به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، مرتضی بانک – دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی – در ارتباط با تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی به منظور تعیین نظر شورای نگهبان به منظور نظارت سازمان برنامه و بودجه در بودجه سال آینده این مناطق و نیز لحاظ بودجه مناطق آزاد در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، اظهار کرد: از نظر ما مشکلی در این رابطه وجود ندارد و معمولا چنین مسائلی جز ضمائم بودجه کلی کشور تلقی می‌شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر و قبل از این تکلیف بودجه سازمان مناطق آزاد از مرحله تدوین تا بررسی و تایید در کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد مرکب از نمایندگان کلیه اعضای شورای مذکور و تصویب در شورای عالی مناطق آزاد و ابلاغ طی تصویب‌نامه هیات وزیران با نقش‌آفرینی موثر سازمان برنامه و بودجه به عنوان عضو تاثیرگذار مناطق آزاد تحت بررسی و نظارت این سازمان قرار داشته است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پاسخ به این‌که آیا این اقدام در راستای فشار واعمال محدودیت‌های بیشتر به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیست، تصریح کرد: خیر. اعمال فشار و محدودیتی در حال حاضر و تا مدت فعلی نداشته‌ایم و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.
بانک افزود: در سال ۱۳۹۴ یا ۱۳۹۵ شورای نگهبان در قانون بودجه تصویب کرد که بودجه مناطق آزاد با نظارت سازمان برنامه و بودجه انجام شود و این موضوع در برنامه سال ۱۳۹۷ لحاظ شده است.
وی با اشاره به این‌که چنین روالی در گذشته نیز وجود داشته و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با آن مشکلی ندارد، بیان کرد: در گذشته نیز با چنین موضوعی روبه‌رو بوده‌ایم و تاکنون در این رابطه مشکلی به وجود نیامده است.
اخیرا مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر مجلس شورای نگهبان با توجه به ایرادات وارده بر لایحه بودجه سال آینده، سازمان برنامه و بودجه را موظف کرد تا بر بودجه مناطق آزاد در سال آینده نظارت کند و در سال ۱۳۹۸ نیز بودجه این مناطق را در قانون بودجه منظور کند.
انتهای پیام/
