به گزارش اتاق خبر، حدود دو هفته از تصمیم ارزی دولت برای رام کردن بازار سرکش ارز می‌گذرد، تصمیمی که معاون اول رئیس‌جمهور آن را «تک‌نرخی کردن ارز» دانسته و بر اساس آن، نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شده است.
تصمیم ارزی دولت بر بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله تولید، صادرات و واردات چنان تاثیرگذار بوده که بر روند فعالیت برخی از آن‌ها اختلال ایجاد کرده و واحدها را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است. «پایگاه خبری اتاق ایران» مشکلات فعالان حوزه آیسیتی در پی اجرای این تصمیم را در گفت‌وگو با فعالان این بخش بررسی کرده است.
محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و اقتصاد رسانه: مهم‌ترین تأثیر تصمیم ارزی دولت مربوط به حوزه واردات و صادرات آیسیتی است. بخش اعظم سخت‌افزار کشور از طریق واردات تأمین می‌شود. نابسامانی به وجود آمده، عدم تخصیص ارز 4200 تومانی به متقاضیان و شفاف نبودن مراحل اختصاص ارز، فعالان این حوزه را دچار مشکل کرده است.
سال‌های طولانی است که برای وارد کردن تجهیزات در حوزه فناوری و اطلاعات مورد تحریم هستیم و فناور‌ی‌های نوین از طریق کشورهای واسط وارد می‌شوند. برندهایی که وارد می‌کنیم عمدتاً آمریکایی هستند یا حتی اگر از شرکت‌های اروپایی وارد کنیم، باز هم سهامدار آن شرکت‌های آمریکایی هستند.
در حوزه صادرات فناوری اطلاعات بسیاری از شرکت‌ها نمی‌دانند صادرات با چه نرخی باید انجام شود که ضرر آفرین نباشد. ناهماهنگی به وجود آمده ارزی، حوزه فناوری اطلاعات را بیش از سایر حوزه‌ها تحت تأثیر قرار داده و امیدوارم روزهای آینده برنامه شفاف‌تری در این زمینه ارائه شود.
ویدا سینا، مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک: شرکت صنایع انفورماتیک سال گذشته پروژه‌ای ملی را به درخواست دولت و با همکاری شرکت‌های خارجی آغاز کرد. سفارش ساخت از یک شرکت خارجی دریافت و زمانی برای ساخت تعیین شد. بعد از اینکه وضعیت بازار ارز متلاطم شد آن شرکت درخواست کرد پول ودیعه‌ای که به ما تحویل داده بود را با قیمت ارز امروز به آن بازگردانیم؛ یعنی مابه‌التفاوت قیمت ارز امروز با ارز مبادله‌ای سال گذشته. اگر هم دلار 4200 را مد نظر قرار دهیم، رقم این مابه‌التفاوت چیزی حدود پنج میلیارد تومان می‌شود که این رقم برای شرکتی در این ابعاد یعنی زمین خوردن. ما برای این پروژه پیش‌بینی قیمت داشتیم و اکنون نمی‌دانیم این تفاوت قیمت را چگونه باید جبران کنیم؟
ما از تک‌نرخی کردن دلار استقبال می‌کنیم اما به شرطی که نرخ اعلام شده پایداری داشته باشد. باید قیمت دلار هر روز پایین بیاید و قدرت اقتصادی بالا رود، اما در اینجا دقیقا برعکس است و بالا رفتن نرخ دلار یعنی بی‌ارزش شدن پول ایرانی که باعث وخیم شدن اقتصاد ایرانی و فقیرتر شدن مردم می‌شود.
اکبر ذاکری، نایب‌رئیس اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک: عمده واردات ما تاکنون از شرکت‌های چینی صورت می‌گرفت. ارز دولتی معمولاً به شرکت‌هایی ارائه می‌شود که در بانک کونلون حساب داشته باشند. کونلون بانک کوچکی در چین است که برای ساماندهی روابط بانکی ایران با چین در دوره تشدید تحریم‌ها ایجاد شد. این بانک شش شعبه بیشتر در چین ندارد. الان تمام امورات ایران در چین، چه ذخیره موجود ایران و چه امورات بازرگانی ایران از طریق این بانک صورت می‌گیرد. لازم به ذکر است که این بانک هیچ پولی برای ایران به خارج از چین ارسال نمی‌کند و ایران باید از طریق این بانک تنها کالای چینی خریداری کند.
شرکت‌ها باید شرایط خاصی نظیر سپرده بالا برای افتتاح حساب در این بانک داشته باشند. بسیاری از شرکت‌های چینی شرایط افتتاح حساب در بانک کونلون را ندارد. لذا در شرایط فعلی تنها با شرکت‌هایی می‌توانیم با دلار دولتی کار کنیم که در بانک کونلون حساب داشته باشند.
مسئله دوم این است که ما از برخی شرکت‌های چینی اعتبار دریافت می‌کردیم؛ بدین صورت که آن‌ها ابتدا اجناس را برای ما ارسال می‌کردند و چندین ماه برای حواله پول فرصت داشتیم. اما در شرایط جدید که باید ابتدا ثبت سفارش صورت گیرد، ما نمی‌توانیم از اعتبارهای این شرکت‌ها استفاده کنیم چرا که می‌گویند ابتدا پول حواله شود، سپس اجناس را برای ما ارسال می‌کنند.
کامبیز رشیدی، عضو هیات مدیره شرکت فراسو: هنوز الزامات تک‌نرخی کردن ارز در کشور وجود ندارد؛ با این حال اگر دولت توانایی تک‌نرخی کردن ارز را داشته باشد از آن استقبال می‌کنیم، اما اینکه نرخ آن به صورت دستوری 4200 تومان اعلام شود با قانون عرضه و تقاضا مطابقت ندارد. باید تعیین نرخ آن به عهده بازار گذاشته شود.
میزان عرضه ارز در بازار بسیار کمتر از تقاضای آن است و از آنجا که سیستم بانکی قادر به پاسخگویی به نیازهای بازار نیست، تصمیم اخیر دولت باعث افزایش عرضه‌های غیرقانونی و غیررسمی می‌شود.
تصمیم دولت در بخش آیسیتی نیز تأثیرگذار است. احتمالاً نرخ 4200 تومانی ارز بیشترین تأثیر منفی خود را در بخش تولید خواهد گذاشت، چرا که این نرخ دور از واقعیت تعیین شده است.
