به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و بدهکار شدن آنها طی سال‌های قبل همواره یکی از معضلات شبکه بانکی بوده است؛ چرا که از عوامل موثر در افزایش پایه پولی و در نهایت رشد تورم به شمار می‌رود. این بدهی عمدتا به دلیل بی‌نظمی و بی‌انضباطی مالی بانک‌ها و یا تنگنای اعتباری برای تامین منابع لازم تسهیلات تکلیفی ایجاد می‌شود. این در حالی است که به ویژه در سال‌های اخیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته و در آخرین آمارها از حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه سال ۱۳۹۴ تا ۱۱۷ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه سال گذشته رشد کرده است. همچنین این بدهی در فاصله دی‌ماه ۱۳۹۵ تا همین دوره در سال قبل ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش داشت که بیانگر رشد ۷.۶ درصدی است.
بررسی جریان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و اضافه برداشت آنها نشان می‌دهد در حال حاضر بانک‌های خصوصی با ۶۷ هزار میلیارد تومان بیشترین میزان بدهی را به خود اختصاص دادند که در مقایسه با دی‌ماه ۱۳۹۵ بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. بدهی بانک‌های خصوصی در دی‌ماه سال گذشته نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۵ تا ۷۶ درصد و در مقایسه با دی‌ماه سال قبل از آن تا ۹۷ درصد رشد دارد. این بانک‌ها گرچه روند رشد بدهی‌شان از حدود ۲۰۰ درصدی که در سال گذشته ثبت شده بود کمتر شده اما همچنان با افزایش مواجهند.
با این حال در بانک‌های تجاری و تخصصی برخلاف بانک‌های خصوصی تسویه بدهی در ارقام مشاهده می‌شود؛ به طوری که بانک‌های تجاری در دی‌ماه سال ۱۳۹۵ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت داشتند که در همین ماه در سال گذشته به ۶۹۰۰ تومان کاهش یافت. براین اساس بدهی بانک‌های تجاری در دی‌ماه سال قبل به دی‌ماه دو سال پیش ۵۵ درصد و در مقایسه با پایان آن سال تا ۴۲ درصد کمتر شده است.
در رابطه با بانک‌های تخصصی نیز باید یادآور شد که در آخرین آمار منتشر شده بانک مرکزی بدهی حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان برای آنها در دی‌ماه سال قبل ثبت شده که نسبت به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان دی‌ماه ۱۳۹۵ حدود ۱۷ هزار میلیارد کاهش دارد. بدهی این بانک‌ها در فاصله یک ساله ۲۷ درصد و ۱۰ ماهه ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است.
در سال گذشته بانک مرکزی در راستای ساماندهی نرخ سود در شبکه بانکی یکی از اقداماتی که در دستور کار قرار داد تبدیل بدهی بانک‌ها به خط اعتباری با نرخ سود پایین‌تر بود؛ چرا که در حال حاضر این اضافه برداشت با جریمه ۳۴ درصدی پرداخت می‌شود، اما در سیاستی که قرار بر اجرای آن شد، با تبدیل بدهی به خط اعتباری نرخ سود ۱۸ درصد در نظر گرفته شد و حتی قرار بر این بود که اگر بانک‌ها وثیقه‌ای را در بانک مرکزی قرار دهند این نرخ به ۱۶ درصد کاهش یابد.
با این‌که برخی مدیران بانکی از به جریان افتادن سیاست بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به خط اعتباری خبر داده‌اند اما تاکنون گزارش مشخصی در رابطه با جزئیات آن از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است.
انتهای پیام/
