به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، یک نماینده مجلس به تشریح چهار اقدام مجلس برای پیاده سازی شعار امسال یعنی حمایت از کالای ایرانی پرداخت. اظهار کرد: مقام معظم رهبری هر سال در کشور ما به نامگذاری سال می‌پردازند که این نامگذاری قابلیت ارزیابی کمی دارد اما ارزیابی صورت نمی‌گیرد که یک نقطه ضعف است.
وی افزود: برای آنکه نظام ما گرفتار نومینالیسم یا نام‌گرایی نشود، باید ارزیابی کمی از نامگذاری هر سال صورت گیرد چون متاسفانه به رغم نامگذاری راهبردی مقام معظم رهبری نتایج لازم حاصل نمی‌شود.
نماینده اسلام‌آباد غرب و دالاهو در ادامه با بیان اینکه مجلس قبل از نامگذاری امسال چند کار را برای حمایت از کالای ایرانی دنبال کرد، گفت: قطعا اگر این کارها امسال به نتیجه برسد، کمک شایانی در پیاده‌سازی حمایت از کالای ایرانی خواهد کرد. این اقدامات شامل سه مورد تحقیق و تفحص و یک مورد قانونگذاری است.
فلاحت‌پیشه توضیح داد: اولین تحقیق و تفحص مربوط به قاچاق کالا است که با ۱۵۰ رای در صحن علنی تصویب شد؛ در حال حاضر کمیته مربوطه در حال انجام کارهای تفحص است که هنوز گزارش آن به سر نیامده است.
به گفته وی، قاچاق دو میلیون کالا باعث از بین رفتن دو میلیون فرصت شغلی می شود که بیش از سه برابر عواید آن گیر قاچاقچیان می‌افتد. به عبارت دیگر به ازای هر یک میلیارد تومان سود که به قاچاقچیان می‌رسد تنها ۹ میلیون تومان به مردم مرزنشین، کول‌بران و صاحبان مجوز ته‌لنجی می‌رسد و این کار تنها به نام کول‌بران و تجارت ته‌لنجی و مرزنشینان تمام می‌شود. قطعا اگر قاچاق کالا سیستماتیک نباشد و دست دانه‌درشت‌ها و سیاسیون در کار نباشد این کار ممکن نیست. ایران تنها جایی است که در دنیا دارای این حجم از قاچاق است.
فلاحت‌پیشه ادامه داد: حمایت از کالای ایرانی بدون برخورد با آن بخش از سیاسیون، دانه‌درشت‌ها و صاحبان رانت‌های قدرت ممکن نیست. قطعا در صورت عدم برخورد امسال هم شاهد خواهیم بود که کالای ایرانی مظلوم واقع می‌شود.
وی تفحص از سرنوشت کالای تملیکی را به عنوان دومین کار مجلس در سال حمایت از کالای ایرانی عنوان و اظهار کرد: کالای تملیکی آن دسته از کالاهای قاچاق کشف و ضبط شده است که می‌خواهیم در این تفحص وضعیت آن را روشن کنیم. تفحصی که به کمیسیون اقتصادی داده شده و باید به صحن مجلس آید.
این نماینده مجلس یادآور شد: برخی از نماینده‌ها در بودجه امسال پیشنهاد دادند که از محل فروش کالاهای قاچاق اعتباری کسب شده و صرف اشتغال شود. رهبری اعلام کردند که باید کالای قاچاق را آتش زد و عملا اجازه استفاده از آن را در بودجه ندادند؛ چون پول کثیف به حساب می‌آید. در چنین شرایطی کالای قاچاق را به مزایده می‌گذارند و عمدتا بعد از یک چرخش پول آن را از قاچاقچی می‌گیرند. البته این شامل قاچاقچیان خرد می‌شود. هیچگاه قاچاقچیان کلان و صاحبان باند قدرت در دام نمی‌افتند و کالای آنها تملیکی و ضبط نمی‌شود.
فلاحت‌پیشه ادامه داد: معمولا قاچاقچیان خرد گرفتار شده و پول از آنها گرفته و دوباره کالای آنها وارد چرخه می‌شود. تفحص ما ناظر به این است که وقتی این پول در بودجه نمی‌آید، کجا رفته و به جیب چه کسانی می‌رود. اخباری داریم که حتی ماشین‌های گرانقیمت بازفروش شده و با مزایده خلاف قانون به فروش می‌رسد. ما می‌خواهیم در این تفحص سرنوشت کالای قاچاق ضبط شده را معلوم کنیم که مجلس باید در این زمینه روشنگری کند.
وی تفحص سوم را درباره تعیین تکلیف سرنوشت ۱۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مشکوک و مجهول‌الوصول گرفته شده از بانک‌ها به نام حمایت از تولید ملی و اشتغال عنوان کرد و توضیح داد: این پول از تولیدکننده و به نام تولید گرفته شده اما مستقیم وارد عرصه قاچاق کالا و یا تجارتی شده که در بدترین نوع و در قالب سامانه منفی پولشویی وارد اقتصاد کشور شده است. ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برابر با سه سال عملکردعمرانی کشور آن هم در بهترین سالهای عملکرد عمرانی است.
فلاحت‌پیشه تاکید کرد: ۱۱۰ هزار میلیارد تومان وام پرداخت شده اما به بیت‌المال و بانک‌ها برگشت داده نشده است. افرادی که این تسهیلات را گرفته‌اند کمتر از ۲۰۰ نفر و از دانه درشت‌ها هستند کسانی که پول را به نام تولید گرفته و به نام عرصه قاچاق و سایر حوزه‌های پولشویی کرده‌اند آنها تجارت به نفع خارج را به تولید کالای ایرانی ترجیح داده‌اند.
وی با بیان اینکه این تفحص بعد از عید در صحن مجلس مطرح می‌شود، افزود: انتظار می‌رود مجلس در راستای شعار سال به این تفحص رای دهد. بعد از کسب نتایج این سه تفحص ما درخواست اعمال ماده ۲۳۶ می کنیم. ماده ۲۳۶ در جایی است که مجلس پرونده متخلفان را به دادگاه ارسال کند. حتما باید روشن شود که چه کسانی دانه درشت هستند و به تخلفات آنها رسیدگی شود.
این نماینده مجلس در توضیح چهارمین کار مجلس برای حمایت از کالای ایرانی گفت: طرحی تهیه شده که به موجب آن اگر مسئول یا وزیری نتواند رقم مربوط به رشد اقتصادی سالانه کشور در حوزه خود را عملیاتی کند، باید از کار کنار رود. یعنی اگر آن فرد وزیر بود، باید بعد از دو سال استیضاح شود و اگر مدیر و مسئولی بود باید از کار خود کناره‌گیری کند.
به گفته وی، این الگوی حکمرانی خوب در قالب طرح فوریتی تهیه و در سامانه مجلس گذاشته شده است که امیدوارم با اجماع مجلس وارد سیکل بررسی افتد.
فلاحت‌پیشه در پایان و در جمع‌بندی گفت: ما برای آنکه متهم به نام‌گرایی نشویم، باید ضمن داشتن ارزیابی کمی از نامگذاری سال راهکارهای پیاده‌سازی این شعار را در نظر داشته باشیم بر این اساس چارچوب کار در مجلس آماده است باید نماینده‌ها بتوانند این اقدامات را به صورت عملیاتی پیش ببرند.
انتهای پیام/
