بهار- آخرین تلاش‌ها برای افزایش درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به سنگ خورد، دیروز مجلسی‌ها، بند 55 لایحه بودجه 92 را که به بحث درآمد هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داشت، بررسی کردند و در نهایت با قاطعیت مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر درآمد 50هزار‌میلیارد تومانی درآمد ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها را به تصویب رساندند تا آخرین تلاش دولتی‌ها برای افزایش درآمد ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و وعده افزایش یارانه نقدی پرداختی به خانوارها بی‌نتیجه باقی بماند.
پس از آن‌که دولتی‌ها در لایحه بودجه 92 درآمد 120هزار‌میلیارد تومانی برای هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد کردند و وعده‌ها برای افزایش یارانه نقدی حتی تا 250هزار تومان نیز رسید، این رقم پیشنهادی در کمیسیون تلفیق کاهش 70هزار تومانی را تجربه کرد تا نه امکانی برای افزایش قیمت‌های نجومی حامل‌های انرژی وجود داشته باشد و نه وعده‌های رنگی برای افزایش یارانه‌های نقدی داده شود.
مصوبه کمیسیون تلفیق، با یک پیشنهاد که باز هم خواهان افزایش رقم مصوب این کمیسیون بود، دیروز به صحن آمد تا تصمیمی جمعی برای نحوه اجرای قانونی گرفته شود که اجرای فاز دوم آن همچنان مبهم است و سرنوشت آن مشخص نیست. اما در نهایت براساس تصمیم نهایی، نمایندگان مجلس درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال 92 را 50هزار‌میلیارد تومان تعیین کردند که براساس آن قیمت حامل‌های انرژی 38درصد افزایش خواهد یافت.
این رقم در حالی از سوی نمایندگان مصوب شد که در روزهای گذشته درآمد 50هزار تومانی با مخالفت دولتی‌ها روبه‌رو شده بود و برخی با اشاره به این‌که این رقم در نهایت منجر به کاهش یارانه پرداختی می‌شود یا این‌که دولت مجبور است تعداد یارانه‌بگیران را کاهش دهد به مخالفت با درآمد 50هزار‌میلیارد تومانی، بلند شده بودند. حتی ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رییس‌جمهور اظهار داشته بود که با کاهش درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها، فاز دوم این قانون اجرا نخواهد شد، از مخالفت جدی دولتی‌ها با رقم مصوب در کمیسیون تلفیق حکایت کرده بود. این در شرایطی بود که در مقابل این مخالفت‌ها، موافقان کاهش درآمد هدفمندی یارانه‌ها، معتقد بودند که رقم پیشنهادی دولت برای درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها بار تورمی به همراه خواهد داشت و قیمت حامل‌های انرژی را بیش از توان جامعه افزایش خواهد داد، حتی غلامرضا مصباحی مقدم با اشاره به وعده یارانه 250هزار تومانی اظهار داشته است که پرداخت 250هزار تومان یارانه نقدی قیمت حامل‌های انرژی را 9 برابر خواهد کرد.
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفته است که «دولت در سفرهای اخیر خود مطرح کرده است که یارانه ۲۵۰هزار تومانی خواسته قوه‌مجریه است که بعضا از طرف برخی با مخالفت روبه‌رو می‌شود در حالی که در این اظهارات به‌خوبی روشن نشده که توزیع این مبلغ یارانه چه اثر تورمی در پی دارد و قیمت حامل‌های انرژی را ۹ تا ۱۰برابر می‌کند.» با وجود این مخالفت‌ها و تهدیدها بر عدم اجرای فاز دوم در چنین شرایطی به نظر می‌رسد، کفه مخالفت مجلسی‌ها با رقم پیشنهادی دولت سنگین‌تر بود و تا جایی که پیشنهاد افزایش درآمد هدفمندی یارانه‌ها به 80هزار تومان که از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شد نیز نتوانست نظر مجلسی‌ها را عوض کند.
مخالفت مجلسی‌ها با درآمد 80هزار‌میلیارد تومانی
پیش از رای‌گیری جلیل جعفری، نماینده مردم خلخال پیشنهاد افزایش درآمد هدفمندی یارانه‌ها به 80هزار‌میلیارد تومان را مطرح کرد که این پیشنهاد با مخالفت مجلسی‌ها روبه‌رو شد. جعفری درباره پیشنهاد درآمد 80هزار‌میلیارد تومانی‌اش، گفت: «براساس ماده 1 قانون هدفمندی یارانه‌ها لازم است قیمت سوخت تا پایان اجرای برنامه پنجم به قیمت فوب خلیج‌فارس نزدیک شود، در حالی که با تصویب درآمد 50هزار‌میلیارد تومانی هدفمندی در سال‌جاری کمتر از 25 تا 30درصد این قیمت محقق می‌شود و ما ناچار خواهیم بود در دو سال آینده 70درصد قیمت را افزایش دهیم که فشار زیادی به مردم وارد می‌کند.»
وی افزود: «با درآمد 50هزار‌میلیاردی هدفمندی یارانه‌ها ما می‌توانیم حداکثر 25هزار تومان یارانه به مردم پرداخت کنیم، یعنی از یارانه پرداختی فعلی به مردم 20هزار تومان کاسته خواهد شد.» این در حالی بود که محمد قسیم عثمانی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: «در سال 91 کل درآمد حاصل از افزایش قیمیت حامل‌های انرژی 28هزار‌میلیارد تومان بوده و اگر دولت می‌خواست قانون را اجرا کند باید حداکثر 60درصد به خانواده‌ها پرداخت می‌کرد، در حالی که رقم پرداختی به مردم 42هزار‌میلیارد تومان بوده است، بنابراین قانون زیر پا گذاشته شده و نقدینگی افزایش یافته است.» وی با بیان این‌که برای پرداخت یارانه نقدی به مردم در سال گذشته از بودجه عمومی صرف شده تصریح کرد: «برای این کار از خزانه و بانک مرکزی پول گرفته شده که دولت بعدی باید آن را پس دهد، حالا اگر درآمد هدفمندی به 80هزار‌میلیارد تومان افزایش یابد قیمت حامل‌های انرژی هم باید سه‌برابر شود که این در شرایط تورمی فعلی آتش زدن به اقتصاد کشور است.»
در عین حال ایرج ندیمی در موافقت با این پیشنهاد تصریح کرد: «این تصمیمات در معیشت مردم تاثیرگذار است و اگر این موضوع به کمیسیون ارجاع شود به نظر می‌رسد حرف‌های قابل‌تاملی در این رابطه وجود دارد.» وی همچنین اضافه کرد که «همه آنچه که در سال گذشته به عنوان یارانه نقدی بین مردم توزیع شده درآمد ناشی از فروش حامل‌های انرژی نبوده است.» محمدرضا فرزین رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در تشریح نظر دولت در این رابطه گفت: «دولت پیشنهاد مشخصی به مجلس داده و ما معتقدیم هدفمندی باید مطابق قانون اجرا شود، امسال این رقم توسط دولت 120هزار‌میلیارد پیش‌بینی شده بود و ما آن را براساس اعداد مشخصی تعیین کرده بودیم.»
وی با بیان این‌که نرخ رشد نقدینگی در سال 90 در طول 10 سال گذشته پایین‌ترین نرخ بوده است، گفت: «ما امسال نزدیک به 30هزار‌میلیارد تومان از محل حامل‌های انرژی درآمد داشتیم و مجلس هم در بودجه اجازه برداشت 11هزار میلیاردتومانی را به ما داده بود لذا ما یک ریال هم اضافه پرداخت نکردیم و یک ریال هم کسری نداشتیم.» در این میان و در پاسخ به اظهارات فرزین که به عنوان نماینده دولت در جلسه مجلس حضور داشت، علی لاریجانی رییس مجلس گفت: «دیوان محاسبات گزارشی به ما داده که شما از ستاد تدابیر ویژه برای 3هزار‌میلیارد تومان مصوبه گرفته‌اید که این حتما خلاف قانون است ما سندش را داریم و ستاد تدابیر ویژه هم برای این چیزها ساخته نشده است.»
فرزین در ادامه توضیحات خود گفت: «ما هیچ پولی برداشت نکرده‌ایم و آنچه باید پرداخت می‌کردیم را در قالب سهمیه پرداخت کرده‌ایم، ما باید در طول سه سال قیمت نفت را به 90 دلار برسانیم و اگر امسال این افزایش قیمت موفق نشود سال دیگر باید تحقق یابد و ناچار خواهیم شد تمام گام را در یک سال برداریم.» رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها با بیان این‌که اجرای هدفمندی منجر به بهبود عدالت و کاهش ضریب جینی شده تصریح کرد: «در سال اول اجرای هدفمندی 17/5میلیارد دلار صرفه جویی انرژی انجام شد اما اگر این قانون ادامه نیابد باید در بحث مصرف انرژی راهکار دیگری بیندیشیم.»
جعفر قادری در توضیح مخالفت کمیسیون با پیشنهاد افزایش درآمد هدفمندی به 80هزار‌میلیارد تومان تاکید کرد: «برداشت از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌ها هفت‌هزار و 800میلیارد دلار بوده که تسویه نشده ضمن این‌که سه‌‌هزار و 500میلیارد دلار هم از خزانه برداشته شده است.» وی همچنین افزود که افزایش درآمد هدفمندی یارانه‌ها به 80هزار‌میلیارد تومان از اساس دارای اشکال است. در ادامه این جلسه، پیشنهاد افزایش درآمد هدفمندی به 80هزار‌میلیارد تومان با رای موافق 26 نماینده، رای مخالف 109 نماینده و رای ممتنع 15 نماینده از مجموع 197 نماینده حاضر مورد مخالفت قرار گرفت.
علی لاریجانی در همین رابطه گفت: «آنچه دغدغه نمایندگان در این رابطه است بحث هزینه‌های هدفمندی است تا مبادا پولی که به مردم داده می‌شود کاهش یابد. بنابراین کمیسیون تلفیق با همین نگاه هزینه‌های هدفمندی را به نحوی اصلاح کند که دریافتی مردم تغییری نکند.» وی تاکید کرد: «باید پرداخت نقدی به مردم با روال موجود انجام شود و اگر مازادی بود به بخش بهداشت و درمان و سایر بخش‌ها اختصاص یابد.» به این ترتیب با تصویب درآمد 50هزار‌میلیارد تومانی حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، تا مبلغ 38هزار و 800میلیارد تومان به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و آب و تا مبلغ 11هزار و 200میلیارد تومان یارانه‌های نان و برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون، تامین خواهد شد.
کد خبر:
40522
تاریخ انتشار: 26 اردیبهشت 1392 - 09:54
بهار- آخرین تلاش‌ها برای افزایش درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به سنگ خورد، دیروز مجلسی‌ها، بند 55 لایحه بودجه 92 را که به بحث درآمد هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داشت، بررسی کردند و در نهایت با قاطعیت مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر درآمد 50هزار‌میلیارد تومانی درآمد ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها را به تصویب رساندند تا آخرین تلاش دولتی‌ها برای افزایش درآمد ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و وعده افزایش یارانه نقدی پرداختی به خانوارها بی‌نتیجه باقی بماند.
پس از آن‌که دولتی‌ها در لایحه بودجه 92 درآمد 120هزار‌میلیارد تومانی برای هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد کردند و وعده‌ها برای افزایش یارانه نقدی حتی تا 250هزار تومان نیز رسید، این رقم پیشنهادی در کمیسیون تلفیق کاهش 70هزار تومانی را تجربه کرد تا نه امکانی برای افزایش قیمت‌های نجومی حامل‌های انرژی وجود داشته باشد و نه وعده‌های رنگی برای افزایش یارانه‌های نقدی داده شود.
مصوبه کمیسیون تلفیق، با یک پیشنهاد که باز هم خواهان افزایش رقم مصوب این کمیسیون بود، دیروز به صحن آمد تا تصمیمی جمعی برای نحوه اجرای قانونی گرفته شود که اجرای فاز دوم آن همچنان مبهم است و سرنوشت آن مشخص نیست. اما در نهایت براساس تصمیم نهایی، نمایندگان مجلس درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال 92 را 50هزار‌میلیارد تومان تعیین کردند که براساس آن قیمت حامل‌های انرژی 38درصد افزایش خواهد یافت.
این رقم در حالی از سوی نمایندگان مصوب شد که در روزهای گذشته درآمد 50هزار تومانی با مخالفت دولتی‌ها روبه‌رو شده بود و برخی با اشاره به این‌که این رقم در نهایت منجر به کاهش یارانه پرداختی می‌شود یا این‌که دولت مجبور است تعداد یارانه‌بگیران را کاهش دهد به مخالفت با درآمد 50هزار‌میلیارد تومانی، بلند شده بودند. حتی ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رییس‌جمهور اظهار داشته بود که با کاهش درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها، فاز دوم این قانون اجرا نخواهد شد، از مخالفت جدی دولتی‌ها با رقم مصوب در کمیسیون تلفیق حکایت کرده بود. این در شرایطی بود که در مقابل این مخالفت‌ها، موافقان کاهش درآمد هدفمندی یارانه‌ها، معتقد بودند که رقم پیشنهادی دولت برای درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها بار تورمی به همراه خواهد داشت و قیمت حامل‌های انرژی را بیش از توان جامعه افزایش خواهد داد، حتی غلامرضا مصباحی مقدم با اشاره به وعده یارانه 250هزار تومانی اظهار داشته است که پرداخت 250هزار تومان یارانه نقدی قیمت حامل‌های انرژی را 9 برابر خواهد کرد.
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفته است که «دولت در سفرهای اخیر خود مطرح کرده است که یارانه ۲۵۰هزار تومانی خواسته قوه‌مجریه است که بعضا از طرف برخی با مخالفت روبه‌رو می‌شود در حالی که در این اظهارات به‌خوبی روشن نشده که توزیع این مبلغ یارانه چه اثر تورمی در پی دارد و قیمت حامل‌های انرژی را ۹ تا ۱۰برابر می‌کند.» با وجود این مخالفت‌ها و تهدیدها بر عدم اجرای فاز دوم در چنین شرایطی به نظر می‌رسد، کفه مخالفت مجلسی‌ها با رقم پیشنهادی دولت سنگین‌تر بود و تا جایی که پیشنهاد افزایش درآمد هدفمندی یارانه‌ها به 80هزار تومان که از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شد نیز نتوانست نظر مجلسی‌ها را عوض کند.
مخالفت مجلسی‌ها با درآمد 80هزار‌میلیارد تومانی
پیش از رای‌گیری جلیل جعفری، نماینده مردم خلخال پیشنهاد افزایش درآمد هدفمندی یارانه‌ها به 80هزار‌میلیارد تومان را مطرح کرد که این پیشنهاد با مخالفت مجلسی‌ها روبه‌رو شد. جعفری درباره پیشنهاد درآمد 80هزار‌میلیارد تومانی‌اش، گفت: «براساس ماده 1 قانون هدفمندی یارانه‌ها لازم است قیمت سوخت تا پایان اجرای برنامه پنجم به قیمت فوب خلیج‌فارس نزدیک شود، در حالی که با تصویب درآمد 50هزار‌میلیارد تومانی هدفمندی در سال‌جاری کمتر از 25 تا 30درصد این قیمت محقق می‌شود و ما ناچار خواهیم بود در دو سال آینده 70درصد قیمت را افزایش دهیم که فشار زیادی به مردم وارد می‌کند.»
وی افزود: «با درآمد 50هزار‌میلیاردی هدفمندی یارانه‌ها ما می‌توانیم حداکثر 25هزار تومان یارانه به مردم پرداخت کنیم، یعنی از یارانه پرداختی فعلی به مردم 20هزار تومان کاسته خواهد شد.» این در حالی بود که محمد قسیم عثمانی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: «در سال 91 کل درآمد حاصل از افزایش قیمیت حامل‌های انرژی 28هزار‌میلیارد تومان بوده و اگر دولت می‌خواست قانون را اجرا کند باید حداکثر 60درصد به خانواده‌ها پرداخت می‌کرد، در حالی که رقم پرداختی به مردم 42هزار‌میلیارد تومان بوده است، بنابراین قانون زیر پا گذاشته شده و نقدینگی افزایش یافته است.» وی با بیان این‌که برای پرداخت یارانه نقدی به مردم در سال گذشته از بودجه عمومی صرف شده تصریح کرد: «برای این کار از خزانه و بانک مرکزی پول گرفته شده که دولت بعدی باید آن را پس دهد، حالا اگر درآمد هدفمندی به 80هزار‌میلیارد تومان افزایش یابد قیمت حامل‌های انرژی هم باید سه‌برابر شود که این در شرایط تورمی فعلی آتش زدن به اقتصاد کشور است.»
در عین حال ایرج ندیمی در موافقت با این پیشنهاد تصریح کرد: «این تصمیمات در معیشت مردم تاثیرگذار است و اگر این موضوع به کمیسیون ارجاع شود به نظر می‌رسد حرف‌های قابل‌تاملی در این رابطه وجود دارد.» وی همچنین اضافه کرد که «همه آنچه که در سال گذشته به عنوان یارانه نقدی بین مردم توزیع شده درآمد ناشی از فروش حامل‌های انرژی نبوده است.» محمدرضا فرزین رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در تشریح نظر دولت در این رابطه گفت: «دولت پیشنهاد مشخصی به مجلس داده و ما معتقدیم هدفمندی باید مطابق قانون اجرا شود، امسال این رقم توسط دولت 120هزار‌میلیارد پیش‌بینی شده بود و ما آن را براساس اعداد مشخصی تعیین کرده بودیم.»
وی با بیان این‌که نرخ رشد نقدینگی در سال 90 در طول 10 سال گذشته پایین‌ترین نرخ بوده است، گفت: «ما امسال نزدیک به 30هزار‌میلیارد تومان از محل حامل‌های انرژی درآمد داشتیم و مجلس هم در بودجه اجازه برداشت 11هزار میلیاردتومانی را به ما داده بود لذا ما یک ریال هم اضافه پرداخت نکردیم و یک ریال هم کسری نداشتیم.» در این میان و در پاسخ به اظهارات فرزین که به عنوان نماینده دولت در جلسه مجلس حضور داشت، علی لاریجانی رییس مجلس گفت: «دیوان محاسبات گزارشی به ما داده که شما از ستاد تدابیر ویژه برای 3هزار‌میلیارد تومان مصوبه گرفته‌اید که این حتما خلاف قانون است ما سندش را داریم و ستاد تدابیر ویژه هم برای این چیزها ساخته نشده است.»
فرزین در ادامه توضیحات خود گفت: «ما هیچ پولی برداشت نکرده‌ایم و آنچه باید پرداخت می‌کردیم را در قالب سهمیه پرداخت کرده‌ایم، ما باید در طول سه سال قیمت نفت را به 90 دلار برسانیم و اگر امسال این افزایش قیمت موفق نشود سال دیگر باید تحقق یابد و ناچار خواهیم شد تمام گام را در یک سال برداریم.» رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها با بیان این‌که اجرای هدفمندی منجر به بهبود عدالت و کاهش ضریب جینی شده تصریح کرد: «در سال اول اجرای هدفمندی 17/5میلیارد دلار صرفه جویی انرژی انجام شد اما اگر این قانون ادامه نیابد باید در بحث مصرف انرژی راهکار دیگری بیندیشیم.»
جعفر قادری در توضیح مخالفت کمیسیون با پیشنهاد افزایش درآمد هدفمندی به 80هزار‌میلیارد تومان تاکید کرد: «برداشت از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌ها هفت‌هزار و 800میلیارد دلار بوده که تسویه نشده ضمن این‌که سه‌‌هزار و 500میلیارد دلار هم از خزانه برداشته شده است.» وی همچنین افزود که افزایش درآمد هدفمندی یارانه‌ها به 80هزار‌میلیارد تومان از اساس دارای اشکال است. در ادامه این جلسه، پیشنهاد افزایش درآمد هدفمندی به 80هزار‌میلیارد تومان با رای موافق 26 نماینده، رای مخالف 109 نماینده و رای ممتنع 15 نماینده از مجموع 197 نماینده حاضر مورد مخالفت قرار گرفت.
علی لاریجانی در همین رابطه گفت: «آنچه دغدغه نمایندگان در این رابطه است بحث هزینه‌های هدفمندی است تا مبادا پولی که به مردم داده می‌شود کاهش یابد. بنابراین کمیسیون تلفیق با همین نگاه هزینه‌های هدفمندی را به نحوی اصلاح کند که دریافتی مردم تغییری نکند.» وی تاکید کرد: «باید پرداخت نقدی به مردم با روال موجود انجام شود و اگر مازادی بود به بخش بهداشت و درمان و سایر بخش‌ها اختصاص یابد.» به این ترتیب با تصویب درآمد 50هزار‌میلیارد تومانی حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، تا مبلغ 38هزار و 800میلیارد تومان به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و آب و تا مبلغ 11هزار و 200میلیارد تومان یارانه‌های نان و برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون، تامین خواهد شد.
