اینکه غالب این افراد به اجبار تن به هر شرایطی می دهند و بسیاری از آنها از شرایط قانون کار بی اطلاع هستند نباید بهانه ای برای کارفرما و سوء استفاده شود.
نکته قابل تامل اینکه تمام این افراد که تحت عنوان «عامل کنترل بلیت» در ایستگاه‌های بی آر تی مشغول به کار هستند از بسیاری از قوانین حاکم بر قانون کار محروم هستند. وقتی صحبت از وضعیت شغلی آنها می‌کنیم، می گویند کهتنها حمایت شرکت پیمانکار، پوشش بیمه‌ای توسط شرکت است.
در حالیکه تمام کارکنان تحت پوشش قانون کار باید از مزایای عیدی و پاداش پایان سال به تناسب تعداد ماه‌های کارکرد برخوردار شوند اما این افراد از عیدی و پاداش پایان سال محروم هستند.
بر اساس بررسی و گزارش‌های میدانی، یکی مشکلات پیش روی این افراد، مرخصی بدون حقوق است!
ساعت کاری این افراد در سه شیفت ۶ صبح تا ۱۴، ۱۴ تا ۲۲ و ۲۲ تا ۶ صبح تقسیم شده است؛ برای شاغلان یکی از دو شیفت ۶ تا ۱۴ و ۱۴ تا ۲۲، روزانه ۴۰ هزار تومان دستمزد پرداخت می شود که با احتساب حضور ۳۰ روزه، ماهیانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دستمزد دریافت می کنند. این رقم برای شاغلان ۲۲ تا ۶ صبح روزانه ۵۰ هزار تومان و ماهیانه به شرط حضور ۳۰ روزه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
علاو بر این در عین حال که باید برای روزهای تعطیل مبلغی به عنوان اضافه کار به نیروی شاغل پرداخت شود اما مزد ثابت برای این افراد در نظر گرفته شده است.
اما نکته دیگر، محرومیت از پرداخت دستمزد در صورت استفاده از مرخصی است به این ترتیب که اگر نیرویی تقاضای مرخصی کند، در صورت موافقت با درخواست وی، در روزهای مرخصی به وی حقوق پرداخت نمی شود.
مسئول جذب ناظران بلیت: کار، کارِ پادگانی است؛ عیدی و سنوات روزانه پرداخت می شود!
برای کسب اطلاعات بیشتر به عنوان فرد متقاضی جذب در این بخش، با مراجعه به مسئول جذب و نظارت بر «ناظران بلیت» در یکی از پایانه‌های سامانه‌های بی.آر.تی مراجعه کردم. وی می‌گوید: شرایط جذب در تمام خطوط بی.آر.تی یکسان است اما استخدام افراد در دو سامانه توسط ما انجام می شود.
وی گفت: دستمزد روزانه افراد در شرکت ما روزانه ۴۰ هزار تومان است که البته پایه حقوق قانون کار روزانه ۳۲ هزار و ۶۰۰ تومان است. افراد یک هفته پس از جذب تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.
به گفته وی، «دستمزد ماهیانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و کار، کارِ پادگانی است».
او درباره اینکه آیا عیدی پایان سال هم پرداخت می شود می گوید: «نه به هیچ عنوان؛ حقوق وزارت کار الان روزی ۳۲ هزار و ۶۰۰ تومان است اما شرکت ما روزانه ۴۰ هزار تومان دستمزد پرداخت می کند. مازاد حقوق پایه دولتی تا ۴۰ هزار تومان به عنوان عیدی و سنوات به صورت روزانه در حال پرداخت است تا شرکت در پایان سال عیدی پرداخت نکند.»
هر چند کارفرما می تواند در ابتدا با نیروی کار شرط کند که عیدی و پاداش پایان سال به صورت ماهیانه پرداخت می شود، اما بر اساس گزارش میدانی، در زمان جذب در این خصوص هیچ توافقی نمی شود مگر نیرویی نسبت به این موضوع حساس باشد و مشخصا این موضوع را سوال کند.
مدیر کل «بازرسی کار» وزارت کار: ورود جدی به موضوع/پرداخت عیدی، در پایان سال است که مفهوم دارد
در همین ارتباط با علی مظفری، مدیر کل «بازرسی کار» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وضعیت تناسب شرایط کاری لحاظ شده از سوی کارفرما با قانون کار را جویا شدیم.
مدیر کل بازرسی کار وزارت کار با اشاره به اینکه اداره کل بازرسی وزارت کار با جدیت این موضوع را پیگیری می کند، درباره توجیه این شرکت مبنی بر پرداخت روزانه ۴۰ هزار تومان به عنوان دستمزد بیش از نرخ مصوب وزارت کار و پوشش عیدی آنها گفت: با توجه به این که موضوعیت کلی پرداخت عیدی در پایان سال مفهوم می یابد، لذا این موضوع بدون ذکر مشخص پرداخت علی الحساب عیدی و پاداش به کارگر به موجب ماده واحده قانون عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار (مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی) به هیچ وجه قابل استناد نیست و خلاف نص صریح قانون مذکور است.
مظفری درباره عدم انعقاد قرارداد با اپراتورهای کنترل بلیت ایستگاه‌های اتوبوس‌های بی. آر. تی نیز گفت: طبق ماده ۷ قانون کار قرارداد بین کارگر و کارفرما می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد اما در قرارداد شفاهی کارفرما نمی تواند شرایط دلخواه خود را به نیروی کار تحمیل و خلاف مواد قانون کار عمل کند، بلکه قرارداد اعم از کتبی یا شفاهی باید در چارچوب الزامات حداقلی مصرح در قانون کار باشد.
مدیرکل «بازرسی کار» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در مورد عیدی، کارفرما می تواند شرط کند که ماهیانه مبلغی را بیش از حقوق پایه به عنوان عیدی پایان سال به کارگر در طول سال پرداخت می کند اما مجموع رقم توافق شده فارغ از روش پرداخت، باید به گونه ای باشد که «حداقل عیدی مصوب وزارت کار» به تناسب تعداد ماه کارکرد را پوشش دهد.
این مقام مسئول در وزارت کار افزود: بازرسان کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب وظایف قانونی به کارگاه‌های مشمول قانون کار مراجعه می کنند و شرایط کار از جمله حقوق و دستمزد، عیدی و پاداش و سایر موارد را مورد بررسی قرار می دهند اما بعضا ممکن است با توجه به محدودیت زمان و تعداد محدود بازرسان کار امکان رسیدگی به همه کارگاه‌ها در یک بازه مشخص زمانی وجود نداشته باشد؛ بنابراین اگر شرایط کاری نیروی کار با ضوابط و شرایط قانونی مطابقت نداشته باشد، آنها می توانند با مراجعه مستقیم به شورای حل اختلاف یا ادارات کار نسبت به ثبت شکایت و حتی در صورت نگرانی از امنیت شغلی، بدون ذکر نام خود اقدام کنند.
وی با بیان اینکه اداره کل بازرسی کار وزارت کار قطعا توسط بازرسان کار مستقیما به این موضوع ورود می کند گفت: با توجه به نگاه خاص وزیر کار، مبنی بر اینکه شرایط شغلی نیروی کار باید به صورت دقیق بررسی شود و ساختارهای حداقلی قانون کار کنترل شود، همکاران بازرسی ما وظیفه دارند این موضوع را بررسی کنند، ضمن اینکه شاغلان مشمول قانون کار نیز در مواردی که احساس می کنند شرایط شغلی آنها با قانون کار مغایرت دارد می توانند از طریق اعلام غیر رسمی به ادارات بازرسی کار یا مجموعه بازرسی کار در ستاد مرکزی وزارتخانه، شکایت خود را طرح کنند.
مرخصی استحقاقی «بدون حقوق» خلاف ماده ۶۴ قانون کار/ روزهای تعطیل مشمول اضافه کار است
مدیر کل بازرسی کار وزارت کار همچنین در پاسخ به این سوال که آیا عقد قرارداد کار با شرط عدم دریافت مزد در هنگام مرخصی استحقاقی و «مرخصی بدون حقوق» برای این افراد به لحاظ قانونی منعی ندارد؟ گفت: این موضوع خلاف ماده ۶۴ قانون کار است. ضمن اینکه بر اساس مواد ۶۲ و ۶۳ قانون کار روز جمعه و یازده اردیبهشت(روز کارگر) به عنوان روزهای تعطیل رسمی نیروی کار تلقی می شود و در صورت فعالیت شغلی در این روزها، فرد شاغل مشمول اضافه کار خواهد شد.
وی تاکید کرد: حق مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با احتساب حقوق با لحاظ چهار روز جمعه، جمعا یک ماه است و باید برای نیروی کار محفوظ باشد که این موضوع با توافق کارگر و کارفرما و در صورت اختلاف بین طرفین با نظر اداره کار قابل استفاده است.
بنابراین گزارش، در صورتی که این افراد در روزهای تعطیل در محل ماموریت خود حاضر باشند باید مشمول اضافه کار شوند؛ در حالی که این افراد یک میزان دستمزد ثابت روزانه بدون توجه به ایام تعطیل یا غیرتعطیل دریافت می کنند.
همه این تخلفات در حالی صورت می گیرد که در صورت رد شدن مسافر بدون ثبت کار بلیت، ناظر کنترل بلیت مشمول جریمه سنگین مالی می شود.
انتهای پیام/
