وی افزود: شورای عالی کار که یک شورای ترکیبی است و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در آن حضور دارند باید به اجماع و اتفاق نظر برسند که با این شرایط سخت نمی‌شود زندگی کرد.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار تصریح کرد: فاصله‌ای که امروز بین معیشت کارگر و تورم واقعی به وجود آمده باید به نحوی ترمیم و پر شود که زندگی کارگران بیش از این به مخاطره نیفتد.
وی با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار به صراحت و شفاف مبنای تعیین مزد را اعلام کرده است، گفت: فاصله‌ای که بین حداقل مزد و تورم واقعی به وجود آمده به دلیل نادیده گرفتن قانون بوده است و هر سال مزد واقعی بر اساس ماده ۴۱ تعیین نشده است.
علی‌بیگی گفت: اگر قانون به درستی اجرا می‌شد و دستمزد کارگران را بر اساس تاکید ماده قانونی تعیین می‌کردیم امروز با دشواری‌های تعیین مزد روبرو نبودیم و این فاصله ایجاد نمی‌شد.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پایان پیشنهاد کرد: دولت در یک پروسه پنج ساله به سمت واقعی کردن دستمزدها برود و افزود: فاصله بین دستمزد واقعی و تورم هر رقمی که باشد باید آن را در یک بازه پنج ساله که به تولیدکننده فشار نیاید به حقوق کارگر اضافه کنیم یعنی غیر از نرخ دستمزدی که همه ساله در شورای عالی کار تعیین می‌شود درصدی را به دستمزدها اضافه کنیم در غیر این صورت مشکل معیشت کارگران هر سال تکرار می‌شود و زندگی آنها به مخاطره می‌افتد.
انتهای پیام/
