تغییر اقلیم نه به عنوان اقلیم طبیعی جهان بلکه به عنوان پدیده‌ای انسان ساخت در حال رخ دادن است و یکی از عوارض آن، تشدید حوادث بزرگ آب و هوایی به عنوان بحران‌ها و مخاطره‌های طبیعی جهان است. روند صعودی تخریب و تهدید منابع طبیعی و تنوع زیستی در جهان از جمله عوامل تشدید کننده بحران‌ها و مخاطره‌های طبیعی شناخته شده به طور نمونه، تخریب مراتع و جنگل‌ها، فرسایش خاک، مدیریت نادرست منابع آبی، تخریب تالاب‌ها به ویژه تالاب‌های ساحلی و به طور کلی روند تخریب سرزمینی منجر به تشدید حوادث طبیعی شده است.

ایران در منطقه‌ای با بیشترین تنش آبی در جهان در منطقه خشک و نیمه خشک آسیا قرار دارد بطوریکه 84 درصد از کشور شامل مناطق خشک، نیمه خشک و فرا خشک و 16 درصد از کشور شامل منطقه مدیترانه‌ای، مرطوب و نیمه مرطوب است. متوسط بارندگی کشور از 250 میلیمتر به 217 میلیمتر رسیده است و میانگین افزایش دما طی چند دهه اخیر 2 درجه گرمتر وتبخیر و تعرق سالانه 4/5 میلیمتر افزایش داشته است. همچنین جمعیت ایران نیز طی نه دهه، حدود 8 برابر شده و از کمتر از 10 میلیون نفر در سال 1300 به بیش از 80 میلیون نفر تا پایان سال 1395 رسیده است (اطلاعات آمار نفوس و مسکن کشور). میزان سرانه آب تجدیدپذیر کشور از میزان حدود 13 هزار متر مکعب در سال 1300 به حدود 1450 متر مکعب در سال 1395 تقلیل یافته است. تشدید شرایط آب و هوایی، تهدیدی جدی برای مردم و اقتصاد کشور گردیده و نیز صنعت کشاورزی به شدت تحت تأثیر شرایط کم آبی است.

علاوه بر این بهره وری اقتصادی آب (تولید ناخالص داخلی به ازای مصرف یک مترمکعب آب) در ایران نسبت به کشورهای همسایه به شدت پایین است. با توجه به اطلاعات بانک جهانی، بهره وری اقتصادی آب کشاورزی در ایران تقریباً 0.2 تخمین زده شده که نسبت به کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ارقام پایین‌تری را نشان می‌دهد. بطوریکه متوسط جهانی آن 1 درکشورهای با درآمد بالا 2.7 و کشورهای با درآمد متوسط 0.6 می‌باشد (آمار بانک جهانی 2005). بهره وری فیزیکی آب (مقدار محصول تولید شده به ازای مصرف یک متر مکعب آب) نیز در ایران در حدود 1.1 بوده که این مقدار بسیار پایین‌تر ازمتوسط جهانی است.

در ایران محدودیت آب قابل دسترس، توزیع غیر یکنواخت آن در سطح کشور و الگوی نامناسب شهرنشینی و مراکز سکونت‌گاهی تأمین آب مورد نیاز را در بسیاری از مناطق کشور مشکل ساخته و به تدریج بر ابعاد آن افزوده است. از طرفی بروز خشکسالی‌های پی‌درپی در سال‌های اخیر دسترسی به آب را با بحران شدیدتری مواجه نموده است به طوری که تأمین آب قابل دسترس و مطمئن برای مصارف مختلف یکی از چالش‌های مهم برای دولت محسوب می‌شود.

تا دهه چهل مدیریت عرضه و تقاضای آب در کشور بر اساس نظام‌های سنتی سهم بری و مالکیت خصوصی و عمدتاً مبتنی بر نظام خرده مالکی و دهقانی در سطح یک منبع آبی مشخص (نهر، چشمه، قنات و ....) بوده است. بعد از دهه چهل با ملی شدن آب و گسترش برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی، عملاً مدیریت عرضه آب در اختیار دولت قرارگرفت. در این مرحله مدیریت عرضه و تقاضای آب در سطح یک شبکه آبیاری، دشت و نظایر آن سازماندهی می‌شد. در این مرحله دامنه اطلاعات مورد نیاز برای مدیریت آب گسترده‌تر شد و به محدوده یک طرح یا پروژه ملی یا یک دشت رسید. با مطرح شدن نیازهای زیست محیطی و مدیریت یکپارچه آب، مدیریت عرضه و تقاضای آب در سطح حوضه‌های آبریز مطرح گردید و در این مرحله مدیریت آب کشور با تغییراتی در ساختار، تلاش کرد داده‌های اطلاعاتی مدیریت آب را در سطح حوضه‌های آبریز سازماندهی کرده و برای بهبود مدیریت آب، بکار گیرد.

در حال حاضر با کاهش منابع آب سطحی، جهت تأمین آب برای مصارف مختلف خصوصاً بخش کشاورزی فشار مضاعفی به منابع آب زیرزمینی وارد شده و عمق کف کنی چاه‌ها بیش از پیش افزایش یافته و این عارضه اجرای طرح تعادل بخشی آبخوان‌ها را با موانع جدی مواجه کرده است.

علاوه بر این احتمال درگیری‌های محلی و قومی و قبیله‌ای در مناطق خشک بر سر منابع آب اندک در دسترس دور از انتظار نخواهد بود و طرح‌های انتقال بین حوضه‌ای را با مسائل اجتماعی و سیاسی عدیده‌ای مواجه خواهد کرد. همچنین دست اندازی به منابع آب استاتیک کشور که جایگزینی آن‌ها نیازمند زمان چندین دهه‌ای است، افزون خواهد شد.

این چشم انداز نه چندان روشن، لزوم تدبیر و برنامه‌ریزی و اتخاذ سیاست‌های مناسب و قاطعانه جهت گذر از این دوره پر تنش را نمایان می‌سازد. در وهله اول، مدیریت آب کشور بایستی در خصوص میزان مصارف آب در بخش کشاورزی تصمیم‌گیری اساسی و برنامه‌ریزی جامع کند.

قطعاً ادامه وضعیت حال حاضر مصرف آب در بخش کشاورزی با بهره‌وری پایین از هیچ منظری حتی امنیت غذایی به صلاح کشور نیست. استفاده از تجربیات کشورهایی که دارای شرایط مشابه کشور ما بوده‌اند در این زمینه راهگشا خواهد بود. رو آوری به الگوی کشت کم آب بر و توسعه کشت‌های گلخانه‌ای براساس آمایش سرزمین و استفاده از راهکارهای کاهش تبخیر و تعرق واقعی محصولات در کنار لحاظ سیاست‌های تجارت آب مجازی مناسب یکی از راه‌حل‌های مؤثر در این زمینه هستند.

وضعیت منابع آبی در کشور به گونه ای است که همکاری تمام ارگان ها و سازمان های کشور را برای گذر از این تنش می طلبد و لازم است که اکنون بیش از گذشته نسبت به این مهم اقدامات جدی صورت گیرد.

انتهای پیام/