وی ادامه داد: متاسفانه مسئولان ذیربط آن طور که باید اقدامات لازم را نسبت به اهمیت شعارهای سالانه نداشتندالبته گاها تصمیماتی مقطعی برای برخی چالش‌ها اتخاذ شده است.
عضو کارفرمایی شورای عالی کار با اشاره به نامگذاری سال ۹۷ با عنوان «حمایت از کالای ایرانی» با تاکید بر اینکه خرید محصول ایرانی منتج به رونق تولید داخلی و در نهایت اشتغال نیروی انسانی و تولید ارزش توسط نیروی انسانی می شود گفت: اما باید دید که آیا قوانین مرتبط با تولید ، حامی تولیدکننده داخلی است یا خیر.
درآمد ناشی از سود بانکی بیش از تولید است!
آهنی‌ها به ۷ مانع و چالش برای «حمایت از کالای ایرانی» اشاره کرده و افزود: در کشوری که واحدهای تولیدی کمتر از ۲۰ درصد سودآوری دارند و گاها با رکود درگیر هستند هیچ گاه تولید ارزش پیدا نخواهد کرد و سرمایه به این سمت نخواهد آمد و در این شرایط درآمد زایی از روش‌های غیر مفید مانند سپرده گذاری به مراتب بیشتر از تولید است که این جهت گیری در سیاست‌های کلان باید تغییر کند.
وی با بیان اینکه تسهیلات پرداختی به تولیدکننده به صورت اسمی ۱۸ درصد است اما با سخت‌گیری های نظام بانکی و در نظر گرفتن خواب سرمایه در بانک، عملا سود تسهیلات پرداختی ۲۷ درصد محاسبه می شود، تاکید کرد: اگر به دنبال تولید رقابت پذیر با بازارهای جهانی و البته تولید اشتغالزا هستیم باید نرخ سود تسهیلات پرداختی به بخش تولید متفاوت از سایر تسهیلات باشد.
این فعال کارفرمایی، مالیات بر ارزش افزوده را یکی از موانع پیش روی تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: متاسفانه بسیاری از واحدهای تولیدی شناسنامه دار که در فضای سالم فعالیت می کنند متحمل فشارهای زیاد مالیاتی هستند.
عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان افزود: از طرفی به رغم اینکه فروش بسیاری از واحدهای تولیدی، به صورت نقدی نیست و تولیدکننده چک مدت دار دریافت می‌کند اما در صورتی که کارفرما در مدت ۴۵ روز پس از فروش محصول، مالیات بر ارزش افزوده خود را پرداخت نکند مشمول جریمه ۲.۵ درصد در ماه می شود. در شرایطی که نقدینگی تولیدکننده ناشی از فروش محصول تامین نشده چطور می تواند مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کند؟ این نوع نگاه به تولید منطقی نیست.
وی ادامه داد: در عین حال در تمام دنیا مالیات بر ارزش افزوده از محصول نهایی در زمان فروش محصول در فروشگاه دریافت می شود اما در ایران این نوع مالیات از تولیدکننده دریافت می شود.
افزایش ۳۵ درصدی نرخ ارز در ۲ ماه گذشته
وی با بیان اینکه چالش اصلی دیگر پیش روی فعالان اقتصادی ، عدم ثبات در اقتصاد و نوسان متغیرهای اقتصادی است ادامه داد: در دو ماه گذشته نرخ ارز ۳۵ درصد با رشد مواجه بوده که این نوسان هزینه تولید بسیاری از سفارشات و محصولات را افزایش می‌دهد؛ این بی ثباتی می تواند به تولید زیان وارد کند.
آهنی‌ها ادامه داد: یکی از مباحث با اهمیت دیگر در مسیر حمایت از کالای ایرانی جدیت دولت در اجرای واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی است به طوریکه رانت خوارها باید از گردونه واگذاری‌ها خارج شوند تا طی یک بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله یک بخش خصوصی توانمند و سالم داشته باشیم.
این فعال اقتصادی با اشاره به بزرگی بدنه دولت و هزینه‌های دولتی گفت: در این بخش نیز دولت باید کوچک شود تا هزینه‌های دولتی بهینه شود.
وی مبارزه جدی و بی امان با فساد را یکی از الزامات حمایت از تولیدکننده اعلام کرد و گفت: تا زمانی که مسئولان با فساد به صورت ریشه ای برخورد نکنند و برخوردهای قاطع در این زمینه پیش بینی نشود نمی توان با فساد مبارزه کرد.
این عضو کارفرمایی شورای عالی کار با تاکید بر اینکه متاسفانه حجم قاچاق در کشور همچنان بسیار زیاد است افزود: قاچاق بسیاری از موارد را تحت الشعاع خود قرار داده است. قطعا ما توان مبارزه با قاچاق را داریم اما مدیریت این بخش باید از بخش‌هایی که توان مقابله با این معضل اقتصادی را ندارند گرفته شود چراکه مسئولان باید پاسخگو باشند.
عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان تاکید کرد: این موارد از موانع کلیدی پیش روی تولید کشور است که رهبر انقلاب در شعارهای سالیانه به آنها پرداختند. باید به تولید ارزش داد و سران سه قوه نیز باید با مشارکت بخش خصوصی برای رفع موانع تولید تصمیم گیری کنند.
وی افزود: کشور ما منابع بسیار زیادی در حوزه نفت، گاز، معادن و حتی نیروی انسانی دارد اما چالش اصلی کشور در حوزه مدیریت و به کارگیری منابع است.
انتهای پیام/
