هدف از انعقاد این تفاهم‌نامه که مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت و محسن محبی، دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران آن را امضا کردند معرفی و ارجاع اختلافات احتمالی فعالان اقتصادی ایران در سطح داخلی و بین‌المللی برای حل و فصل به مرکز داوری اتاق ایران عنوان شده است.
این تفاهم‌نامه می‌تواند به رسیدگی تخصصی و نظام‌مند اختلافات در حوزۀ دعوی تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر کمک کرده و جایگاه داوری را در حل و فصل این قبیل اختلافات تقویت کند.
بر اساس قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که در سال ۱۳۷۳ به تصویب رسیده یکی از وظایف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی است و مرکز داوری اتاق ایران در همین راستا و به موجب قانون مستقلی به نام «قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران» از سال ۱۳۸۰ تاسیس و از حمایت‌های قانونی برخوردار شده است.
طبق اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران، رسیدگی به اختلافات و دعاوی تجاری در داوری‌های داخلی، مطابق قانون آئین دادرسی مدنی و در داوری‌های بین‌المللی مطابق قانون داوری تجاری بین‌المللی انجام می‌شود.
قواعد و آئین داوری این مرکز با رعایت قوانین ایران با استفاده از رویه سازمان‌های داوری بین‌المللی تهیه شده است.
در روابط تجاری ناشی از قراردادها و معاملات، همواره احتمال بروز اختلافاتی وجود دارد که گفته می‌شود ارجاع این اختلاف‌ها و دعاوی به مرکز داوری اتاق ایران می‌تواند عاملی برای تامین سلامت، سرعت و دقت در رسیدگی به اختلافات به شیوه تخصصی باشد.
بر همین اساس کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌توانند حل و فصل اختلافات و دعاوی بازرگانی داخلی یا خارجی خود را با توافق به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع دهند.
انتهای پیام/
