طی سال‌های گذشته با وجود تکالیفی که قانون بودجه بر عهده دولت گذاشت تا بتواند بخشی از یارانه‌بگیران غیرنیازمند را حذف کند، اما هیچ گاه روند موفقیت‌آمیزی در پیش گرفته نشد چرا که دولت معتقد بود اطلاعات کافی برای غربالگری و شناسایی افراد پردرآمد ندارد از این رو نگرانی از عواقب اجتماعی و حتی سیاسی حذف افراد کم‌درآمد موجب شد تا حداکثر حذفی‌های دولت به حدود چهار میلیون نفر برسد که از این تعداد هم نزدیک به یک میلیون نفر در نتیجه اعتراض به لیست برگشتند.
اما در سال جاری و در اولین سال دولت دوازدهم لایحه‌ای در قالب بودجه سال ۱۳۹۷ به مجلس پیشنهاد شد که دولت تصمیم گرفته بود روال اجرای قانون هدفمندی را تغییر دهد، به گونه‌ای که با رقم ۲۳ هزار میلیاردی که برای پرداخت یارانه نقدی پیشنهاد کرد، به گونه‌ای اعلام داشت که می‌خواهد حدود ۳۴ میلیون نفر را از جمع یارانه‌بگیران حذف کند چرا که سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی پرداخت می‌شود از این رو نصف شدن این رقم به معنای حذف شدن نیمی از یارانه‌بگیران بود.
از سوی دیگر برای تولید، رقمی را در تبصره هدفمندی در نظر نگرفت ولی حدود ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان را به تبصره ۱۸ برد تا بتواند از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی مبلغ به دست آمده را به سمت تولید حرکت دهد ولی در نهایت هیچ یک از این دو پیشنهاد دولت به مرحله تصویب و اجرا نرسید.
از سویی حذف ۳۴ میلیونی بسیار پرحاشیه شد و نمایندگان مجلس با مخالفت با این موضوع پرداختند به این دلیل که دولت روش خود برای حذف را مشخص نکرده بود با این حال در کمیسیون تلفیق یعنی محل بررسی اولیه بودجه و جایی که نمایندگان دولت حضور داشته و در تصمیم نهایی موثر هستند، مصوب شد تا حذف انجام شود آن هم به شرط اینکه اگر کسی مایل به دریافت یارانه است، باید حساب بانکی او چک شده و در آزمون و سعی که دولت دارد، مورد بررسی قرار گیرد. اما همین شروط چک حساب بانکی که تا پیش از این بارها از سوی رئیس جمهوری و مدیران بانک مرکزی اعلام شده بود چنین اقدامی انجام نمی‌شود، خود مورد انتقاد قرار گرفت و در نهایت دولت با تغییر رویکرد اعلام کرد که هیچ تصمیمی برای حذف ۳۴ میلیونی آن هم با چک کردن حساب‌های بانکی نخواهد داشت. در این حالت این سوال را بر جای گذاشت که با کدام منطق و برنامه‌ای پیشنهاد کاهش پرداخت‌های نقدی به ۲۳ هزار میلیارد تومان یعنی حذف حدود ۳۴ میلیون را به مجلس رفت و در نهایت خود دولت آن را مورد تایید قرار نداد و اعلام کرد که می‌خواهد بار دیگر به رویه قبلی ادامه دهد.
در کنار رد شدن پیشنهاد حذف جمع زیادی از یارانه‌بگیران موضوع درآمد بیش از ۱۷ هزار میلیاردی از درآمد حامل‌های انرژی نیز با مخالفت مجلس پس زده شد و به دولت اجازه ندادند که برای افزایش قیمت سوخت اقدام کنند چرا که در این حالت پیشنهاد بر این بود تا بنزین از لیتری ۱۰۰۰ به ۱۵۰۰ تومان افزایش داشته باشد که نمایندگان و البته کارشناسان معتقد بودند این جریان موجب افزایش تورم و تبعاتی دیگر در جامعه می‌شود و نباید اجرایی شود.
بر این اساس سال ۱۳۹۷ نیز به گفته مدیران دولتی روال پرداخت یارانه‌های نقدی به حالت گذشته ادامه دارد و در این شرایط تمامی رفت و آمدهایی که برای تغییر در روال اجرای قانون و پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها وجود داشت، بی‌نتیجه ماند.
انتهای پیام/
