وی اظهار کرد: تجاری که از مسیرهای قانونی کالا وارد می‌کنند، شرایط برایشان این گونه بوده که تا یکی - دو ماه قبل می‌توانستند بدون انتقال ارز ثبت سفارش کنند اما از بهمن پارسال با اعلام بخش نامه‌ معاون اول رئیس جمهوری، تجار باید از طریق سیستم بانکی ثبت سفارش می‌کردند، ولی معامله از طریق سیستم بانکی اینگونه نبوده که ارز مرجع یا ارز مبادلاتی در اختیارشان قرار گیرد. معمولا این ارز از صرافی بانک‌ها و ارز آزاد در اختیار تجار قرار می‌گرفته است.

این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: وقتی روند افزایش قیمت دلار را بررسی کنیم می‌بینیم که تا دی و بهمن ماه قیمت دلار کمتر از ۴۲۰۰ تومان بوده و در اسفند ماه سال قبل بود که شتاب و سرعت زیادی به سمت افزایش گرفت. بعید به نظر می‌رسد که در آن زمان کسی خریدی برای واردات کالا از چین انجام داده باشد که در حال حاضر بتواند بگوید با چه قیمتی جنسش را خریده است.

دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط یک اسم است

حریری تصریح کرد: اما مسلم است که افزایش قیمت دلار روی کالای وارداتی تاثیر می‌گذارد. البته اکنون دلار ۴۲۰۰ تومان فقط یک اسم است و به صورت رسمی در بازار وجود ندارد. در این فضاها ممکن است استفاده یا سوء استفاده‌هایی شود و کسی نمی‌تواند کنترلی داشته باشد که چه کالایی با چه قیمتی و چه تاریخی وارد شده است. اصولا نه فقط از مبدأ چین، از هر کجای دنیا که کالای خارجی در انبارها موجود است فعلا خرید و فروشی انجام نمی‌شود، مگر آنکه با نرخ دلار فعلی معامله شود.

نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اضافه کرد: کالاهایی که از کشورهای دیگر همچون کره یا ژاپن هم وارد می‌شوند، لزوما اینگونه نیست که با ارز این کشورها برای واردات کالا اقدام شود. در بانک مرکزی چین هم فقط یوان وجود ندارد، بلکه حواله یورویی هم صادر می‌شود. به هر حال اگر افزایش قیمتی در کالاهای وارداتی از چین به وجود آمده باشد اتفاق غیرطبیعی نیست.

انتهای پیام/