وی تاکید کرد: اگر سیاست‌های کلان دولت و حاکمیت در حوزه حمایت از کالای ایرانی شفاف و مشخص نباشد حتما ما با محدویت‌های عجیب و غریب و دست اندازهای بسیار پیچیده‌تر از شرایط حاکم مواجه می‌شویم.
معاون اتاق تهران، در تشریح شرایط موجود گفت: متاسفانه اختیاراتی که در بعضی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها وجود دارد؛ باعث شده آنها فراتر از حوزه خودشان بر تجارت و اقتصاد کشور اثر بگذارند.
حاجی‌پور تاکید کرد: اگر در این شرایط سیاست‌های دولت در حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی به درستی تعیین و تکلیف دولت نشود؛ قطعا هجمه‌های زیادی به بخش واردات، تحمیل می‌شود که نه تنها تولید از طریق آن حمایت نمی‌شود. بلکه بخش تجارت، متعاقب آن حوزه اشتغال و در نهایت اقتصاد کشور دچار آسیب می‌شود.
از نگاه معاون کسب و کار اتاق تهران، اگر از شعار سال جاری تعریف درست و روشنی ارائه نشود، قطعا با شرایط موجود این سیاست به کام قاچاق و قاچاقچیان خواهد بود. زیرا در بازار موجود مصرف‌کنندگان براساس نیاز و از سویی تغییر ذائقه خواهان کالای وارداتی هستند. بنابراین اگر کالای مورد نیاز قانونی وارد نشود، به قطع به صورت غیرقانونی وارد می‌شود.
وی افزود: در جریان واردات غیرقانونی نیز دیگر نظارتی وجود نخواهد داشت تا کالا برحسب کیفیت و سلامت مورد ارزیابی قرار گیرد و حقوق دولت نیز پرداخت نخواهد شد. در این میان مخاطبان، کالای بی‌کیفیت دریافت می‌کنند، شاهد عدم ارائه خدمات پس از فروش هستند و در نهایت با افزایش قیمت به مراتب بیشتر از گذشته مواجه خواهند شد.
حاجی‌پور در ادامه از تشکیل کارگروه «حمایت از کالای ایرانی» در اتاق تهران با حمایت رئیس اتاق تهران خبرداد و گفت: خوشبختانه آقای مهندس خوانساری از منظر حمایت تولید این کارگروه را تشکیل دادند و این کارگروه با استراتژی منطقی که مانع محدویت سایر بخش‌های تجارت از کالای ایرانی حمایت خواهد کرد. در این مسیر نیز از همه فعالان بخش‌های مختلف واردات و تولید استفاده خواهد کرد.
حاجی‌پور به محدویت‌های ارزی و نابسامانی‌های ناشی از ثبت سفارش‌ها پرداخت و گفت: نابسامانی کنونی به دلیل وجود سامانه‌هایی که ایجاد شده و به صورت یکپارچه نیست.
وی افزود: اطلاعیه‌های متعدد و بخشنامه‌های مختلف بویژه دو بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص روش‌های تامین ارز نگرانی‌ها موجود را افزایش داده است. در این میان بی‌اعتمادی و نگرانی، باعث مختوش شدن سرمایه عظیم اجتماعی شده است. سرمایه‌ای به نام اعتماد که از بین مردم و دولت و مردم و حاکمیت رفته است.
در این شرایط معاون کسب و کار اتاق تهران معتقد است: یکی از وظایف مهم نهاده‌های مدنی در کنار مطالبه به حق خود و اعضاء‌شان گام برداشتن در جهت تقویت وحدت رویه در بین مردم و دولت و مردم و حاکمیت است.
نقد خرید اعتباری قبلی و آتی
در ادامه جلسه برخی از اعضاء به مشکلات پیرامون خرید اعتباری در هنگام ثبت سفارش اشاره کردند و شرایط موجود را نوعی خود تحریمی خواندند و گفتند: خرید اعتباری نشانه قدرت واردکنندگان ایرانی است و مشکلات موجود در سامانه نیما آنها را دچار مشکل کرده است. محمد آقایی دبیر گروه واردکنندگان و نمایندگان شرکت‌های خارجی در این باره گفت: موضوع خریدهای اعتباری از آن مباحثی است که بعدا مشکلاتش عیان‌تر می‌شود و ۳-۴ ماه دیگر فاجعه شروع می‌شود. براین اساس وی همچون سایر اعضاء تقاضایی را مبنی بر اینکه خرید اعتباری قبلی و خرید اعتباری آتی حل و فصل شود را مطرح کرد .
غلامحسین ملک‌پور، مشاور اتاق تهران در امور بانکی در این باره به اهمیت موضوع بحث خرید اعتباری اشاره کرد و گفت: ما قطعا پیگیری می‌کنیم این موضوع اصلاح شود. پیمان داربیان مدیرامور مالیاتی و مشاور بانکی اتاق تهران نیز اظهار کرد: اعضاء مشکلاتشان در زمان انجام ثبت سفارش به صورت اعتباری یا تاخیری یا” defer payment” ارائه کنند تا از طریق اتاق بازرگانی مسائل و مشکلات این گروه بررسی و پیگیری شود.
بحران عدم شفافیت اطلاعات
معاون کسب و کار اتاق تهران به سخنان اخیر علی لاریجانی، ریاست مجلس درباره ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخل اشاره کرد و گفت: متاسفانه اگر سخنان ریاست مجلس درباره ممنوعیت واردات کالاهای مشابه ساخت داخل قانونی و نظام‌مند شود، ما شاهد افزایش حجم قاچاق کالاها به واسطه این حمایت بی‌قید و شرط خواهیم بود.
حاجی‌پور براین اساس یکی از برنامه‌ها مهم را دیدار با شخص رییس مجلس و هیات رییسه خواند و گفت: ما در دیدار شخص آقای لاریجانی قصد داریم، شرایط را برای وی تشریح کنیم و مطرح کنیم این رویکرد به معنی حمایت از تولید داخلی نیست. چون ظاهرا کارشناسان و مشاوران ایشان این مسائل را برای وی منتقل نکردند. زیرا اگر اطلاعات درست در اختیار ایشان قرار گرفته بود، قطعا چنین پیامی را نمی‌دادند.
وی سپس با اشاره به اهمیت سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و درکنار آنها اجرا قانون و گفت: براساس ماده ۲ قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار باید سیاستمدارن و سیاست‌گذاران برای هر تصمیمی در حوزه اقتصاد با فعالان اقتصادی مشورت کنند و نظر آنها را جلب نمایند. ولی برخلاف قانون متاسفانه مسوولین ما با فعالین اقتصادی مشورت نمی‌کنند و در نهایت به صورت مستقل تصمیم می‌گیرند و نظر خود را رسمی و علنی مطرح می‌کنند؛ بدون آنکه بدانند این سیاست‌های چه آسیبی به تجارت و اقتصاد کشور می‌زند.
در این نشست امیررضا بیدگلی، دبیر انجمن واردکنندگان دارو افزودنی و مواد بیولوژیک دام، با نقد روند حمایت از تولید داخلی گفت: امروز به جای حمایت از تولید داخلی، بحث حذف واردات کالای خارجی مطرح می‌شود؛ جای نگرانی دارد؛ زیرا بسیاری داروها وارداتی مشابه داخلی دارد، ولی کیفیت محصولات کاملا باهم تفاوت دارند. وی افزود: از سویی حمایت از تولید تقلیل پیدا کرده به موضوع تعرفه و مالیات براین اساس پیشنهاد می‌دهم، مالیات واردکنندگان ۲۵ درصد باقی بماند، اما مالیات بخش تولید نیز ۱۵ درصد افزایش پیدا کند. موضوعی که از دید حاجی‌پور می‌تواند قابل بررسی است.
کامیار منتصر، عضو دیگر این انجمن اظهار کرد: گمرک و بانک مرکزی به استناد کالای مشابه و غیر مشابه نرخ ارز را تعیین کردند. براین اساس نیز در سامانه به کالاهای که ساخت مشابه داخلی دارد، ارز مبادله‌ای تعلق نمی‌گیرد. وی به تصمیم نمایندگان مجلس در خصوص اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز اشاره کرد و گفت: طبق دستور جلسه نمایندگان، مالیات بر ارزش افزوده مشمول تمام کالاهای مشابه ساخت داخل خواهد شد. از سویی گمرک به دنبال حمایت از کالای ایرانی، برای کالاهای مشابه ساخت داخل تعرفه بیشتری تعیین می‌کند.
منتصر افزود: تعاریفی که از کالاهای مشابه و غیرمشابه از سوی ارگان‌های مختلف می‌شود جای نگرانی زیادی دارد. زیرا یک کارشناس مدعی می‌شود فلان دارو و فلان ماده شیمیایی وارداتی با مشابه ساخت داخل از نظر من یکسان است. درحالی که این مواد به لحاظ کیفی تفاوت دارند و از نظر کارشناسی تبعات متعددی برای مصرف‌کنندگان دارد. ضمن اینکه مصرف‌کننده نیز حاضر به خرید داروی ایرانی نیست.
دبیر انجمن بذر، با نقد ممنوعیت کالاهای مشابه داخلی گفت: ما در ایران تمام بذور را تولید می‌کنیم اما کیفیت انها متفاوت از محصولات وارداتی است. مثلا بذر گوجه فرنگی ایرانی ۵۰ هزار تن محصول می‌دهد و در مقابل بذر وارداتی ۱۵۰ تن محصول می‌دهد. در ظاهر همه اینها بذر است ولی با هم تفاوت دارند در عملکرد و نه در ظاهر و براین اساس نیز قابل تخیص نیست. وی ادامه داد: دولت چطور می‌خواهد با این سیاست با محصولات این چنینی رفتار کند.
پیرو این مبحث تعیین میزان تولید واقعی مطرح شد. اغلب اعضاء حاضر در جلسه به آن پرداختند. در این میان برخی مطرح کردند: اگر تولیدکنندگانی مدعی تامین نیاز بازار داخلی هستند، به نحوی متعهد به این موضوع شوند و صرفا براساس پروانه بهره‌برداری آنها دستگاه‌های دولتی مانع از واردت نشوند.
مقیمی، دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران گفت: اگر ما حجم واقعی تولید و واردات را استخراج کنیم، می‌توانیم براساس آن و نیاز داخلی میزان واردات را مشخص کنیم و مانع واردات از مبادی غیر رسمی کشور شویم.
در این نشست معاون کسب و کار اتاق تهران با تایید اهمیت شفافیت اطلاعات پیرامون حجم تولید و واردات اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود نبود وجود شفافیت اطلاعات است؛ این شفافیت نیز باید در همه حوزه‌های تولید، واردات و صادرات باید اتفاق بیافتد. در حوزه تولید صرفا آمار و اطلاعات اسمی مهم نیست. آنچه اهمیت دارد ظرفیت عملیاتی است. ضمن اینکه به گفته شما دوستان آیا این ظرفیت در سال‌های که محدودیت واردات بیشتر بود؛ باعث شده تولیدکنندگان ما نیاز داخلی را تامین کنند یا نه؟
به گفته حاجی‌پور، اگر مجموعه که توان تولید واقعی آن ۲۰ یا ۳۰ درصد نیاز کشور هم نیست؛ نباید مانع واردات شویم. چون در این صورت قطعا با قاچاق همان کالاها مواجه می‌شود.
وی با یادآوری اینکه اگر اطلاعات دقیق و شفافی از حجم تولید و واردات استخراج شود، می‌توان به درستی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کرد؛ گفت: برای کسب این اطلاعات نیز می‌توان از طریق اتاق بازرگانی تهران یا فدراسیون به نمایندگی اتاق و یا حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کرد.
نگاه منفی به واردات باید اصلاح شود
در این نشست نگاه منفی نسبت به واردات موضوع دیگر بود. منتصر در این باره گفت: تقسیم فعال اقتصادی به تولیدکننده و واردکننده یک اشتباه غیرقابل جبران است. زیرا ما تاجر هستیم و اگر تولیدی با کیفیت قابل عرضه و صادرات باشد، قطعا این کار را می‌کنیم. امروز نه تعریف درستی از حوزه تجارت و بازرگانی وجود دارد و نه تعریف درستی از اقتصاد در ذهن آقایان نیست. اقتصاد سالم، با حذف واردات شکل نمی‌گیرد. مسئله اختلاف و بیلان مثبت و منفی واردات و صادرات است.
معاون کسب و کار اتاق تهران با اشاره به اهمیت مبحث برندینگ و شفاف‌سازی چهره واردات گفت: ما امروز نیازمند اصلاح نگاه مسموم دوقطبی موجود هستیم. باید تعامل فی‌مابین بخش‌های واردات و تولید کشور اتفاق بیافتد. باید تصویر مشخص و جدیدی از تجارت خارجی بویژه واردات نشان دهیم. براین اساس نیز تلاش کردیم ارتباط وسیعی در حوزه‌های مختلف از جمله رسانه ایجاد کنیم.
بذرها در گمرک از بین می‌روند
در بخش دیگری از این نشست دبیر انجمن بذر به نقد عملکرد گمرک پرداخت و از نگرانی خود در خصوص از بین رفتن بذور مختلف از جمله بذر سیب‌زمینی در گمرک کشور صحبت کرد؛ که بسیاری بیشتر زمان انتظار در گمرک می‌ماند. موضوعی که حاجی‌پور برپیگیری آن از طریق اتاق تهران تاکید کرد.
دپارتمان پژوهشی فدراسیون واردات
معاون کسب و کار اتاق تهران در ادامه این مباحث به رسالت اطلاع‌رسانی تشکل‌ها اشاره کرد که باید در راستای اطلاع رسانی درست به مصرف‌کنندگان حرکت کنند. وی تاکید کرد: اگر انجمن‌های وارداتی صرفا خود بخواهند از منظر حمایت از واردات به موضوع‌ها بپردازند، قطعا این شائبه پیش می‌آید که دغدغه آنها نسبت به مصرف‌کنندگان چندان جدی نیست. براین اساس در فدراسیون دست به ایجاد دپارتمان پژوهشی زده شده است.
به گفته حاجی‌پور، درحال حاضر فدراسیون در حال مذاکره با یکسری از دانشگاه‌های کشور است تا از ظرفیت دانشجویی و ظرفیت اساتید آنها استفاده کند. وی افزود: شاید از این مسیر در مورد بخش‌های مختلف یک عده پژوهشگر دعوت به همکاری کنیم و از این زاویه اطلاعات درست و مورد نیاز مصرف‌کننده را در جامعه ارائه کنیم. زیرا مصرف‌کننده حق دارد کالای با کیفیت و قیمت مناسب را در اختیار داشته باشد.
کمیته متشکل تولیدکنندگان و واردکنندگان در فدراسیون
در ادامه جلسه مدیرامور مالیاتی معاونت کسب و کار اتاق تهران به اهمیت ایجاد تشکل‌های قوی اشاره کرد و گفت: تشکلی ضعیف است که همیشه انتقاد می‌کند و ایراد می‌گیرد. در مقابل تشکلی قوی است که رویکردش معطوف به ارائه راهکار است. ارائه راهکار معمولا زمانی قابل عرضه است که بدنه کارشناسی در آن مجموعه وجود داشته باشد. من به فدراسیون واردات تبریک می‌گویم که کمیسیون آموزش و پژوهش در مجموعه خودش ایجاد کرده است.
داربیان پیشنهاد کرد: با توجه به اینکه امسال سال تولید ملی است، سال حمایت از کالای ایرانی است، فدراسیون واردات پیشنهاد حمایت از تولید داخل را به عنوان یک منتفع این جریان ارائه دهد. نباید فدراسیون همچون مسئولین از باز بالا پیشنهادهای پوپولیستی دهید. همان کاری که امروز دولتی‌ها در خصوص افزایش تعرفه و سایر مسائل انجام می‌دهند.
افزایش ۱۰ هزار تنی واردات گوشت
در این نشست فرهاد طاهریان، دبیر انجمن فرآورده‌های خام دامی به میزان واردات گوشت اشاره کرد و گفت: در واردات گوشت بحث لاشه گوسفند و دام زنده مطرح است که امسال ۱۰ هزارتن گوشت نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر وارد خواهیم کرد. وی میزان واردات را ۳۰ هزار تن و رقم پیش‌بینی شده برای واردات آن را ۷۵ میلیارد تومان خواند.
طاهریان در پاسخ به سوال حاجی‌پور در خصوص وضعیت قیمت در بازار توضیح داد: قیمت محصولات وارداتی به قیمت گوشت داخلی نزدیک شده و این موضوع جای نگرانی زیادی دارد. البته ما پیش‌بینی می‌کنیم با توجه به مجوزهای متعددی که وزارت جهادکشاورزی برای واردات گوشت داده و امضاء توافقنامه اورسیا فضا برای واردات دام زنده ایجاد و قیمت‌ها بالانس شوند.
۶۰ درصد توتون وارداتی است
مرادی دبیر انجمن واردکنندگان، صادرکنندگان و تولیدکنندگان کالای دخانی، با اشاره به ممنوعیت واردات کالاهای دخانی از اوایل سال ۸۴ گفت: در همان سال میزان تولید داخل ۱۲ الی ۱۳ میلیارد نخ بود و در مقابل میزان مصرف حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیارد نخ اعلام می‌شد. با این روش ما بازار را به طور رسمی به دست قاچاقچی سپردیم. قاچاقچی که ۹۵ درصد کالاش در بازار است و صرفا ۵ درصد آن از طریق نیروی انتظامی ضبط می‌شود.
وی درباره نحوه تولید شرکت دخانیات ایران گفت: این کالاهای به ظاهر ایرانی است، ۴۰ تا ۶۰ درصد توتونش از خارج وارد می‌شود.
مردای تاکید کرد: امروز الزاما تولیدکنندگان داخلی بی‌نیاز از واردات نیستند. در این مسیر آنها نیز عمده‌ترین مشکلشان این است که نتوانستیم ارزی را که به صورت آزاد تهیه می‌کردیم، تهیه کنیم و بدین ترتیب کارخانه‌های ما در معرض خطر تعطیلی و کاهش تولید قرار می‌گیرند.
ما متهم به گران فروشی و ارزان فروشی هستیم
در این نشست مینا جامی از انجمن وارکنندگان کاغذ و مقوا و فرآورده‌های سلولزی با اشاره به وابستگی ۸۵ درصدی کشور به واردات است؛ گفت: براساس تصمیم اخیر دولت به‌رغم مخالفت تولیدکنندگان، کاغذ در لیست کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ قرار گرفت و مقرر شده مابه‌التفاوت ارز در اختیار ما قرار گیرد. درنتیجه ما مشکلات ارزی کمتری نسبت به سایر همکاران داریم.
وی چالش پیش‌روی انجمن کاغذ واردکنندگان این بخش را فشارهای سازمان تعزیرات حکومتی خواند و گفت: از دو ماه قبل سازمان تعزیرات حکومتی نحوه قیمت‌گذاری ما را زیر سوال برده و مطرح می‌کند، چرا کاغذ را در بازار گران و یا ارزان می‌فروشیم. درحالی که ما یک روز با ارز متقاضی x دلار خرید می‌کنیم و روز دیگر با ارز دیگری خرید می‌کنیم . درضمن زمان ورود کالا متفاوت بود؛ براین اساس برخی۴۰ میلیون هزینه حمل دارند و گروهی دیگر فردا مصوبات ۴۰ میلیون را ندارند.
به گفته جامی،نگاه صرف حمایت از تولید داخل به جایگاه غرفه‌ای که واردکنندگان در نمایشگاه‌ها می‌گیرند نیز تاثیر گذاشته که جای تاسف است. براین اساس معتقد است موضوع فرهنگ‌سازی را باید تقویت کرد.
انتهای پیام/
