وی افزود: بالغ بر ۹۹ درصد از صنعت نساجی تحت پوشش بخش خصوصی بوده و ما بقی واحدها که بسیار محدود بوده، زیر نظر بنیاد مستضعفان و حوزه‌های دیگر هستند.
محرابی با اشاره به موفقیت‌های چشم‌گیر و نتایج مطلوبی که در این صنعت مشاهده شده، خاطرنشان کرد: در صنعت باید توجه بسیاری به مواد اولیه، تکنولوژی، آموزش نیروی انسانی و انتقال دانش فنی به شکل کامل داشت، ولی متاسفانه بحث انتقال دانش فنی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشته است.
وی با اشاره به ضرر بسیار زیاد واردات غیر رسمی پوشاک به صنعت نساجی، افزود: این واردات عمدتا در مناطق آزاد به صورت ته‌لنجی و کوله‌بری در اسکله‌هایی بوده که توسط گمرک مدیریت نداشته است
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک در خصوص واردات پوشاک بیان کرد: قیمت تمام شده و طراحی مد از جمله مشکلاتی است که باید با حمایت و برنامه‌ریزی مدیریت واحدهای این صنعت، می‌توان آن را مرتفع کرد.
محرابی با اشاره مشکلات واردات غیررسمی پوشاک، تصریح کرد: از سال گذشته در زمینه محدودیت واردات در مناطق آزاد و استقرار نیروهای گمرک در این مناطق، تعامل‌هایی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گمرک و مناطق آزاد انجام شده است.
وی تصریح کرد: می‌توان با ایجاد یک واحد صنعی نساجی در مناطق آزاد، ایجاد اشتغال پایدار و امنیت شغلی داشت و این مهم می‌تواند در راستا رسیدن به صنعت پایدار نقش موثری ایفا کند.
محرابی با اشاره به بحث مالیات بر ارزش افزوده، گفت: نخستین موضوع در این بحث، گرفتن مالیات ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی بوده و با توجه به طولانی شدن زنجیره صنعت نساجی و فشاری که این صنعت به تولید کننده وارد کرده، در قیمت تمام شده تاثیر بسزایی داشته و مشکلات بسیاری برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.
مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این سازمان درصدد است مالیات بر ارزش افزوده در صنعت نساجی را صفر و یا حداکثر به سه درصد برساند.
محرابی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده با افزایش قیمت تمام شده محصولات، صنعت نساجی را با مشکلاتی مواجه کرده است، اظهار کرد: در ابتدا قرار بود مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی دریافت شود اما این مالیات بر بخش های مختلف تحمیل و بیشترین خسارات را متوجه تولید کننده کرد.
وی همچنین افزود: با طولانی بودن زنجیره تولید در صنعت نساجی، فشار مالیات بر ارزش افزوده برای تولید کنندگان این صنعت چندین برابر شد.
محرابی ادامه داد: این طرح به دلایلی نظیر ارائه نشدن مدارک کامل از سوی تولید کنندگان صنعت نساجی به ادارات مالیات، جرایم بزرگ مالیاتی نیز متوجه این واحدها کرده است.
وی تصریح کرد: اداره کل صنایع نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل این مشکل از طریق تشکیل جلساتی با اعضای کمیسیون صنایع، امنیت و تولید ملی مجلس و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تلاش است این مالیات را حذف و یا حداکثر به سه درصد برساند.
وی تشکیل کارگروهی با مشارکت اعضای این کمیسیون ها برای حل اینگونه مشکلات را از دیگر اقدامات این اداره کل عنوان کرد.
محرابی در ادامه واردات غیررسمی پوشاک در کشور را ضربه مهلک دیگری به اقتصاد نساجی عنوان کرد و افزود: موضوعاتی نظیر ته لنجی و کولبری، وجود اسکله های تخلیه بار فاقد کنترل و مناطق آزاد و مستقر نبودن نیروهای گمرکی در این مناطق از عواملی است که زمینه را برای ورود پوشاک قاچاق و غیر رسمی به کشور فراهم کرده است.
وی بیان کرد: در این راستا نیز با تعاملاتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال گذشته با مناطق آزاد و روسای گمرک کشور داشته است محدودیت واردات برای مناطق آزاد و استقرار نیروهای گمرکی در این مناطق آغاز شده و در حال پیگیری است.
محرابی، ممنوعیت کولبری و ته لنجی در مناطق جنوبی کشور را از دیگر اقدامات این وزارتخانه عنوان کرد و در پاسخ به اعتراض کارگران این حوزه افزود: اگر برای نیروهای بیکار شده این بخش نظیر کولبران، واحدهای صنعتی در استان های مرزی راه اندازی شود علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار و امنیت شغلی، سلامت جسمی آنان نیز تامین می شود.
وی همچنین با بیان اینکه نوسازی و بهسازی صنایع نساجی از سال های گذشته آغاز شده است اظهار تاسف کرد: با وجود ورود تجهیزات نوین به واحدهای نساجی کشور اما دانش فنی این واحدها تغییر چندانی نکرده است.
وی تصریح کرد: این در حالی است که با واردات مواد اولیه مرغوب، ارتقای سطح تکنولوژی صنعت نساجی و آموزش نیروی انسانی متخصص می توان این صنعت را با اشتغالزایی فراوان و سودآوری بالا به جایگاه واقعی خود رساند.
به گفته مدیرکل صنعت نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم اینک ۹ هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی صنعت نساجی در کشور فعال است که زمینه اشتغال بیش از ۲۸۰ هزار نفر را فراهم کرده است.
انتهای پیام/
