وی با بیان اینکه ظرفیت تولید داخل در زمینه لنت پاسخگوی نیاز داخل و حتی صادارت است افزود: متاسفانه به دلیل عدم کنترل قاچاق و تسهیل واردات، بخش عمده‌ای از محصولات مشابه تولید داخل به صورت قاچاق یا با واردات کالای خارجی در بازار عرضه می شود که با این سیاست‌ها عملا بازار داخل را تقدیم رقبای خارجی خود کرده‌ایم.
نرخ سود بالای تسهیلات دولتی
مدیرعامل این شرکت تولیدی، دومین چالش پیش روی تولیدکنندگان لنت ترمز داخلی را، نقدینگی عنوان کرد و گفت: متاسفانه با توجه به افزایش نرخ ارز و نهاده‌های تولید مانند مواد اولیه، قیمت تمام شده تولید افزایش پیدا کرده است؛ از طرفی به رغم اینکه شرکتهای تولیدی نیاز به اصلاح ساختارهای مالی دارند اما متاسفانه افزایش سرمایه در این شرکت‌ها و کارخانجات به کندی صورت می‌گیرد که بخشی از این افزایش سرمایه باید از طریق حمایت‌های دولتی و تسهیلات بانکی باشد که در این بخش هر چند از پرداخت تسهیلات به تولیدکننده با نرخ سود ۱۸ درصدی خبرداده می شود اما عملا با محاسبات انجام شده نرخ سود دریافتی از تولیدکنندگان حدود ۲۲ تا ۲۳ درصد است.
سیاست غلط تعرفه‌ای بازار را به خارجی واگذار کرد
وی، «ورود تکنولوژی» را یکی از مهمترین عوامل موثر در افزایش کیفیت محصولات نام برد و ادامه داد: به دلیل قطع ارتباط با کشورها بدلیل تحریم، واردات تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته با مشکل مواجه شده البته تولید لنت نیاز به تکنولوژی پیشرفته ندارد اما برای رقابت با تولیدکنندگان خارجی باید تجهیزات خود را نوسازی کنیم.
اسکافی با بیان اینکه سیاست‌های تعرفه‌ای غلط طی حدود ۱۲ سال گذشته بازار لنت تولید داخلی را با مشکل مواجه کرده است، گفت: در حالی که در حدود ۱۲ سال گذشته تعرفه واردات لنت به کشور حدود ۸۰ درصد بود این تعرفه به مرور در مقاطع مختلف کاهش یافت تا اینکه در سال گذشته به ۲۰ درصد رسید.
تعدیل نیرو بخاطر قاچاق و واردات
این تولیدکننده باسابقه لنت ادامه داد: بدلیل سیاست های غلط تعرفه گذاری، طی بیش از یک دهه اخیر حدود ۸۰ درصد بازار داخل به لنت قاچاق و وارداتی واگذار شده است و ما برای حفظ حیات کارخانه ناچار شده ایم چند مرتبه تعدیل نیرو انجام دهیم.
وی درباره تعدیل نیرو در مقاطع مختلف گفت: در سال ۱۳۹۰ این شرکت با حدود ۲۶۰ نیروی کار فعالیت می کرد که در سال ۱۳۹۳ افراد شاغل در این کارخانه به ۲۰۰ نفر، در سال ۱۳۹۴ به ۱۶۰ نفر و در سال ۱۳۹۵ به ۱۵۰ نفر کاهش یافت و در حال حاضر نیز این واحد بزرگ صنعتی با ۱۲۰ نفر نیروی کار فعالیت می کند.
وی ادامه داد: حتی طی دو سال گذشته شرکت در آستانه ورشکستگی رفت اما با کمک‌های مالی سهامداران عمده، توانست از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خود را خارج کند و در زمره شرکتهای ورشکسته قرار نگیرد. بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت در صورتی که زیان یک بنگاه از ۵۰ درصد سرمایه آن شرکت بیشتر شود عملا شرکت باید اعلام ورشکستگی کند.
این فعال کارفرمایی و مدیر یک شرکت تولیدی بزرگ گفت: از دولت انتظار داریم تا شرایط بازپس گیری بازار داخل و حمایت از تولیدکنندگان از جمله اصلاح سیاست های تعرفه ای و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت را فراهم کند.
انتهای پیام/
