این در حالی است که پس از گذشت حدود هفت ماه از آنچه که این قانون برای دولتمردان مشخص کرده، هنوز خبری از نرخ‌های تضمینی نیست و کشاورزان بلاتکلیف‌اند. جالب‌تر این‌که دو محصول گندم و کلزا به فصل برداشت رسیده و به گفته حسن حنان – معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی – تاکنون بالغ بر ۱۲ هزار و ۴۳۱ تن گندم به ارزش ۱۶ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان و بیش از ۹۹۳۳ تن کلزا به ارزشی بالغ بر ۲۷۶ میلیون و ۶۴۵ هزار تومان از کشاورزان استان‌های ایلام، خوزستان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان و هرمزگان به صورت علی‌الحساب و با نرخ تضمینی سال گذشته خریداری شده است.
وی افزود: با توجه به اظهارات اخیر سخنگوی دولت مشخص نیست که این قیمت افزایش پیدا می‌کند یا خیر، بنابراین محصولات خریداری شده از کشاورزان طی هفته‌های گذشته براساس نرخ سال گذشته و بدون تغییر محاسبه شده‌اند و از این پس نیز با قیمت‌های پارسال گندم و کلزا را خریداری می‌کنند.
این اظهارات و خبرهای منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر اعلام شدن نرخ خرید تضمینی گندم بدون تغییر در حالی مطرح شده است که یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی در این باره گفت که هنوز هیچ نرخی برای محصولات کشاورزی که در قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی نیز به آن اشاره شده است، در شورای اقتصاد تصویب و ابلاغ نشده و شخص وزیر جهاد کشاورزی همچنان روی نرخ‌های پیشنهادی محاسبه شده در این وزارتخانه اصرار دارد.
وی افزود: گرچه همچنان شاهد مخالفت سخنگوی دولت برای افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم هستیم ولی حتی اگر دولت بنایی برای افزایش قیمت این محصولات ندارد باید آن را در شورای اقتصاد تصویب کرده و ابلاغ کند که هنوز هیچ چیز مشخص نیست.
این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: حجتی طی ماه‌های اخیر به این دلیل روی افزایش نرخ تضمینی محصولات کشاورزی اصرار و تاکید داشته که هزینه تولید برای کشاورزان افزایش یافته و باید نرخ‌ها به گونه‌ای ابلاغ و تصویب شود که جبران کننده این هزینه‌ها باشد و کشاورزان بتوانند به عنوان یکی از زحمت‌کشت‌ترین تولیدکنندگان در کشور از حاصل دست‌رنجشان حداقل سود منطقی را ببرند؛ بنابراین همچنان شاهدیم که آقای وزیر روی قیمت‌های پیشنهادی وزارتخانه‌اش اصرار دارد و هیچ چیز به صورت قطعی مشخص نیست.
در چنین شرایطی کشاورزان در حالی که محصولاتشان به فصل برداشت رسیده و آنها را به دولت تحویل می‌دهند و بلاتکلیف هستند و نمی‌دانند چقدر دولت می‌خواهد به آنها بابت خرید محصول‌شان پول پرداخت کند.
انتهای پیام/
