اما هستند کالاهایی هم که عرضه آنها در بورس کالا با برخی مکانیزم‌ها، برای تولیدکنندگان دردسرساز می‌شود و زمینه‌ای را فراهم می‌آورد که قیمت تمام‌شده آنها بالا رود؛ البته خود بورس کالا هم بیشتر، مجری سیاستها و تصمیماتی است که برای بخش تولید از سوی دستگاههای متولی امر تولید اتخاذ می‌شود.
اکنون هم تغییرات مکرر سقف قیمتی مجاز برای برخی محصولات بورسی، دردسرساز شده و تولیدکنندگان را در مواجهه با قیمت‌هایی قرار می‌دهد که قدرت رقابت را از آنها سلب می‌کند. به خصوص اینکه این تغییرات طی ماههای گذشته تکرار شده و همین امر قدرت برنامه‌ریزی را از بسیاری از تولیدکنندگان سلب کرده است. به این معنا که ابتدا سقف قیمتی مجاز برای برخی محصولات پتروشیمی که ۵ درصد در نظر گرفته شده بود، برداشته شد و تا حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش نرخ هفتگی را رقم زده بود.
اما بعد از اعتراضات مکررتشکل‌ها و تولیدکنندگان در مجامع و محافل دولتی و خصوصی، در این سیاستها بازنگری شد و سقفی به صورت مجدد برای نوسانات قیمتی تعیین شد که بر این اساس، این سقف اکنون برای برخی از گروههای کالایی مواد اولیه، از ۵ درصد قبلی به ده درصد افزایش داشته و دو برابر شده است. همین امر سبب شده تا تولید با افزایش هزینه در تامین مواد اولیه مواجه شده و قیمت برخی مواد اولیه نسبت به قیمتهای جهانی ۵ درصد گرانتر باشد.
بررسی‌های میدانی از روند قیمتها و گفتگوها با برخی تولیدکنندگان نشان می‌دهد، قیمت برخی مواد اولیه در حوزه پتروشیمی، مس و فولاد به شدت افزایش یافته و با برداشته شدن سقف، مشکلات زیادی برای تولید به وجود آمد، اما اکنون این سقف به ۱۰ درصد رسیده که باز هم اگرچه نسبت به برداشته شدن سقف، حرکت مثبتی است، اما در بحث واحدهای تولیدی صادرات محور، مشکلات کماکان پابرجا است و قیمت بالا رفته است.
به عنوان نمونه مواد پلی پروپیلن اعلامی در تاریخ ٩٦/١٠/١١ از قرار هر کیلو ٤٤٢٩٨ ریال و قیمت اعلامی مجدد در تاریخ ٩٦/١٠/١٨ از قرار هر کیلو ٤٦١٤١ ریال بوده است؛ ولی قیمت معامله شده در بورس ٥٠٧٨٨ ریال به ثبت رسیده است.
این یعنی در عرض یکهفته ٦٤٩٠ریال افزایش قیمت که حدود ١٥ درصد است، رخ داده است و این امر، واقعا برای تولیدکنندگانی که از قبل، قرارداد داشته‌اند، فاجعه است.
اکنون به نظر می‌رسد باید با توجه به اوضاع کنونی اقتصاد ایران و رکودی که بر کشور حاکم است، نرخ مواد اولیه را به هر نحوی با قیمتهای مناسب و رقابتی به دست تولیدکنندگان رساند تا بتوان انتظار داشت محصولات آنها تولید و روانه بازارهای صادراتی برای ارزآوری بیشتر کشور شود؛ نه اینکه مانع تراشی‌های این چنینی و افزایش قیمت، قدرت رقابت را از آنها سلب کند.
انتهای پیام/
