به گزارش اتاق خبر، به نقل از اتاق ایران،موضوع بررسی صد و بیست‌ویکمین نشست تخصصی بنیاد باران «تأثیر رشد اقتصادی در طبقه متوسط» است. این نشست که در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی برگزار شد، پروین، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی سخنرانی کرد.

او دلیل انتخاب این موضوع را دغدغه عمومی همه سیاست‌گذاران و سیاستمداران درباره اهمیت شاخص رشد اقتصادی می‌داند. او سپس تأثیر این شاخص را در طبقه متوسط بررسی کرده است. او معتقد است: معمولاً سیاست‌های اقتصادی ما و سیاست‌گذاران توجهشان معطوف به طبقه فقیر جامعه است و به همین دلیل تقریباً در اقتصاد ایران، طبقه متوسط، طبقه فراموش‌شده است. درحالی‌که در تئوری‌های جدید رشد، تأکید بسیار گسترده‌ای بر گروه متوسط جامعه است.

او می‌گوید: من معتقدم باید به الگوهای رشدی که در دهه‌های 60 به بعد مطرح‌شده است، بازگردیم. بیشتر تاکید من از منظر توزیع درآمد و نقشی که توزیع درآمد می‌تواند در هدایت رشد اقتصادی داشته باشد.

الگوی سنتی رشد

او سخنرانی خود را چنین ادامه می‌دهد: از دهه 60 که شکاف گسترده‌ای بین اقتصادهای توسعه‌یافته و اقتصادهای در حال توسعه بوجود آمد، همراه با آن علم و دانش توسعه اقتصادی هم مطرح شد. در این روند، دلایل عقب‌ماندگی کشورهای در حال توسعه هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اولین الگویی که برای رشد اقتصادی تئوریزه شد، الگوی سنتی رشد است و بیشتر به نقش سرمایه در رشد تأکید می‌کند. این الگو بیشتر با دیدگاه‌های کلاسیک سازگار است. تئوری آن، اولین بار توسط کوزنتس، یکی از برندگان نوبل اقتصادی ارائه شد. او از مطالعه تاریخی کشورهای توسعه‌یافته فهمید که در شروع رشد اقتصادی و توسعه، نابرابری درآمد به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد. در مراحل نهایی توسعه، اوج نابرابری، خودش تأمین مالی سرمایه مورد نیاز است. در اوج توسعه، این نابرابری از طریق اشتغال گروه فقیرتر به تعادل برمی‌گردد. در مورد کشورهای توسعه‌یافته، تقریباً این روند درست بود، اما کمتر کشور در حال توسعه‌ای را می‌بینید که از این روند تبعیت کرده باشد. قالب کشورهای در حال توسعه علیرغم رشد سریعی که داشتند، ولی هرگز به آن شیب رو به پایین توزیع نرسیدند. یعنی در اوج نابرابری اقتصادی باقی ماندند. خیلی از کشورها هم به تبعیت از این الگوی سنتی، از طریق تأمین سرمایه، چه داخلی یا بازارهای بین‌المللی رفتند و از این الگو پیروی کردند. اما در مورد کشورهای در حال توسعه، آن سطحی که باید توزیع درآمد به توزیع نزولی خودش برگردد، توزیع پخشی پیداکرده و معنی‌اش این است که مدت‌های طولانی در نابرابری درآمد باقی ماندند. خود این نابرابری توزیع درآمد در حقیقت یک عامل بازدارنده رشد شد.

رشد با تکیه بر نیروی انسانی

پیرو نتایجی که از الگوهای دهه 60 به بار نشست، در دهه 70 و دهه 80، تجدید نظری در الگوهای سنتی شد و بیشتر رفتند سراغ تأکید بر نقش عامل دوم در رشد یعنی نیروی انسانی. این الگوها، تأکید داشتند به سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، توانمند کردن نیروی انسانی و نقش سرمایه انسانی را پررنگ کردند. قالب این الگوها، تقاضا محور بودند یعنی هدایت رشد را از جهت تقاضا شروع کردند. همین دوره است که سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی در قالب آموزش، بهداشت بیشتر برای بهره‌ور کردن و افزایش امید به زندگی نیروی کار، مورد تأکید قرار می‌گیرد. مجدداً ثمره این مدل‌ها، حمایت و سرمایه‌گذاری در آموزش بود. حتی در دوره‌ای آموزش رایگان هم مطرح شد. ثمرات همین دوره است. اما با توجه به این‌که غالب این برنامه‌ها توسط دولت به اجرا درمی‌آمد و سیاست‌هایی بود که سیاست‌گذاران و دولتی‌ها برآن تأکید داشتند، بار هزینه گسترده‌ای برای دولت‌ها برجای گذاشت و تورم‌های حاصل از کسری بودجه به‌خصوص برای کشورهایی که از طریق استقراض یا بازارهای بین‌المللی یا منابع داخلی استفاده کردند، آثار مخربی بوجود آورد که تاثیرش باز بیشتر بر همان قشر فقیر ظاهر شد. پیرو این مشکلات،‌ گرچه نرخ رشدهای قابل‌توجه و نیروی انسانی با کیفیتی حاصل شد، اما باز مساله فقر و کوچک بودن ابعاد بازارهای داخلی که یکی از عوامل مهم در رشد اقتصادی است، باعث شد تا آثار این رشد بر گروه فقیر ظاهر نشود.

الگوهای رشد فقرزدا

مجدداً در اوایل دهه 80، الگوهای رشد فقرزدا مطرح شدند. این الگوها تأکید داشتند که فقرا را توانمندسازی کنند. برنامه‌هایی که از پرداخت حمایت، آموزش رایگان، سرمایه‌گذاری در نقاط و بخش‌هایی از اقتصاد که فقرا در آن متمرکز هستند، شروع می‌شد و تا برنامه‌های گسترده‌تر، ادامه داشت. مجدداً این‌ها همه بار مالی برای دولت‌ها داشت. ایران هم از این‌ها استفاده کرد، از آموزش رایگان تا گسترش پوشش‌های بیمه‌ای، سرمایه‌گذاری در مناطق محروم، حمایت از مشاغل کوچک که فقرا در آن بیشتر نقش دارند یا عامل تولید هستند. متاسفانه این سرمایه‌گذاری‌ها بازده پایینی داشتند، چون در ارزیابی‌ها، جنبه مالی‌شان مدنظر نبود. فقط مسئله حمایت مالی از یک گروه خاص بود و لذا اثر چندانی هم در کاهش فقر نداشت. عدم تعادل گسترده پیرو این سیاست‌های حمایتی در اقتصاد، از بودجه دولت گرفته تا ناترازی‌های بخش مالی، موجب شد در همین اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 بعضی از سازمان‌های دولتی به‌ویژه بانک جهانی و صندوق بین‌الملل، سیاست‌های تعدیل و تثبیت را برای حذف این ناترازی‌های اقتصاد با تأکید بر تسریع رشد، توصیه کنند. برخی از کشورها هم تلاش کردند از این سیاست‌ها به درستی استفاده کنند که نسخه‌های بومی این سیاست‌ها را به کار گرفتند و تا حدودی هم موفق شدند. ولی بسیاری از کشورها با توجه به ساختار اقتصادی خود و انحصارات گسترده دولتی و مسلط بودن دولت بر اقتصادها و دخالت‌های گسترده، در این سیاست‌ها موفق نبودند. ما چندین بار این سیاست‌ها را در اقتصاد تجربه کردیم. هر بار هم با تورم‌های سرسام‌آوری مواجه شدیم و در بین راه این سیاست را رها کردیم. علیرغم نتایج منفی این سیاست‌ها، نمی‌دانم چرا هنوز بعضی از سیاستمداران بر آن تأکید دارند و پیگیر آن هستند. به‌هرحال عمده دلیل شکست سیاست‌های تعدیل در کشورهای در حال توسعه، این بود که این سیاست‌ها بر محور بازار کار می‌کند و چون در این اقتصادها، بازار کارایی لازم ندارد، بدیهی است که ما آن نتیجه مطلوبی که این سیاست‌ها روی آن هدف‌گذاری کردند، اخذ نمی‌کنیم.

الگوی رشد فراگیر

 اگر می‌خواهیم این سیاست‌ها مورد تأکید قرار گیرند، لازمه‌اش این است که اول آن ساختار مناسب از جمله انضباط مالی، کوچک شدن دولت، گسترش بخش خصوصی و زمینه‌های دیگر فراهم شوند تا به نتیجه مطلوب برسیم. بعد از اجرای سیاست‌های تعدیل و گسترش فقر بود که خود بانک جهانی پیشنهاد کرد که در کنار سیاست‌های تعدیل باید سیاست‌هایی برای کاهش فقر هم گنجانده شود. با توجه به این‌که ما در بسیاری از اقتصادها، شاهد رشد سریع هستیم ولی همچنان مسئله نابرابری توزیع درآمد و مسئله فقر، یکی از عوامل بازدارنده رشد اقتصادی است. لذا تئوری‌ها یا الگوهایی تحت عنوان رشد فراگیر مطرح‌شده‌اند که این الگوها به دنبال اشتراک‌گذاری منافع حاصل از رشد هستند. تفاوت عمده آن‌ها با گروه قبلی این است که آن‌ها دو قطب از توزیع یعنی گروه فقیر و گروه پردرآمد را برای تأمین منابع مالی سرمایه‌گذاری مدنظر قرار می‌دهند، درست در مقابل این گروه از سیاست‌ها، تاکیدش بر یک گروه متوسط و بزرگ و توانمند است تا آن را عامل رشد تشخیص دهد. از 2008 به بعد، اکثر مجامع بین‌المللی این پیش‌بینی را تأیید کردند که با نرخ‌های رشد کمی پایین‌تر، شاهد این خواهیم بود که آسیا و اقیانوسیه جای امریکا و اتحادیه اروپا را خواهند گرفت و عمده دلیلش هم این است که سه قدرت اقتصادی بزرگ، یعنی ژاپن، چین و هند در منطقه آسیا واقع شدند. بنابراین سهم OECD از روند رشد جهانی کاهش پیدا خواهد کرد تا 2030، و قطعاً قدرت تولیدی به آسیا منتقل می‌شود. ولی این‌که قدرت اقتصادی و مدیریت اقتصاد هم به این منطقه منتقل شود کمی جای تردید دارد. چون هدایت اقتصاد، مدیریت اقتصاد جهانی مستلزم همگرایی کشور در منطقه است و این ویژگی کمتر در منطقه آسیا وجود دارد. خیلی‌ها معتقدند این تنش‌ها که قدرت‌های بزرگ در منطقه ایجاد می‌کنند، شاید بخشی از آن مربوط به همین نگرانی از قدرت اقتصادی است که احتمال دارد به دنبال قدرت تولیدی به منطقه برسد. این روند رشد و جابه‌جایی ثروت در اقتصاد جهانی، با اندازه جمعیت طبقه متوسط در اقتصاد و سهمی که طبقه متوسط از مصرف کل دارد، همراه است.

چرا طبقه متوسط در رشد اقتصادی اهمیت دارد؟

طبقه متوسط، یک منبع بزرگ با ثبات تقاضا برای هر کشوری محسوب می‌شود. یک طبقه متوسط با درآمد بالاتر می‌تواند به معنی رشد کیفی هم باشد. چون این طبقه، متقاضی خدمات و کالاهایی است که نیاز به‌زیرساخت‌های اقتصادی مانند آموزش و بهداشت دارد.

طبقه متوسط مایل است و توان این را هم دارد که برای کالاهای با کیفیت بالاتر، پرداخت بالاتری داشته باشد. طبقه متوسط در تشکیل سرمایه هم می‌تواند نقش داشته باشد، اگر سهم قابل‌توجهی از درآمد در اختیارش باشد. برخلاف الگوهای سنتی که تأکید بر طبقه کوچک ولی پردرآمد داشتند، در تأمین مالی سرمایه، این الگو پیشنهادش این است که هر چقدر تعداد طبقه متوسط بزرگ‌تر باشد و هر چقدر تعداد سهم بیشتری از درآمد در اختیارش باشد، قادر خواهد بود که پس‌انداز داشته باشد و در سرمایه گزاری شریک باشد. این طبقه، رشد اقتصادی برپایه نابرابری دارد، که سیاست موفق و مناسبی است برای جنگ علیه فقر و تورم و فساد. البته سیاست‌های متمرکز بر کاهش فقر به یکسان عمل نکرده است. مثلاً پرداخت یارانه یا توانمندسازی و سرمایه‌گزاری در نیروی فقرا، تقریباً بازدهی بالایی نداشتند. درحالی‌که وقتی به طبقه متوسط می‌اندیشید و آن را مدنظر قرار می‌دهید، خود به خود، بزرگ‌تر شدن این طبقه به معنی کاهش فقر هم خواهد بود و نکته مهم‌تر این‌که صنعتی شدن، مستلزم هزینه ثابت است. این هزینه ثابت، زمانی می‌تواند کمتر شود که قدرت اقتصادی، توان پرداخت این هزینه را خواهد داشت و بر پایه سایز بازارهای داخلی یک کشور، شکل گرفته باشد. هر چه سایز بازارهای داخلی، بزرگ‌تر باشند، هزینه صنعتی شدن، همچنین هزینه مشارکت در تجارت بین‌الملل یا صادرات بیشتر خواهد بود. بنابراین آنچه مسلم است این‌که سطح درآمد، تعیین‌کننده مقیاس صنعتی نخواهد بود. کشورهایی بودند با درآمد سرانه بسیار بالا از جمله خود ایران که در دوره‌های رونق نفتی، درآمد نسبتاً بالایی دارد ولی تولید داخلی در بخش صنعت تداوم نداشت. دلیلش هم این است که مقیاس تعیین‌کننده سایز صنعت داخلی، سایز طبقه متوسط و بازارهای داخلی است نه بازارهای خارجی. متاسفانه ما در سیاست‌گزاری‌هایمان، در رونق‌های نفتی، به‌خصوص دهه 50، عمدتاً به تقاضای جهانی توجه می‌کردیم نه بازار و مصرف داخلی و چون تقاضای جهانی هزینه بالایی دارد مشارکت در پاسخگویی به تقاضای خارجی میسر نبود و ما نتوانستیم سیاست‌های گسترش صادرات را ادامه دهیم. طبقه متوسط از طریق فعالیت‌های سیاسی هم خواهان اصلاحات نهادی است و از طریق سیاست‌های اجتماعی، کیفیت حکمرانی دولت را بهبود خواهد بخشید. محققان علوم سیاسی هم اشاره کردند که حکمرانی موفق‌تر از طریق اطمینان به دولت، مشارکت بیشتر شهروندان و سیاست‌های انگیزشی، برای جامعه میسرتر است تا حفظ منافع یک طبقه کوچک. نابرابری‌های اقتصادی، معنی‌اش ناترازی‌ها و نامتعادل بودن سیستم سیاسی هم خواهد بود. آنچه مسلم است و نباید آن را فراموش کنیم این است که طبقه متوسط در خلال رشد، ایجاد نمی‌شود. طبقه متوسط، عامل رشد تولید است.

ویژگی‌های طبقه متوسط در اقتصاد ایران

ازنظر تقسیم‌بندی‌های مرسوم، بیستک سوم و چهارم باید طبقه متوسط حساب شوند. در ایران، آن بیستک سوم نیست. جزو طبقه تقریباً هنوز فقیر حساب می‌شود. اگر دقت کنید، سهم طبقه متوسط یعنی طبقه سوم، چهارم در اقتصاد، به‌خصوص طبقه سوم، تقریباً در طول این دهه‌ها ثابت مانده بود و رشدی نداشته است. طبقه پنجم دائم سهمش در حال کاهش بوده، در مقابل، طبقه دوم و سوم به مدد سیاست‌های حمایتی رشد پیداکرده است، اما نمی‌توانید بگویید طبقه پنجم هم همان قشر پردرآمد جامعه است. رفتارهای مصرفی این طبقه نشان می‌دهد که آن‌ها هم از طبقه متوسط هستند. اساساً نمونه‌گیری که ما در بخش خانوارها برای محاسبات حساب‌های ملی یا بودجه خانوار تهیه می‌کنیم، آن درصد پردرآمد جامعه را دربرنمی‌گیرد. بنابراین رفتارهای اقتصادی این گروه نشان می‌دهد که نمی‌توانیم بگوییم آن طبقه پردرآمد هستند. من برای دوره 90 تا 94، میانگین سهم یک درصد بالایی توزیع نمونه مرکز آمار را، همچنین سهم 5 درصد بالایی را جدا کردم. 5 درصد بالایی توزیع در مصرف، تقریباً 15 درصد، نزدیک به 40 درصد، بیستک اول و بیستک دوم 17 درصد مصرف می‌کنند یا سهم 1 درصد طبقه بالایی تقریباً نزدیک به بیستک اول است. یعنی هر فرد از آن‌یک درصد بالایی نزدیک به 5 برابر آن 40 درصد مصرف می‌کند. نسبت سهم دهک ثروتمند به فقیر نیز از دوره سال‌های 60 از 20 درصد به یازده درصد رسیده است. بخشی از این برای همان سیاست‌های حمایتی و تقویت گروه فقیر است. ولی بخش عمده‌ای از آن مربوط به شرایط رکودی و خروج ثروت از اقتصاد ایران که توسط طبقه پردرآمدتر صورت می‌گرفته. شاید این را در الگوی رشد مخارج، بیشتر ببینیم. من ترجیح دادم که میانگین دوره نود را از میانگین دوره سی جدا کنم. به این دلیل که تغییرات ساختاری در این دهک‌ها و بیستک‌ها در نود به بعد اتفاق افتاده و ترکیب این دهک‌ها را به هم زده است. درنتیجه خیلی قابل‌مقایسه با آن دوره‌های 63 تا 89 نیست. کمترین رشد مخارج مصرفی مربوط به دهک‌های سوم، چهارم و پنجم است. معنی‌اش این است که این طبقه ازنظر درآمدی تحت‌فشار است. خیلی هم بارز است. بیشترین آسیب را طبقه متوسط در سیاست‌های اقتصادی دیده است. این‌ها آثار اقتصادی هم دارند. یکی از آثاری که دارد این است که وقتی طبقه متوسط کوچک می‌شود (بیشتر ازنظر درآمدی، به‌ویژه سایز جمعیتی آن، نه مصرف کالاهای بادوام که نقش گسترده‌ای در رشد اقتصادی دارند) چرخه مالی اقتصاد کند می‌شود. ما یک دوره 83 تا 93، را بررسی کردیم، سهم کالاهای بادوام که محصول صنعت هستند، کاملاً در حال کاهش است، علیرغم این‌که شاخص قیمت این گروه کالاها در مقایسه کالاهای کم دوم، کمتر افزایش پیداکرده است، جایش را به کالاهای کم‌دوام و خدمات می‌دهد که این‌ها چرخش مالی‌شان خیلی ضعیف است. یعنی کالاهایی هستند که در کمتر از یک سال مصرف می‌شوند و از چرخه تولیدی محو می‌شوند. هم‌چنین سهم خدمات به‌شدت در حال گسترش است. یک دلیلش هم این است که افزایش قیمت در بخش خدمات خیلی گسترده بوده است. بخشی از این خدمات، جزو نیازهای اساسی ضروری هستند مانند هزینه‌های بهداشتی. این باعث شده که مصرف کالاهای کم‌دوام به‌شدت کاهش پیدا کند. حالا اگر حتی کالاهای نیمه بادوام یعنی آن‌ها که مصرف یک سال یک دوره دارند را هم به کالاهای بادوام اضافه کنید، بازهم می‌بینید که سهم قابل‌توجهی در اقتصاد نداشتند. در کل دوره 87 تا 93 که اطلاعاتش در اختیار بوده است، تقریباً میانگین خانوارها چیزی حدود 3 درصد از درآمدشان را صرف بخش تولیدی کالاهای بادوام کردند. حتی دهک دهم فقط 4 درصد از بودجه خود را به مصرف کالاهای با دوام اختصاص داده. با توجه به این‌که اقتصاد ایران دارای درآمدهای ارزی است. طبقه با درآمد هم احتمالاً کالای بادوام را از صنعت داخلی انتخاب نمی‌کند و متوجه بازارهای خارجی است، علیرغم این موضوع اگر فرض باشد که این دهک هم از کالای داخلی استفاده می‌کند، بودجه ناقابلی است و سهم ناقابلی از بودجه خانوار است. بنابراین چنین صنعتی اساساً نمی‌تواند رشد پیدا کند و اگر عامل رشد هم نباشد نمی‌تواند بقا پیدا کند. به همین دلیل است که تقریباً واحدهای صنعتی کوچک، کم‌کم طی فرایند فشارهای تورمی از دست می‌روند.

آیا طبقه متوسط در ایران می‌تواند مبنای رشد باشد؟

با توجه به الگوهای مرسومی که در اقتصاد است و روش‌های اقتصادسنجی، این سه سؤال را مطرح است سؤال اول اینکه آیا اساساً طبقه متوسط، مستقیماً رشد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، و تغییرات برخی از عوامل تأثیرگذار بر رشد تولید چیست؟. وقتی تعداد جمعیت طبقه متوسط زیاد شود، تأثیری بر رشد ندارد یا حداقل اثر مثبت را دارد ولی قابل‌اطمینان نیست. اما وقتی طبقه متوسط، آن 40 درصد میانی جمعیت، سهمش در اقتصاد از درآمد یا مخارج افزایش پیدا کند، ضمن این‌که تولید را افزایش می‌دهد، در سطح قابل‌اطمینانی هم اثرگذار خواهد بود. شاخص‌های نابرابری همان‌طور که مورد انتظار است، رشد تولید را کند می‌کنند یا اثر منفی دارند. نرخ مشارکت نیروی کار، اثر منفی دارد. نرخ شهرنشینی در مطالعات و ادبیاتی که وجود داشت به‌عنوان سایز بازار موردنظر قرارگرفته بود. من هم به همین دلیل، این را در نظر گرفتم. اما آثارش در اقتصاد ایران و رشد تولید منفی است. یک دلیل عمده‌اش شاید این است که وقتی نرخ رشد شهرنشینی افزایش پیدا می‌کند با توجه به این‌که زیرساخت‌های شهری کفاف این رشد سریع شهرها را ندارند، هزینه شهرنشینی را بالا می‌برد، بنابراین تورم شهری را گسترش می‌دهد.

سؤال بعد این است که آیا طبقه متوسط، بزرگ شدنش بر رفاه خانوارها اثر دارد؟ سایز جمعیتی آن اگر بزرگ‌تر شود، نه، اثر نخواهد داشت. ولی سایز درآمدی آن اثر دارد. همین‌طور نرخ مشارکت نیروی کار، درجه شهرنشینی، هر دو اثر مثبت بر رفاه خانوارها دارند. دلیلش هم این است که برخلاف اثر منفی که بر رشد می‌گذارند، به‌هرحال تجهیزات رفاهی و امکانات رفاهی در مراکز شهری در مقایسه با روستایی بیشتر است. اندازه دولت، همچنان اثر منفی بر رفاه خانوارها دارد، منظورم بزرگ‌تر شدن اثرش است. این‌که طبقه متوسط از کانال‌های غیرمستقیم، اثرگذاری دارد، یعنی از طریق نهاده‌های تولید، اثر می‌گذارد یا نه، باز دو نهاده تولید یعنی سرمایه‌گذاری و نیروی کار را مدنظر قرار دادم. هم جمعیت نسبی و هم درآمد طبقه متوسط، هر دو اثر مثبت بر سرمایه گزاری دارند. این خلاف نظریه رشد سنتی و الگوهای رشد سنتی است. آنجا تأکید بر نیروی قشر پردرآمد و دهک‌های آخری است. درحالی‌که تجربه این مدل به ما می‌گوید نه، طبقه متوسط بیشتر اثرگذار است و می‌تواند در تأمین مالی سرمایه برای رشد مؤثر باشد. از جنبه نیروی کار هم به‌عنوان نهاد دیگر تولید توجه شده است. مجدداً نسبت جمعیتی طبقه متوسط اثر مثبت دارد، ولی نسبت درآمدی وقتی رشد داشته باشد، اثرش منفی است. دلیلش هم منطقی است. چون درامد بالاتر، معنی‌اش دستمزد بالاتر است. دستمزد بالاتر، تقاضا برای نیروی کار را قاعدتاً کاهش می‌دهد. در کاهش ارزش‌افزوده بخش خدمات نسبت به کشاورزی و ارزش‌افزوده بخش صنعت به کشاورزی را به‌عنوان شاخصی از ساختار اقتصاد در نظر گرفتیم. ارزش‌افزوده بخش خدمات، اثر معنی‌داری ندارد. درحالی‌که ارزش‌افزوده بخش صنعت، اثر دارد. یعنی بخش صنعت می‌تواند در تقویت اشتغال‌زایی اثر داشته باشد. چون وقتی نرخ بیکاری بالا می‌رود، حتماً دستمزد افزایش پیدا می‌کند. من از این موارد می‌گذرم.

اما سؤال بعدی این است چه چیزی بر گسترش طبقه متوسط اثر دارد. طبقه متوسط توسط چه کانال‌هایی رشد پیدا می‌کند؟ باز اینجا اندازه نسبی یعنی سایز درآمدی، مدنظر بوده است. نسبت ارزش‌افزوده خدمات و صنعت، نقشی در بزرگ شدن درآمد طبقه متوسط ندارند. اثرگذاری مثبت دارند ولی نه در سطح قابل‌توجه. ولی رشد تولید سرانه اثر دارد. نرخ مشارکت نیروی کار از طریق ایجاد درآمد اثر دارد. سطح آموزش اثر دارد. ولی رشد جمعیت، این آثار را از بین می‌برد یا اثر منفی خواهد داشت. همین‌طور نرخ باروری بانوان اثر منفی دارد. این‌ها ازنظر اقتصادی منطقی هستند، اما نیروهای بالقوه‌ای که بر آب‌رفتگی یا کوچک شدن طبقه متوسط اثر دارند، یکی پولاریزه شدن توزیع درآمد، یعنی همان قطبی شدن توزیع درآمد و از بین رفتن طبقه متوسط است. بگذارید اشاره‌ای هم داشته باشیم به انحصارات دولتی، چراکه همیشه بخش خصوصی در رقابت با بخش دولتی، از نهاده‌های تولید، نیروی کار، سرمایه، اعتبارات، بازنده است. خطراتی که در محیط‌های کسب‌وکار بر سایز طبقه متوسط اثرگذار است، نرخ‌های بالای بیکاری به‌ویژه در تحصیلات در طبقه تحصیل‌کرده و سالمندی جمعیت است. سالمندی یکی از مؤلفه‌هایی است که به‌شدت توزیع درآمد را در آینده تحت تأثیر قرار خواهد داد که ما با سرعت زیادی هم به آن نزدیک می‌شویم. رشد طبقه 30 تا 39 ساله ما در دو دهه آینده می‌پیوندند به سالمندان ما. اگر منحنی توزیع درآمد آن‌ها را نگاه کنید در افراد 65 سال به بالا، توزیع درامد از توزیع کل هم بالاتر است. یعنی عاملی است که نابرابری توزیع را باز با خودش بالا می‌کشد. در سرشماری اخیر، نزدیک 9 درصد از سالمندان بودند. در سرشماری قبلی، این رقم 5.8 درصد بود. یعنی سرعت خیلی بالایی دارد. تقریباً در دو دهه آینده، احتمالاً در 1420، 25 درصد از جمعیت در طبقه سالمند خواهد بود. یعنی فشار بالقوه‌ای، به دنبال نابرابری توزیع درآمدها. به‌عبارت‌دیگر، دور شدن از بازار کار در اقتصاد ایران، مفهوم دیگرش، پیوستن به فقراست. عامل دیگر، تورم است که از سال 86، روند نزولی دارد. البته همان‌طور که گفتم، ضریب جینی‌های پایین در شرایط رکودی، مفهوم بهبود توزیع درآمد را ندارند. تورم یکی از مواردی است که طبقه متوسط را به‌شدت کوچک می‌کند.