگشت اصلاحیه قانون کار از مجلس خبر داد و تاکید کرد که این لایحه پس از بازگشت باید در نشست‌های سه جانبه مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. رییس جمهوری نیز در نامه‌ای خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی، استرداد لایحه «اصلاح قانون کار» را به دلیل آنچه که نگرانی ابراز شده و انتقادات صورت گرفته به برخی مواد لایحه از سوی نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی عنوان شده بود، خواستار شد.
در روزهای اخیر برخی اخبار به نقل از یکی از نمایندگان مجلس مطرح شد که از اتمام بررسی اصلاحیه قانون کار در کمیسیون اجتماعی خبر می‌داد. لایحه اصلاح قانون کار در زمان دولت دهم به مجلس ارسال شد اما تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در اعتراض به عدم درج نظرات کارشناسی در پیش‌نویس اولیه و ارسال لایحه بدون تامین نظرات آنها، بازگشت فوری اصلاحیه را خواستار شدند. این لایحه در دولت یازدهم یکبار دیگر در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت که با واکنش گروه‌های کارگری و کارفرمایی مواجه و سرانجام کلیات آن در کمیسیون اجتماعی رد شد.
وزیر کار آذرماه سال گذشته در مصاحبه‌ای از بررسی بندهای مورد اختلاف اصلاحیه قانون کار در شورای عالی کار خبر داد و گفت: پس از رفع نواقص، جلب نظر طرف‌های ذینفع و تایید نهایی دولت، لایحه به مجلس ارسال می‌شود که به نظر می‌رسد این امر اتفاق نیفتاده و تشکل‌های کارگری از این موضوع اطلاعی نداشته باشند.
انتهای پیام/
