البته برخی از فروشندگان نیز پیش دستی کرده و به گفته فعالان بازار، قیمت را به میزان بسیار بالاتر از تعرفه‌های تعیین شده با مصوبه هیات دولت، افزایش داده‌اند؛ به نحوی که حتی اگر تعرفه ۱۵۰ درصد هم می‌شد، این افزایش قیمت توجیه پیدا می‌کرد؛ اما به هرحال سقف تعرفه‌ها ۹۵ درصد اعلام شده است و این میزان افزایش، بسیار بالاتر از حدس و گمانی بوده که واردکنندگان خودرو در مدت ۵ ماهی که از بسته شدن ثبت سفارش سپری شده، داشته‌اند.

در این میان، به رغم ممنوعیت واردات خودرو توسط واردکنندگان غیررسمی و متفرقه، بازار خودروهای وارداتی، هنوز هم پر از خودروهایی است که از طریق شرکت‌های متفرقه وارد کشور شده‌ و می‌شوند. خودروهایی که بسیاری از آنها نه مشخصا برای بازار ایران تولید و نه مستقیما از کشور سازنده به مقصد ایران بارگیری شده‌اند؛ به خصوص اینکه از این خودروها، اگرچه به عنوان خودروهای صفر کیلومتر یاد می‌شود؛ اما از طریق یک یا چند واسطه به ایران رسیده‌اند.

‎رضا عباسی، کارشناس صنعت خودرو، در این باره می‌گوید: گاهی خودروها برای اقلیم و شرایط آب و هوایی کشور دیگری ساخته شده‌اند و پیش از ورود به ایران، برخی آپشن‌ها و سیستم‌های آنها لاجرم باید تغییر کند. از این قبیل می‌توان به خودروهایی اشاره کرد که با فشردن شاسی گرمکن چپ، صندلی راست آنها گرم می‌شود و با شاسی راست، صندلی چپ‌ آنها تغییر دما می‌دهد؛ نمونه این خودروها در بازار ایران کم نیست؛ خودروهایی که دستکاری‌های انجام شده روی آنها، شاید هنگام خرید اصلا به چشم نیاید یا مهم به نظر نرسد؛ اما می‌تواند به قیمت جان سرنشین تمام شود.

‎وی می‌افزاید: گاهی البته دستکاری‌ها فراتر از این می‌رود و ممکن است عامدانه تغییراتی در سیستم ایمنی خودروها بوجود بیاید؛ به این معنا که وقتی بعضی واردکنندگان خودروها را نه از کشور سازنده بلکه از کشورهای ثالث می‌خرند و تقریبا نظارتی هم بر کار آنها نمی‌شود، تضمینی نیست که خودروها استاندارد باشند و در بخشهای حساس این خودروها دستکاری نشده باشد.

‎گفته‌های این کارشناس صنعت خودرو در شرایطی است که این آشفتگی در حوزه خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی نیز مشاهده می‌شود؛ در حالیکه بر اساس مفاد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب هیأت وزیران و ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردکننده‌های متفرقه، باید در ازای پرداخت مبلغی، خدمات گارانتی و وارانتی را برای خودروهای وارداتی خود، از واردکنندگان رسمی بخرند. تجربه ولی نشان می‌دهد این موضوع بیش از یک الزام قانونی، تبدیل به یک روند تشریفاتی در فرایند واردات خودرو شده است.

بر اساس قانون یاد شده، هیچ واردکننده‌ای بدون داشتن مجوز از واردکننده رسمی مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند خودروهای خود را از گمرک ترخیص کند. اما سال گذشته گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد خودروهای زیادی بدون مجوزِ مورد نظر، نه تنها ترخیص بلکه شماره گذاری شدند و به خیابان‌های شهر هم آمده‌اند؛ جالب اینکه بر اساس اعلام واردکنندگان خودرو، تعداد زیادی از این خودروها درست زمانی وارد کشور شده که سامانه ثبت سفارش خودرو بسته بوده است. خودروهایی که معلوم نیست متولی پس از فروش آنها چه کسی است و مصرف‌کننده، در صورت بروز مشکل باید به کجا مراجعه کند.

‎عباسی، در این باره می‌گوید: مشکل گارانتی در خودروهای وارداتی از کانال‌های غیررسمی، البته معضل دیرپایی است. برای واردکنندگان متفرقه گارانتی آخرین چیزی است که اهمیت دارد. آنها یا خودروهای خود را بدون گارانتی می‌فروشند یا به خریدار درباره گارانتی دروغ می‌گویند و موقع شماره‌گذاری، معلوم می‌شود خودرو گارانتی ندارد. که البته در این شرایط هم باز از گارانتی خبری نیست و در صورت اصرار خریدار شاید مبلغی ناچیز از قیمت خودرو، به او عودت داده شود.

‎او می‌افزاید: از این گذشته سازمان حمایت از مصرف کننده فقط گارانتی شرکت‌های رسمی و مجوزدار را برای خودروهای وارداتی به رسمیت می‌شناسد. جالب است بدانید که خیلی از خودروهایی که از طریق واردکننده رسمی، وارد کشور نمی‌شوند، پس از مدت زمانی کوتاه به دلیل دستکاری‌ها و قطعات غیراستاندارد معیوب،  لاجرم به چرخه تعمیرات و خدمات پس از فروش شرکت‌های رسمی وارد می‌شوند.

‎در این میان، برخی خریداران خودروهای وارداتی می‌گویند که خودروهایی از واردکنندگان غیررسمی خریداری کرده‌اند که اکنون در زمینه استفاده از گارانتی آنها، دچار مشکل شده است. یکی از این خریداران با اشاره به اینکه اسفند ماه سال گذشته یک خودروی سوناتای هیبریدی از یکی از فروشندگان معروف و به اصطلاح خوش‌نام خودروهای وارداتی خریده، می‌گوید: در مبایعه‌نامه فروش به صراحت قید شده که خودرو دارای گارانتی است اما الان ده ماه است که به رغم پیگیری‌های من، فروشنده هیچ کارت گارانتی به من نداده است.

‎وی با انتقاد از کسانی که به این گونه واردکنندگان اجازه واردات خودرو می‌دهند، می‌افزاید: خودروهای هیبریدی از تکنولوژی پیشرفته در حوزه برق خودرو برخوردارند و نداشتن گارانتی، ممکن است مشکلات عدیده‌ای برای خریدار ایجاد کند. با وجود مراجعه مکرر به اتحادیه مربوطه، فروشنده موظف شده یا گارانتی رسمی خودرو را  ارائه کند یا مبلغ آن را عودت دهد که هنوز این کار را هم نکرده و در صورت ادامه این وضع با شکایت قضایی این مساله را باید پیگیری کرد؛ ضمن اینکه با پیگیری مشخص شده که فروشنده، خودروی مورد نظر را نه از خود کارخانه هیوندای کره جنوبی که از واسطه در اردن خریداری کرده است. همین مسئله سبب شده واردکننده رسمی این نوع خودروها در کشور هم تن به گارانتی خودروی موردنظر نمی‌دهد.

‎وی، با اشاره نابه‌سامانی‌ها و سودجویی‌های بعضی فروشندگان و واردکنندگان غیررسمی خودرو، می‌گوید: تجربه نشان داده دولت نمی‌تواند بازار خودروهای وارداتی را تحت نظارت خود بگیرد. من فکر می‌کنم برای حل انواع و اقسام مشکلاتی که در فرایند واردات و فروش خودروهای خارجی وجود دارد، شاید بهتر باشد دولت کمی از تصدیگری خودش کاسته و از کمک اتحادیه دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو استفاده کند.

‎در این میان، خودروهای هیبریدی که این شهروند تهرانی یکی از آنها را از واردکنندگان غیررسمی خریداری کرده، از جمله خودروهایی هستند که از چند سال پیش واردات آنها برای مقابله با آلودگی هوا در سیاستگزاری‌های کلان در دستور کار قرار گرفته. هیبریدی‌ها از جمله خودروهایی بودند که سال گذشته اعلام شد تعداد قابل توجهی از آنها بدون اطلاع واردکنندگان رسمی و مجوز دار، وارد بازار خودرو شده‌اند. این خودروها عمدتاً در بازار به دلیل مصرف پایین سوخت و آلایندگی کم، به خوردروهای پاک مشهورند اما وقتی این خودروها از مسیرهای مبهم و مبادی نامعلوم وارد کشور شده باشد، ممکن است مشکلات به مراتب بزرگتری را برای مردم ایجاد کند.

تمام این ها در شرایطی است که برخی خودروها ممکن است به دلیل دستکاری‌های غیرمعقول، به درجه آلایندگی حتی بالاتر از خودروهای غیراستاندارد برسد و با اهداف شوم در معرض دسترسی خریداران ایرانی قرار بگیرد. اینجاست که می‌توان گفت،  واردات متفرقه خودروها، در بازاری که نظارت و مدیریتی چندانی نمی‌شود، می‌تواند متضمن ریسک‌های امنیتی بسیار مهم هم باشد.

انتهای پیام/