به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، اباذر آذربون با اشاره به اینکه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با هدف رهایی فعالان اقتصادی از قید و بندها و بروکراسی‌های اداری سرزمین اصلی در سال ۱۳۷۲ تصویب شد، بیان کرد: ضمن ماده ۱۳ همین قانون، همه فعالان اقتصادی از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع مالیات‌های مستقیم، شدند.
وی درباره تصویب قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی در سال ۱۳۸۴، اظهار کرد: با وجود تفاوت مناطق ویژه اقتصادی با مناطق آزاد در حوزه تعیین سازمان مسئول، بودجه، مسائل مالیاتی و گمرکی، هدف اصلی از تشکیل این مناطق جذب فعالان اقتصادی است. البته این مناطق نیز ضمن تصویب قانون رفع موانع تولید از معافیت مالیاتی برخوردار شدند که مدت این معافیت مالیاتی کمتر از مناطق آزاد است.
کارشناس حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، افزود: پس از تشکیل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دو قانون مختلف، متعاقبا در سال ۱۳۸۷ که قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شد، به دلیل اهمیت قانون‌گذار به فلسفه وجودی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، علاوه بر ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، همه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خارج از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفتند و فعالان اقتصادی از پرداخت این نوع مالیات مستثنی شدند.
اباذر با اشاره به تعریف متفاوتی که از دو کلمه معاف و مستثنی در عرف حقوقی و تفسیر مباحث مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه مطرح می‌شود، بیان کرد: به طور خلاصه می‌توان اشاره کرد که مالیات بر درآمد و دارایی که در این مناطق، مشمول معافیت است می‌تواند مقید به شروطی شود اما مالیات بر ارزش افزوده که مستثنی شده است، شامل هیچ گونه شرط و قیدی نمی‌شود.
وی ادامه داد: با این توضیحات و توجه به هدف قانون‌گذار به رونق کسب و کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نظر می‌رسد بخشنامه شماره ۷۶. ۹۵. ۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کمکی به فعالان اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نمی‌کند. این در حالی است که در بند دوم این بخشنامه نیز به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط فعالان اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره شده است.
به گفته این کارشناس حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد اصلاح فوری برخی موارد در این بخشنامه، ضروری به نظر می‌رسد از جمله اینکه به جای عبارت فعالان اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از عبارت مودیان مالیاتی استفاده شده است در حالی که این فعالان اقتصادی خارج از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند.
اباذر با بیان اینکه فعالان اقتصادی موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بابت خرید کالا و خدماتی شده‌اند که در محدوده منطقه آزاد یا ویژه از آن‌ها خریداری کرده‌اند، خاطرنشان کرد: باید در نظر داشت که عرضه‌کنندگان یا ارائه‌دهندگان، خدمات غیر معاف ارائه و از خارج از محدوده به داخل محدوده منطقه آزاد یا ویژه خدمتی ارائه می‌کنند.
وی، افزود: در صورتی که عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات، پس از آن‌که به حساب تعیین شده سازمان امور مالیاتی مبلغ دریافتی را واریز کنند، این مبلغ به عنوان اعتبار مالیاتی پرداخت کننده محسوب شود در حالی که پرداخت کننده مستقر در محدوده منطقه آزاد یا ویژه است. این مساله به این معنی است که در ابتدا اگر این مبلغ به حساب سازمان امور مالیاتی پرداخت نشد، اعتباری هم برای فعالان اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نخواهد بود و پس از آن وقتی این مبلغ به حساب سازمان امور مالیاتی پرداخت شد، اعتبار مالیاتی برای فعالان اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایجاد می‌شود، در حالی این فعالان از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی هستند و عملا از این اعتبار مالیاتی، بهره‌ای نخواهند داشت.
این کارشناس حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در پایان، خاطرنشان کرد: به توجه به ابلاغ بخشنامه ۷۶ .۹۵. ۲۰۰ سازمان امور مالیاتی، به نظر می‌رسد مشوق مالیاتی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی شده، کمرنگ گردیده و این بخشنامه نیازمند اصلاح است.
انتهای پیام/
