وی افزود: در ۱۰ سال گذشته بلاهای بسیاری به سر فضای کار و تولید در معدن آمده که اگر قرار باشد آنها را لیست کنیم می توان به اضافه شدن ۹ درصد مالیات ارزش افزوده به درآمد معادن، افزایش حقوق دولتی و سختگیری های بیمه و سازمان امور مالیاتی اشاره کرد؛ حالا در یک قانون قرار است یک درصد از درآمد معادن توسط دولت گرفته شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی با بیان اینکه برخی تصور صحیحی از یک درصد فروش معادن ندارند، اظهار کرد: برای خیلی از معادن یک درصد از فروش معادل ۳۰ درصد از سود آنهاست که وقتی چنین کسری بزرگی را در کنار ۹ درصد مالیات، هزینه های بیمه و موارد دیگری مثل حقوق دولتی قرار دهیم، می بینیم که معادن به سمت ورشکستگی حرکت می کنند.

این فعال معدنی ادامه داد: به نظر می رسد نگاه مسئولین برای طرح چنین قوانینی بیشتر به چند معدن بزرگ مثل گل گهر و چادرملو است؛ در حالی که اکثریت بزرگ جامعه معدن ایران را معادن کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و به جرات می‌توان گفت که بسیاری از معادن سنگ آهن کوچک و متوسط خصوصی به خاطر قوانینی از این دست و محدودیت های صادراتی تعطیل شدند و بخش معدن در حوزه اشتغال مسیر نزولی را طی می‌کند.

حسینقلی با اشاره به نحوه هزینه کرد پولی که از معادن گرفته می‌شود، تصریح کرد: بر اساس قانون ۱۵ درصد از پولی که از معادن تحت عنوان حقوق دولتی توسط دولت دریافت می‌شود باید در محل خود معادن هزینه شود؛ حالا باید این پرسش بزرگ را مطرح کرد که دولت با این مقدار از پولی که از معادن می‌گیرد در این سال ها چه کرده و آیا آن‌ها را در بخش معدن ارائه کرده است یا خیر.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران معتقد است که باید کاهش هزینه‌های بخش تولید در اولویت سیاستهای دولت و مجلس باشد و طرح هایی از این دست نه تنها فضا را برای تولید مساعدتر نمی‌کنند، بلکه موجب ضررهای هنگفتی به تولید کنندگان بخش معدنی می شود و باعث خواهد شد که بسیاری از معادن کوچک و متوسط به چالش های جدی در مسیر کسب و کار خود دچار شوند.

انتهای پیام/