هرچند ردپای مخالفان دولت در ایجاد زمینه برای آغاز اعتراضات از مشهد دیده شد، اما به هر حال دولت هم بر حق اعتراض مردم تایید کرد. رییس‌جمهور چندین بار پس از این اعتراض‌ها تاکید کرد که دولت صدای معترضان را شنیده و صف مردم معترض را از اغتشاش‌گران جدا می‌کند. روحانی در نشست خبری خود با رسانه‌های داخلی و خارجی اظهار کرد:«شاید در دولت‌های اخیر، این نخستین دولت است که به روشنی گفته اعتراض را می‌شنود و می‌پذیرد. شاید در برخی دوره‌ها اعتراض‌ها شنیده نشده است و من این روز را روز بسیار مبارکی برای همه می‌دانم که صدای مردم را بشنویم و در حل مشکلات آنان بکوشیم.»
البته اجماع نظری بین همه مسئولان و جریان‌های سیاسی کشور ایجاد شد تا زمینه برای اجرای اصل 27 قانون اساسی پس از چهل سال فراهم شود. موضوع قابل توجه این است که سخنگوی وزارت کشور می‌گوید که قانون عادی درباره شرایط اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی تاکنون تبیین نشده است.
در همان روزهای اعتراضات مردمی که با دخالت رسانه‌های خارجی و اغتشاش‌گران به انحراف و خشونت کشیده شد، این مساله مطرح شد که چرا همانند برخی کشورها ما در شهرهای مختلف مکانی برای بیان اعتراض‌ها نداریم تا این تجمعات با مجوز برگزار شده، بانیان تجمع، شعارها و مطالبات مشخص باشد و نیروی انتظامی تامین کننده این تجمعات باشد تا زمینه سوءاستفاده فراهم نشود؟ روحانی در جلسه هیات دولت در روز 10 دی (سومین روز اعتراضات) خواستار این شد که زمینه برگزاری قانونمند راهپیمایی و تجعات قانونی مردم فراهم شود.
رییس‌جمهور هم خواستار این شد که زمینه برای انتقاد و اعتراض قانونی مردم، حتی راهپیمایی و اجتماع قانونمند آنها فراهم شود. وی با تاکید بر حق بیان نقد و اعتراض مردم تصریح کرد: «انتقاد در همه امور کشور حق مردم است و ما معتقدیم حکومت و کشور متعلق به مردم است و مردم باید آنچه می‌خواهند را بخوبی بیان کنند...؛ مردم در بیان انتقادات و حتی اعتراض‌شان کاملاً آزاد هستند... در عین حالی که از نقد استقبال می‌کنیم و دستگاه‌های مسئول کشور باید زمینه را برای انتقاد و اعتراض قانونی مردم، حتی راهپیمایی و اجتماع قانونمند آنها فراهم کنند و این حق مردم است؛ اما در عین حال نباید بگذاریم فضایی ایجاد شود که در آن فضا، دوستداران انقلاب و مردم نگرانی برای زندگی و امنیت‌شان، ایجاد شود.» البته این اظهارنظر ریس‌جمهور مبتنی بر متن قانون اساسی است آنجا که اصل بیست و هفتم قانون اساسی تصریح می‌کند که «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»
در همین راستا شورای شهر تهران مصوبه‌ای درباره تعیین مکان برای برگزاری اجتماعات تصویب کرد که البته با واکنش وزارت کشور و قوه قضاییه مواجه شد. محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران درباره مصوبه این شورا گفت:«مردم حق دارند هرجا که بخواهند اعتراض کنند اما این نافی آن نیست که دولتمردان یا مسئولانی که با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند به فکر اختصاص فضایی برای بیان خواسته ها نباشند. طرحی که در شورای شهر تهران تصویب شد نمونه تاریخی هم دارد و اصلا اینگونه نیست که موضوع ناشناخته ای باشد. در برخی کشورها محل های شناخته شده ای برای این منظور در نظر گرفته شده که برای مثال می توان از هاید پارک لندن نام برد.»
البته محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به مصوبه شورای شهر خاطرنشان کرد:«ما واقعا در قانون اساسی، قانون موضوعی و قانون احزاب خیلی ابهام نداریم. چنانچه براساس قانون‌های ذکر شده و لازم‌الاجرا باشد، مشکلی نیست. ممکن است یک راه این باشد که مکانی در نظر گرفته شود اما این به معنای این نیست که اگر مکان مشخص شد، کار تمام است. ممکن است در همان مکان جرم اتفاق بیفتد. در جلوگیری از اخلال در نظم تعیین مکان موثر است اما این به معنای آن نیست که با این کار کل قضیه حل شده است. هم می‌تواند تجمعات باشد هم آنچه قانون مشخص کرده است اتفاق بیفتد. اگر افراد طبق همین قوانین عمل کنند، نگوییم صد در صد ،99 درصد مسائل حل می‌شود.»
اما واکنش وزارت کشور به مصوبه شورای شهر کمی تند بود. سامانی سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اینکه« محدود کردن محل برگزاری تجمع به یک مکان خاص پسندیده نیست. .. از آغاز به کار دولت تدبیر و امید تا به امروز حدود 43 هزار تجمع برگزار شده است که تعدادی از آنها با مجوز و تعدادی هم بدون مجوز بوده است» تصریح کرد:« نگاه وزارت کشور صیانت از تجمعات است تا افراد در چارچوب قانون مطالبات خود را بیان کنند. این 43 هزار تجمع در محل‌های خاصی برگزار شده و مجوز آن هم پس از بررسی صادر و از برگزاری آن هم صیانت شده است.» با این مخالفت‌ها عملا این مصوبه شورای شهر به کنار گذاشته شد اما وزارت کشوربرای بازنگری در آیین‌نامه اجرایی تامین امنیت اجتماعات قانونی و تهیه لایحه اصل 27 قانون اساسی اقدام کرد.
سامانی در 27 بهمن خبر داد که نشست مشترک مسئولان ارشد وزارت کشور با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای بررسی راهکارها و مبانی قانونی تجمعات و راهپیمایی‌ها در جهت تحقق مطلوب اصل ۲۷ قانون اساسی برگزار شد. وی گفت:« در این جلسه با پیشنهاد معاونت ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مقرر شد علاوه بر اصلاح قانون احزاب در جهت تسهیل برخورداری احزاب از این حق، آیین نامه اجرایی تامین امنیت اجتماعات قانونی مصوب ١٣٨٢ هیات وزیران مورد بازنگری و شفاف سازی قرار گیرد همچنین ...با توجه به صراحت اصل ۲۷ قانون اساسی و عدم تبیین شرایط مقرر در این اصل توسط قانون عادی، بر تدوین لایحه جهت قانون‌گذاری در این عرصه تاکید شد.»
سخنگوی وزارت کشور وجود خلاءهای قانونی در امر تجمعات را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: «تنها قانون در این حوزه، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی است و در این قانون صرفاً به نحوه درخواست برگزاری تجمعات از سوی تشکل‌ها و احزاب ثبت شده و شیوه رسیدگی به این درخواست ها در وزارت کشور و استانداری ها پرداخته شده است و برای درخواست افراد حقیقی محمل قانونی پیش‌بینی نشده است.»
بهرام سرمست مدیرکل سیاسی وزارت کشور نیز از اقدام وزارت کشور برای تهیه پیش‌نویس لایحه‌ای در راستای اجرای اصل 27 قانون اساسی خبر داد. وی با اشاره به اینکه « در راستای اصل 27 قانون اساسی، قانون احزاب و منشور حقوق شهروندی ابلاغی از سوی رئیس‌جمهور با رویکرد مثبت دولت، وزرات کشور و کمیسیون ماده 10 قانون احزاب نسبت به راهپمایی و تجمعات قانونی، اقداماتی در حوزه سیاسی وزارت کشور در حال انجام است اظهار کرد:« این اقدامات شامل برگزاری جلسات مستمر و منظم با حضور نمایندگان سازمان‌های ذی‌ربط و نمایندگان خانه احزاب به منظور تهیه و تدوین پیش‌نویس لایحه اصل 27 قانون اساسی و به موازات آن، اصلاح آیین‌نامه تامین امنیت اجتماعات و راهپمایی‌های قانونی مصوب 81/6/31 هیئت وزیران می شود. تهیه لایحه و اصلاح آیین نامه با هدف تسهیل‌گری و پاسخ متناسب با حقوق شهروندی است.»
البته این پیش‌نویس پس از نهایی شدن در وزارت کشور با تایید وزیر کشور به دولت ارسال می‌شود. پیش نویش لایحه ابتدا در کمیسیون سیاسی دفاعی دولت بررسی و نهایی شده و سپس در جلسه هیات وزیران مطرح می‌شود و پس از تصویب دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. پس از تصویب لایحه، باید در نهایت شورای نگهبان آن را تایید کند. بنابراین راه طولانی برای تبدیل شدن این لایحه به قانون وجود دارد و همین مساله، لزوم جدی گرفتن این لایحه توسط وزارت کشور، دولت و مجلس را برای اجرای اصل 27 قانون اساسی پس از گذشت حدود چهل سال را ضروری می‌سازد.
انتهای پیام/
