نهاوندیان گفت: اگر همه قیمتها بالا رفت، قدرت خرید پول پایین آمده است و وقتی که قدرت خرید پول ملی در رابطه با انواع کالا و خدمات پایین آمد، یعنی قدرت خرید در رابطه با ارز خارجی نیز پایین آمده است، این یک امر دستوری نیست؛ بلکه حاصل یک روند اقتصادی است. حتما اولویت اصلی دولت در حوزه اقتصاد، ایجاد ثبات و آرامش در بازارهای اقتصادی کشور بوده و برای مقابله با بازار ارز ملتهب، هیچ کاری ریشه ای تر از این نیست که ریشه آن که تورم است، کنترل کنید.
وی افزود: اگر نرخ ارز را مصنوعی نگاه داریم و تورم بالاتر رود، آنگاه جهش سه برابر شدن نرخ ارز خواهد بود و اگر همان سیاست پولی و مالی دنبال می شد، آن تورم ادامه می یافت و نرخ ارز اکنون به جای دیگری رسیده بود. بنابراین ما به ریشه که نرخ تورم است، پرداخته ایم و هیچ کس نمی تواند اکنون انکار کند که این رویکرد که همزمان هم تورم را کاهش داده و هم نقدینگی را کنترل کند، پیش رفته است.
نهاوندیان تصریح کرد: در نوساناتی که رخ داده است، کل مسیر ۴ سال گذشته را با متانت داشته ایم، اما عامل و جنس این جهش روانی، سیاسی و غیر اقتصادی است. بنابراین اگر در تحلیل موضوع، خوب وارد نشویم در مدیریت و درمان آن به خوبی وارد نخواهیم شد. این درحالی است که از نظر هزینه و درآمد ارزی، اتفاق قابل توجهی را نداشته ایم، اگرچه واردات بالا رفته است.
وی افزود: مایه امیدواری است که با گسترش هر چه بیشتر زمینه اثرگذاری قاعده‌مند بخش‌خصوصی در ساختارسازی و بهبود محیط کسب و کار در اقتصاد ایران، بتوانیم به تقسیم کار ملی بهره‌ور برسیم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: ۴ سال دوری از اتاق گویا ۴ هفته گذشته است. این در حالی است که اتاق بازرگانی اثربخشی بالاتری نسبت به گذشته پدیدار شده است، ضمن اینکه رویکرد هم افزا و مبتنی بر تحقیق در بخش خصوصی رشد کرده است. البته هنوز راه درازی در پیش است که به نقطه اثربخش بهینه بخش خصوصی در اقتصاد ایران برسیم.
وی با تاکید بر ضرورت تقسیم کار ملی بین بخش خصوصی و عمومی در اقتصاد ایران، تصریح کرد: این حرف هنوز هم اهمیت و تازگی دارد؛ ولی در سطوح جدید و با اهتمام نو باید پیگیری شود؛ این در حالی است که این روزها صحبت از اینکه دولت و بخش‌های عمومی غیردولتی باید بنگاههای خود را واگذار کنند، بیش از گذشته شنیده می‌شود که توسعه این مطلب، حتی در بخش‌هایی که جزو دولت نیست ولی در حاکمیت وجود دارد، تصریح بر این معنا بیش از گذشته شنیده می شود که پیام های مغتنمی است.
نهاوندیان با اشاره به درخواست رئیس جمهور برای واگذاری جدی و دریافت برنامه زمان بندی برای واگذاری ها از دستگاههای دولتی گفت: کارهای اقتصادی نیروهای مسلح نیز دنبال می شود، پس این معنایش آن است که آنچه که در سیاستهای کلی اصل ۴۴ به عنوان یک تکلیف، اعلام شده بود، را پیاده سازی خواهیم کرد؛ چراکه باید وظیفه دولت بازتعریف شود و دولت در زبان امام خمینی (ره)، پیاده سازی شود که با یک تعبیر ساده و روشن، فرموده بودند که بگذارید که مردم کاری را که می توانند انجام دهند.
وی اظهار داشت: این یک تعبیر روشن و رسا بود ولی در عمل، جهت گیری های مختلفی در ۴ دهه اخیر تجربه شده است، اما اکنون وقت آن رسیده که با دقت بیش از گذشته، برخی از کارهایی که انجام شد، ولی مقصود را حاصل نکرده است، را بازنگری کنیم؛ چراکه برخی واگذاری ها صورت گرفت، ولی هدف افزایش بهره وری حاصل نشده است؛ اکنون وقت ارزیابی است.
نهاوندیان گفت: نکته اصلی در اصلاح ساختار اقتصاد ایران، هنوز هم این بازتعریف بخش‌عمومی و بخش خصوصی است، به این معنا که اتفاقی که در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ رخ داد که موسسات عمومی غیردولتی تعریف شد، باید مورد بازنگری واقع شود؛ چراکه انحراف در منابع را موجب شده و هدف بهره وری را به سبب اینکه مدیریت بنگاه از قواعدی که در بخش خصوصی افزایش بهره وری را ایجاد می کند، تبعیت نمی کند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: در عین کارهای روزمره، نباید از اصلاح ساختاری غافل شد؛ البته نکته مهم در این تقسیم کار توجه به این است که بخش عمومی باید بداند که به بخش خصوصی نیاز دارد؛ در پیشنهادها و طرحها و تصویب ها و حتی دستورها، تصور اینکه می تواند بخش خصوصی را از حوزه ای حذف کرده یا نادیده بگیرد، باید کنار بگذارد.
وی افزود: سالهایی بر ما گذشت که تصمیمات دستگاههای دولتی، هدف حذف بخش خصوصی را دنبال می کرد، ولی این نگاه موفق نشد، از این طرف هم در بخش خصوصی، پیشنهادی می تواند پیش برود که توجه به اینکه بخش خصوصی موفق به یک حاکمیت موفق نیاز دارد، داشته باشد. یعنی حاکمیت موفق باید در سیاستگذاری موفق عمل کرده و مدلی از خدمات عمومی را ارایه دهد که در آن فساد و رانت نباشد.
نهاوندیان گفت: اگر در پیشنهادات بخش خصوصی، این مدل استفاده نشود، پیش نخواهد رفت، پس می توان این طور پیشنهاد کرد که در ملاحظات و بحث های اتاق و تشکل ها، از منظر وظایف حاکمیتی نیز موضوع مورد بررسی قرار گیرد. این به پختگی بخش خصوصی کمک می کند.
وی با اشاره به برخی پیشنهادات در خصوص معافیت مالیاتی برخی بخش ها گفت: معافیت مالیاتی معنایش آن است که حکومت به این بخش سرویس بدهد، ولی این بخش هزینه سرویس را نپردازد؛ پس باید از جای دیگری آن را بردارد.ضمن اینکه در حمایتها نیز به دلیل اینکه حمایتها زمان دار و هدفمند نبوده است، هنوز منطق حمایت تعرفه ای ۵۰ تا ۷۰ درصدی، حمایت از نوزاد است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: مشکل کنونی تامین اجتماعی، مرتبط با چک های لاوصول و وعده های پرداخت نشده است، بنابراین وقتی که فردی دستوری می‌دهد و یا معافیتی می خواهد، باید این سوال را مطرح کرد که از کجا باید این منابع پرداخت شود. در حالیکه تصور موجود از دولت دسترسی به یک منابع لایزال است.
نهاوندیان با بیان اینکه مشکلات بانکی عملا به نسل بعد منتقل شده است، گفت: در اقتصاد حرف اقتصادی نمی توان زد که هزینه نداشته باشد، بنابراین یا باید با هزینه حکیمانه و شجاعانه برخورد کرد یا عملا همانند کارمندی که اتاق کار او را می پرسند. طرحی اقتصادی است و امکان پیشرفت دارد و سمع قبول زیادی خواهد داشت که همه جوانب را دیده باشد.
وی اظهار داشت: با طرح رئیس جمهور برای نوسازی ناوگان، سهم کامیون دار نصف خواهد شد؛ بنابراین چرخه تامین مالی به این طور پیش رفته که با فاینانس از فروشنده سی کی دی یا منابع بانکی، گرفته می شود، اقساط را وزارت نفت از محل صرفه جویی پرداخته می شود. این مدل پیشنهادات اکنون مورد نیاز اقتصاد ایران است.
نهاوندیان با اشاره به مذاکرات هسته ای بی سر و صدا و البته موثر گفت: اکنون به مرحله فرصت گشایی رسیده ایم که از این فرصت، باید همه بهره مند شوند؛ البته گاهی دنبال ارقام بسیار بالا در فاینانس ها هستیم، در حالیکه آنچه که نوآفرینی را رقم می زند، کارهای بنگاهی است. دولت باید فضا را آماده کند و مذاکرات بین دولتی را صورت دهد. پس اتاق باید روی مذاکرات بنگاه به بنگاه تاکید کند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در برخی کشورهایی که در سالهای اخیر فرودگاه سرمایه گذاران بوده است، دچار مشکل شده اند، پس ایران به عنوان اقتصاد نوظهور مطرح است که این شعار و حرف نیست. در مطالعات موسسات مشاور بین المللی و بین الدولی، این موضوع نشان داده شده است، نشان از حقیقتی دارد که اگر در مذاکرات بنگاه به بنگاه تحقق یابد، اثبات قابل انکار است.
نهاوندیان گفت: ایران وظیفه خود را انجام داده ولی این لایه از کار، وظیفه اتاق و تشکل ها است که بخش خصوصی را با دنیا جوینت کند.
وی با بیان اینکه در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری اولویت کار، اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار است، تصریح کرد: توقع داشتیم که در ۴ سال اخیر، سرعت پیشرفت در این زمینه بیش از آن باشد که حاصل شد؛ پس باید در ۴ سال پیش رو، کار شتاب بیشتری گیرد. واقعا آنچه که در قانون پیش بینی شده که هیچ تصمیمی گرفته نشود مگر اینکه نظر بخش خصوصی نظر داده باشد، به صورت قاعده مند رخ دهد. البته گاهی مشاهده می شود که برخی پیشنهادات از کمیسیون ها گذر می کند ولی نظر اتاق در آن دیده نشده است.
نهاوندیان ادامه داد: در قانون بهبود محیط کسب و کار، یک فراز درخشان آن است که در شرایط مساوی، بخش خصوصی باید اولویت داشته باشد؛ به گذشتگان کاری نداریم، اما این سوال مطرح است که در ۴ سال گذشته گزارش عملکرد این ماده از قانون آماده هست یا نیست؟
وی افزود: دولت دوازدهم اولویت خود را در دو محور اصلی اشتغالزایی و فقرزدایی قرار داده است؛ این جهت گیری است که به دلایلی اتخاذ شده است، پس اتاق این دو محور را باید بگیرد و طرح هایی که همزمان این دو محور را در برمی گیرد را معرفی کند.
انتهای پیام/
