بهار- توسعه اقتصادی پیش‌نیازهایی لازم دارد و در سه دهه اخیر، کمتر توجهی به زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شده است. این را ما نمی‌گوییم و اکثر قریب به اتفاق کارشناسان و اقتصاددانان در این مورد اشتراک نظر دارند. یحیی آل‌اسحاق نیز از جمله کارشناسانی است که بر این مهم تاکید دارد و از زمانی که عطای کار با دولت را به لقایش بخشید، به یکی از منتقدان همیشگی سیاست‌های اقتصادی تبدیل شد.
به عقیده وی اقتصاد در طول سه دهه گذشته در حاشیه بوده است. برای رسیدن به توسعه پایدار و قرار گرفتن در مسیر رشد باید اقتصاد به اولویت نظام تبدیل شود. در ادامه گفت‌وگوهای توسعه‌ای به سراغ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن رفتیم تا دیدگاه بخش‌خصوصی در این زمینه را داشته باشیم و فارغ از هرگونه خط و ربط سیاسی چرایی جاماندن اقتصاد ایران از قطار توسعه را بررسی کنیم. گفت‌وگو با یحیی آل‌اسحاق را در ادامه می‌خوانید.
امروز اقتصاد مهم‌ترین دغدغه اقتصاددانان، کارشناسان و حتی مردم کوچه و بازار است، اتفاقی که به نظر می‌رسد هم باید برای آن خوشحال بود و هم نگران. علت این مهم را در چه می‌بینید؟
در سه دهه اخیر، اقتصاد همواره در سایه سیاست قرار داشت و در سال‌های اخیر روند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد در کشور به‌گونه‌ای شد که سرانجام گفتمان توسعه و پیشرفت اقتصادی و توجه به رشد اقتصادی و اولویت حل و فصل مسائل و مشکلات اقتصادی بر مسائل سیاسی به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح شد. اینکه اقتصاد و مسائل اقتصادی به اولویت مطالبات مردم تبدیل شده، جای خوشحالی دارد ولی همان‌طور که اشاره کردید این موضوع کمی هم نگرانی با خود به همراه دارد زیرا اگر در اولویت قرارگرفتن در حد شعار باقی بماند، شاهد تداوم روند سال‌های اخیر خواهیم بود. امروز اقتصاد به اولویت کشور تبدیل شده و این فرصت مناسبی در اختیار مدیران اقتصادی قرار داده است تا از ظرفیت‌های به‌وجودآمده برای اصلاح ساختار و تغییر رویه‌های فرسوده و ناکارآمد استفاده کنند.
بخش‌خصوصی همواره صحبت از توسعه‌گرایی می‌کند و در مقابل بخشی از حاکمیت و البته فعالان اقتصادی هستند که معتقدند در سایه توسعه‌گرایی، ارزش‌های انقلاب گم می‌شود. به نظر می‌رسد با وجود چنین تفکری توسعه موانع زیادی پیش‌رو دارد. اینکه این تفکرات و صاحبان آن موانعی را ایجاد می‌کنند درست بوده و دغدغه‌ای مهم و قابل توجه است. اما در جواب به این افراد باید گفت در سایه توسعه، ارزش‌های انقلابی کمرنگ نمی‌شود.
استدلال شما برای نفی این ادعا چیست؟
توسعه یعنی بزرگ شدن اقتصاد، پیشرفت، کاهش بیکاری، افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی، کاهش تورم، در یک کلام یعنی افزایش سهم مردم از فرصت‌های اقتصادی.
پس به نظر شما تفکر این افراد به معنای عقب نگه‌داشتن کشور به بهانه حفظ ارزش‌هاست؟
درست است و باید از صاحبان این تفکر پرسید آیا در سایه توسعه‌نیافتگی و در سایه فقر و بدبختی، ارزش‌های اسلامی و انقلابی حفظ می‌شود؟ اگر مردم فقیر باشند، انقلاب بیشتر دوام و بقا پیدا می‌کند؟ به نظرم در برابر این تفکرات نیازی به بحث بیشتر نیست زیرا هیچ انقلابی در سایه فقیر ماندن مردم دوام و بقای بیشتری نداشته است.
بهترین راهکار برای رسیدن به توسعه‌گرایی با در نظر گرفتن شرایط کنونی اقتصاد چیست؟
برای رسیدن به توسعه، سند چشم‌انداز و قانون برنامه پیش‌روی ما قرار دارد و اگر بخواهیم اهداف سند چشم‌انداز را عملیاتی کنیم و براساس آن هشت‌درصد رشد اقتصادی داشته باشیم و به کشور اول منطقه از نظر پیشرفت تبدیل شویم، باید سیاست‌های اقتصادی کارآمدی داشته باشیم. در حال حاضر، تمام موارد توسعه در اقتصاد خلاصه می‌شود. اگر همه اهداف چشم‌انداز را مدنظر قرار دهیم و براساس آن در جهان اسلام الگو باشیم باید به اقتصاد به صورت ویژه‌ای توجه کنیم. این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در سال‌های گذشته همواره «اقتصاد» در حاشیه بوده است.
اقتصاد در حاشیه بوده و اولویت نظام مسائل سیاسی، سیاست داخلی، سیاست خارجی، مسائل امنیتی و پیشرفت‌های نظامی بوده است. اما اکنون رویه‌ای جدید شکل گرفته و اقتصاد به اولویت مطالبات مردم تبدیل شده است. البته در حکومتداری تمام حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و روابط بین‌الملل مهم هستند و باید در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرند. اما در شرایط موجود تهدیدهای اصلی ما از خارج و دغدغه داخلی چه در حوزه تولید و اشتغال و معیشت مردم، همه اقتصادی است و همین اولویت اصلی چشم‌انداز اقتصادی است؛ بنابراین در این شرایط نیروی پیش‌برنده در مدیریت کشور باید به سایر حوزه‌های اقتصادی توجه داشته باشد.
شما خودتان در کابینه دولت سازندگی حضور داشتید و در حاشیه‌بودن اقتصاد شامل حال خودتان هم می‌شود. چرا با خروج از شرایط جنگ اقتصاد همچنان در حاشیه ماند؟
با اتمام جنگ، مسائل سیاسی به اولویت تبدیل شد و تا امروز هیچ‌گاه هیچ دولتی مسائل اقتصادی را به اولویت دولت خود تبدیل نکرده است.
اگر بخواهیم به صورت دقیق توسعه‌نیافتگی را واکاوی کنیم به چه عواملی به‌عنوان مهم‌ترین علل این مهم اشاره می‌کنید؟
مهم‌ترین چالش اقتصاد کشور آهنگ کند رشد اقتصادی است. از طرفی اداره امور اقتصادی با بی‌انضباطی همراه است. در کنار این موارد با ضعف بهره‌وری در اقتصاد مواجه هستیم. توجه داشته باشید بیش از 50درصد نبود بهره‌وری مربوط به فضای حاکم بر اقتصاد کشور است. علاوه بر این، مسائل مربوط به تحریم‌ها هم وجود دارد.
از مشکلات و معضلات سه دهه اخیر که بگذریم به شتاب گرفتن و تعدد این مشکلات در سال‌های اخیر می‌رسیم. علت این موضوع را باید در کجا جست‌وجو کرد؟
چند مشکل در عملکرد اقتصادی سال‌های اخیر مشهود بود. نخست اینکه آموزه‌های اقتصاد به‌طور کامل نادیده گرفته شد و به همین دلیل در مسیر آزمون و خطا گام برداشته شد. دولت نهم و دهم، الگوی منسجم و برنامه‌ریزی‌شده‌ای نداشت. دولتی که سازمان برنامه را منحل می‌کند، باید سازمانی قوی‌تر یا سازوکاری کارآمد‌تر را جایگزین آن کند. بنابراین در شرایطی که سیاست‌های اقتصادی اجرا‌شده، فاقد مدل و الگوی مناسبی است و از بی‌ثباتی مدیریتی رنج می‌برد، نتیجه‌ای جز شرایط موجود در پی نخواهد داشت. مسائل بین‌المللی و تحریم‌ها نیز که آثار خود را گذاشته است؛ موضوعی که مهم‌تر به نظر می‌رسد و همچنان هم ادامه دارد. اما ریشه اصلی مسائل اقتصادی کشور این است که سیاست‌های اقتصادی داخلی با سیاست‌های خارجی کشور هماهنگ نیست. در حالی که این هماهنگی میان حوزه اقتصاد و دستگاه دیپلماسی باید برقرار باشد تا به اقتصاد کشور کمک کند.
به‌هرحال سیاست‌های دولت هرچه بوده بسیاری از کارشناسان را به این مهم رسانده است که اقتصاد زیرصفر ایستاده است. فکر می‌کنید در شرایط فعلی، رسیدگی به کدام حوزه اقتصادی در اولویت باشد؟
در حال حاضر به هر یک از شاخص‌های اقتصادی نظیر بیکاری، تورم و رشد پایین اقتصادی که می‌نگریم با وضعیت نگران‌کننده‌ای مواجه می‌شویم. نبود تعادل در بازارهای مهم مانند انرژی و ارز را نیز باید به وضعیت این شاخص‌ها اضافه کرد. سیل نقدینگی پشت دیوارهای کوتاه بازارها جمع شده و هر آن ممکن است به سمتی سرازیر شود و آن را نابود کند. درعین‌حال تولید وضعیت مناسبی ندارد و این معضل همچنان پا‌برجاست که دولت به تعهداتش درباره اشتغال عمل نکرده است. به واسطه وضعیت نامناسب تولید در کشور و تعطیل‌‌شدن بنگاه‌ها، بسیاری از کارگران شاغل نیز در معرض بیکار شدن قرار دارند.
بیکاری، تورم و رشد پایین اقتصادی وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد. نبود تعادل در بازارهای مهمی مانند انرژی و ارز را نیز باید به وضعیت این شاخص‌ها اضافه کرد. سیل نقدینگی پشت دیوارهای کوتاه بازارها جمع شده و هر آن ممکن است به سمتی سرازیر شود و آن را نابود کند. در این زمینه، میان علمای اقتصاد، اختلاف‌نظر وجود دارد. در حال حاضر دو نگرانی عمده در سطح نظام وجود دارد. یکی روند روبه افزایش تورم و دیگری محقق نشدن سیاست‌های اشتغال‌زایی و نگران‌کننده‌تر از هر دو، روند رو به افزایش بیکاری کارگرانی است که مشغول کار بوده‌اند.
در حقیقت مثلث شومی در حال شکل‌گیری است که تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زیادی دارد. ممکن است دولتی سیاست‌هایش را به‌گونه‌ای تنظیم کند که برطرف کردن تورم اولویت این سیاست‌ها باشد. در این صورت نقدینگی را کنترل می‌کند و ریاضت در پیش می‌گیرد و ممکن است بعد از دوره‌ای نه‌چندان کوتاه، بتواند تورم را کنترل کند اما سوال این است که این دولت با بیکاری چه کند؟ در این صورت ممکن است این دولت تصمیم بگیرد بسته‌های محرک اقتصاد تهیه و با تزریق نقدینگی به اقتصاد، حرکت جدیدی ایجاد کند که این سیاست هم عواقب خاص خودش را دارد. اما بعضی از اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که از جنبه تئوریک، بهبود هر دو شاخص، به‌طور همزمان ممکن است. یعنی همان‌گونه که در اجرا نیز تجربه شده است، افزایش تورم و بیکاری یا کاهش هر دو همزمان صورت گیرد.
این اتفاق چگونه رخ می‌دهد؟
برای طراحی سیاستی که همزمان به بهبود هر دو شاخص کمک کند به برنامه‌ریزی دقیق نیاز است و این اتفاق بحث شکاف تولید را پیش می‌کشد. شکاف تولید به معنای فاصله تولید واقعی با تولید بالقوه، یعنی تولید قابل‌تداوم در بلند‌مدت است. زمانی که این فاصله کم باشد، کاهش تورم با افزایش بیکاری همراه خواهد بود. به این معنا که وقتی تولید واقعی به تولید بالقوه نزدیک است، کنترل تورم معمولا به افزایش بیکاری می‌انجامد و برعکس. این حالت زمانی رخ می‌دهد که تمام ظرفیت‌های تولید مورداستفاده قرار گیرد یا سیکل تجاری تغییر علامت دهد.
این وضعیت نشان‌دهنده آن است که از شرایط رکود وارد دوره رونق می‌شویم یا برعکس. به این دلیل که رکود و رونق هر دو، یک وجه مشترک دارند و آن افزایش شکاف تولید است. زمانی که تولید واقعی، کمتر از تولید بالقوه باشد، رکود رخ داده است و زمانی که تولید واقعی بالا باشد، رونق اتفاق افتاده است. زمانی که شکاف وجود دارد تغییرات همزمان تورم و بیکاری می‌توانند هم‌علامت باشند، به دلیل آن‌که در دوران رونق، نگرانی از افزایش بیکاری وجود ندارد، سیاست‌های کنترل تورم، آسیب اجتماعی چندانی به دلیل افزایش نرخ بیکاری به وجود نمی‌آورد. همچنین انتظار می‌رود در دوران رکود، سیاست‌های اشتغال‌زایی، آثار تورمی چندانی به بار نیاورند اما زمانی که فاصله تولید واقعی با تولید بالقوه کاهش می‌یابد، امکانی برای بهبود هر دو وجود ندارد. شکاف تولید فاصله‌ای است که به ما اجازه می‌دهد بدون زیان اجتماعی بیشتر، یکی از این دو پدیده نامبارک را کاهش دهیم، بدون آن‌که نگران افزایش دیگری باشیم. مهم این است که در سال‌های گذشته به دلیل ناکارآیی‌های فراوان در سطح اقتصاد کلان و حجم بالای منابعی که مورد استفاده قرار نمی‌گرفت، امکان بهبود هر دو شاخص فراهم بوده است. به‌خصوص در چند سال اخیر که به هر علت وارد سیکل رکود شده‌ایم.
به نظر بسیاری از کارشناسان یکی از مشکلات دولت‌ها کسری بودجه بوده است و این کسری همواره با استفاده از وام‌های بانک مرکزی تامین شده است. به نظر شما اکنون که اقتصاد اولویت کشور است چه راهکاری برای کاهش یا قطع وابستگی به منابع بانک مرکزی وجود دارد؟
واقعیت این است که در سال‌های گذشته به‌ویژه در سال‌هایی قیمت نفت افزایش پیدا کرد. دولت، الگوی مصرفی را تغییر داد و سهم واردات را در زندگی مردم بالا برد. به نظر می‌رسد، بخشی از این سیاست‌ها نشات‌گرفته از این تفکر باشد که خوب است، مردم به صورت مستقیم، طعم افزایش درآمدهای نفتی را بچشند. بنابراین دولت سعی کرده است بخش مهمی از درآمدهای نفتی را خرج واردات کند. افزایش سهم واردات که در سال‌های گذشته سرعت و شدت بیشتری یافته است، اقتصاد ایران را در شرایط ویژه‌ای قرار داده و وقوع اتفاقات اجتناب‌ناپذیری از جمله کسری تراز پرداخت‌های خارجی را قطعی کرده است. تحلیلی که ارائه می‌کنم براساس شکاف نسبتا عمیقی است که در تراز حساب جاری کشور به‌وجودآمده و احتمال کسری بودجه را به‌شدت افزایش داده است.
در سال‌های گذشته، به‌ویژه در سال‌های پیش از اعمال تحریم‌ها، همزمان با افزایش قیمت جهانی نفت، ایران به درآمد قابل توجه ارزی دست یافت که این افزایش ناگهانی و بی‌سابقه، الگوی مصرفی ایران را به‌خصوص درباره کالاهای وارداتی تغییر داد. مهم‌ترین راهکار، برای رفع کسری بودجه و نیز کسری تراز پرداخت‌ها، کاهش مصرف منابع ارزی و ریالی است. بدیهی است که کنترل مخارج دولت در هر دو حوزه می‌تواند این کسری را به حداقل برساند. برای مثال کنترل واردات می‌تواند در این زمینه بسیار تاثیر‌گذار باشد؛ البته خیلی سخت است که دولت در شرایط تحریم نفتی و کمبود شدید منابع، برخلاف رفتاری که پیش از این داشته، واردات را کنترل کرده و الگوی مصرف منابع ارزی را تغییر دهد. با این حال طبیعی است که اگر چنین اتفاقی رخ دهد، کسری تراز‌های پرداخت خارجی تا حد زیادی جبران خواهد شد.
به نظر می‌رسد جدا از بحث قطع وابستگی به منابع بانک مرکزی باید دولت از دخالت در تمام شئون اقتصادی از تولید گرفته تا بازار و تجارت دست بردارد. نظر شما در این‌باره چیست؟
با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که حاکی از یک تحول بزرگ در حوزه اقتصاد بود، این امید زنده شد که موانع اصلی آزادسازی در کشور برطرف شده است و انتظار می‌رفت با اجرایی‌کردن آن، بخش‌خصوصی بزرگ شود؛ اما متاسفانه این انتظار، در چند سالی که از تاریخ ابلاغیه می‌گذرد، در عمل برآورده نشد. من فکر می‌کنم درباره اجرای ابلاغیه کوتاهی شد و به نوعی با گنجاندن شیوه‌های نامتعارف خصوصی‌سازی و کم‌توجهی به ایجاد ظرفیت‌های جدید، اجرای ابلاغیه رهبر معظم انقلاب از اهداف اصلی خود دور شد. از سوی دیگر دولت به بهانه تحریم و با ابزار دخالت در قیمت‌ها، حیطه اختیارات خود را بزرگ‌تر کرد. چنین رویه‌ای مورد قبول نیست و دولت آینده فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی واقعا باید به وظایف حاکمیتی خود بپردازد نه اینکه در قیمت‌گذاری کالاها دخالت کند و خود به تولید کالا و واردات بپردازد. حتی اگر انتظار خصوصی‌سازی هم نداشته باشیم، آزادسازی فعالیت‌ها و میدان دادن به بخش‌خصوصی مطالبه فعالان بخش‌خصوصی است و اینکه دولت آینده از فعالیت‌های اجرایی اقتصادی کنار بکشد و فقط در چارچوب وظایف حاکمیتی دخالت کند و میدان را به بخش‌خصوصی بدهد.
در برابر این ادعای بخش‌خصوصی که هنگام واگذاری‌ها در چارچوب اصل 44 به نیمه‌دولتی‌ها، این موضوع مطرح می‌شد که بخش‌خصوصی توان حضور در عرصه را ندارد، ضعف بخش‌خصوصی تا چه حد به واقعیت نزدیک است؟
اصلا درست نیست. بخش‌خصوصی توانمند وجود دارد اما فضای کسب‌وکار مساعد نیست. در بخش‌خصوصی توان مالی و اقتدار اجرای پروژه‌های بزرگ وجود دارد یا می‌توان آن را به وجود آورد. اما تکلیف فضای کسب‌وکار مشخص نیست. در حال حاضر، نظام بانکی و اصولا نظام تامین مالی دچار مشکلات جدی است. منابع بانک‌ها به واسطه معوقات بانکی قفل شده و برای بخش‌خصوصی تامین مالی صورت نمی‌گیرد. توقف این رویه امروز در رکود تولید و بی‌انگیزگی بخش‌خصوصی برای فعالیت‌های تولیدی خود را نشان داده و می‌طلبد که دولت آینده دست از سر منابع بانکی بردارد و به قول یکی از اقتصاددانان، دیواری بتنی میان خود و منابع بانکی ایجاد کند
کد خبر:
40422
تاریخ انتشار: 24 اردیبهشت 1392 - 10:22
بهار- توسعه اقتصادی پیش‌نیازهایی لازم دارد و در سه دهه اخیر، کمتر توجهی به زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شده است. این را ما نمی‌گوییم و اکثر قریب به اتفاق کارشناسان و اقتصاددانان در این مورد اشتراک نظر دارند. یحیی آل‌اسحاق نیز از جمله کارشناسانی است که بر این مهم تاکید دارد و از زمانی که عطای کار با دولت را به لقایش بخشید، به یکی از منتقدان همیشگی سیاست‌های اقتصادی تبدیل شد.
به عقیده وی اقتصاد در طول سه دهه گذشته در حاشیه بوده است. برای رسیدن به توسعه پایدار و قرار گرفتن در مسیر رشد باید اقتصاد به اولویت نظام تبدیل شود. در ادامه گفت‌وگوهای توسعه‌ای به سراغ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن رفتیم تا دیدگاه بخش‌خصوصی در این زمینه را داشته باشیم و فارغ از هرگونه خط و ربط سیاسی چرایی جاماندن اقتصاد ایران از قطار توسعه را بررسی کنیم. گفت‌وگو با یحیی آل‌اسحاق را در ادامه می‌خوانید.
امروز اقتصاد مهم‌ترین دغدغه اقتصاددانان، کارشناسان و حتی مردم کوچه و بازار است، اتفاقی که به نظر می‌رسد هم باید برای آن خوشحال بود و هم نگران. علت این مهم را در چه می‌بینید؟
در سه دهه اخیر، اقتصاد همواره در سایه سیاست قرار داشت و در سال‌های اخیر روند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد در کشور به‌گونه‌ای شد که سرانجام گفتمان توسعه و پیشرفت اقتصادی و توجه به رشد اقتصادی و اولویت حل و فصل مسائل و مشکلات اقتصادی بر مسائل سیاسی به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح شد. اینکه اقتصاد و مسائل اقتصادی به اولویت مطالبات مردم تبدیل شده، جای خوشحالی دارد ولی همان‌طور که اشاره کردید این موضوع کمی هم نگرانی با خود به همراه دارد زیرا اگر در اولویت قرارگرفتن در حد شعار باقی بماند، شاهد تداوم روند سال‌های اخیر خواهیم بود. امروز اقتصاد به اولویت کشور تبدیل شده و این فرصت مناسبی در اختیار مدیران اقتصادی قرار داده است تا از ظرفیت‌های به‌وجودآمده برای اصلاح ساختار و تغییر رویه‌های فرسوده و ناکارآمد استفاده کنند.
بخش‌خصوصی همواره صحبت از توسعه‌گرایی می‌کند و در مقابل بخشی از حاکمیت و البته فعالان اقتصادی هستند که معتقدند در سایه توسعه‌گرایی، ارزش‌های انقلاب گم می‌شود. به نظر می‌رسد با وجود چنین تفکری توسعه موانع زیادی پیش‌رو دارد. اینکه این تفکرات و صاحبان آن موانعی را ایجاد می‌کنند درست بوده و دغدغه‌ای مهم و قابل توجه است. اما در جواب به این افراد باید گفت در سایه توسعه، ارزش‌های انقلابی کمرنگ نمی‌شود.
استدلال شما برای نفی این ادعا چیست؟
توسعه یعنی بزرگ شدن اقتصاد، پیشرفت، کاهش بیکاری، افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی، کاهش تورم، در یک کلام یعنی افزایش سهم مردم از فرصت‌های اقتصادی.
پس به نظر شما تفکر این افراد به معنای عقب نگه‌داشتن کشور به بهانه حفظ ارزش‌هاست؟
درست است و باید از صاحبان این تفکر پرسید آیا در سایه توسعه‌نیافتگی و در سایه فقر و بدبختی، ارزش‌های اسلامی و انقلابی حفظ می‌شود؟ اگر مردم فقیر باشند، انقلاب بیشتر دوام و بقا پیدا می‌کند؟ به نظرم در برابر این تفکرات نیازی به بحث بیشتر نیست زیرا هیچ انقلابی در سایه فقیر ماندن مردم دوام و بقای بیشتری نداشته است.
بهترین راهکار برای رسیدن به توسعه‌گرایی با در نظر گرفتن شرایط کنونی اقتصاد چیست؟
برای رسیدن به توسعه، سند چشم‌انداز و قانون برنامه پیش‌روی ما قرار دارد و اگر بخواهیم اهداف سند چشم‌انداز را عملیاتی کنیم و براساس آن هشت‌درصد رشد اقتصادی داشته باشیم و به کشور اول منطقه از نظر پیشرفت تبدیل شویم، باید سیاست‌های اقتصادی کارآمدی داشته باشیم. در حال حاضر، تمام موارد توسعه در اقتصاد خلاصه می‌شود. اگر همه اهداف چشم‌انداز را مدنظر قرار دهیم و براساس آن در جهان اسلام الگو باشیم باید به اقتصاد به صورت ویژه‌ای توجه کنیم. این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در سال‌های گذشته همواره «اقتصاد» در حاشیه بوده است.
اقتصاد در حاشیه بوده و اولویت نظام مسائل سیاسی، سیاست داخلی، سیاست خارجی، مسائل امنیتی و پیشرفت‌های نظامی بوده است. اما اکنون رویه‌ای جدید شکل گرفته و اقتصاد به اولویت مطالبات مردم تبدیل شده است. البته در حکومتداری تمام حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و روابط بین‌الملل مهم هستند و باید در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرند. اما در شرایط موجود تهدیدهای اصلی ما از خارج و دغدغه داخلی چه در حوزه تولید و اشتغال و معیشت مردم، همه اقتصادی است و همین اولویت اصلی چشم‌انداز اقتصادی است؛ بنابراین در این شرایط نیروی پیش‌برنده در مدیریت کشور باید به سایر حوزه‌های اقتصادی توجه داشته باشد.
شما خودتان در کابینه دولت سازندگی حضور داشتید و در حاشیه‌بودن اقتصاد شامل حال خودتان هم می‌شود. چرا با خروج از شرایط جنگ اقتصاد همچنان در حاشیه ماند؟
با اتمام جنگ، مسائل سیاسی به اولویت تبدیل شد و تا امروز هیچ‌گاه هیچ دولتی مسائل اقتصادی را به اولویت دولت خود تبدیل نکرده است.
اگر بخواهیم به صورت دقیق توسعه‌نیافتگی را واکاوی کنیم به چه عواملی به‌عنوان مهم‌ترین علل این مهم اشاره می‌کنید؟
مهم‌ترین چالش اقتصاد کشور آهنگ کند رشد اقتصادی است. از طرفی اداره امور اقتصادی با بی‌انضباطی همراه است. در کنار این موارد با ضعف بهره‌وری در اقتصاد مواجه هستیم. توجه داشته باشید بیش از 50درصد نبود بهره‌وری مربوط به فضای حاکم بر اقتصاد کشور است. علاوه بر این، مسائل مربوط به تحریم‌ها هم وجود دارد.
از مشکلات و معضلات سه دهه اخیر که بگذریم به شتاب گرفتن و تعدد این مشکلات در سال‌های اخیر می‌رسیم. علت این موضوع را باید در کجا جست‌وجو کرد؟
چند مشکل در عملکرد اقتصادی سال‌های اخیر مشهود بود. نخست اینکه آموزه‌های اقتصاد به‌طور کامل نادیده گرفته شد و به همین دلیل در مسیر آزمون و خطا گام برداشته شد. دولت نهم و دهم، الگوی منسجم و برنامه‌ریزی‌شده‌ای نداشت. دولتی که سازمان برنامه را منحل می‌کند، باید سازمانی قوی‌تر یا سازوکاری کارآمد‌تر را جایگزین آن کند. بنابراین در شرایطی که سیاست‌های اقتصادی اجرا‌شده، فاقد مدل و الگوی مناسبی است و از بی‌ثباتی مدیریتی رنج می‌برد، نتیجه‌ای جز شرایط موجود در پی نخواهد داشت. مسائل بین‌المللی و تحریم‌ها نیز که آثار خود را گذاشته است؛ موضوعی که مهم‌تر به نظر می‌رسد و همچنان هم ادامه دارد. اما ریشه اصلی مسائل اقتصادی کشور این است که سیاست‌های اقتصادی داخلی با سیاست‌های خارجی کشور هماهنگ نیست. در حالی که این هماهنگی میان حوزه اقتصاد و دستگاه دیپلماسی باید برقرار باشد تا به اقتصاد کشور کمک کند.
به‌هرحال سیاست‌های دولت هرچه بوده بسیاری از کارشناسان را به این مهم رسانده است که اقتصاد زیرصفر ایستاده است. فکر می‌کنید در شرایط فعلی، رسیدگی به کدام حوزه اقتصادی در اولویت باشد؟
در حال حاضر به هر یک از شاخص‌های اقتصادی نظیر بیکاری، تورم و رشد پایین اقتصادی که می‌نگریم با وضعیت نگران‌کننده‌ای مواجه می‌شویم. نبود تعادل در بازارهای مهم مانند انرژی و ارز را نیز باید به وضعیت این شاخص‌ها اضافه کرد. سیل نقدینگی پشت دیوارهای کوتاه بازارها جمع شده و هر آن ممکن است به سمتی سرازیر شود و آن را نابود کند. درعین‌حال تولید وضعیت مناسبی ندارد و این معضل همچنان پا‌برجاست که دولت به تعهداتش درباره اشتغال عمل نکرده است. به واسطه وضعیت نامناسب تولید در کشور و تعطیل‌‌شدن بنگاه‌ها، بسیاری از کارگران شاغل نیز در معرض بیکار شدن قرار دارند.
بیکاری، تورم و رشد پایین اقتصادی وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد. نبود تعادل در بازارهای مهمی مانند انرژی و ارز را نیز باید به وضعیت این شاخص‌ها اضافه کرد. سیل نقدینگی پشت دیوارهای کوتاه بازارها جمع شده و هر آن ممکن است به سمتی سرازیر شود و آن را نابود کند. در این زمینه، میان علمای اقتصاد، اختلاف‌نظر وجود دارد. در حال حاضر دو نگرانی عمده در سطح نظام وجود دارد. یکی روند روبه افزایش تورم و دیگری محقق نشدن سیاست‌های اشتغال‌زایی و نگران‌کننده‌تر از هر دو، روند رو به افزایش بیکاری کارگرانی است که مشغول کار بوده‌اند.
در حقیقت مثلث شومی در حال شکل‌گیری است که تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زیادی دارد. ممکن است دولتی سیاست‌هایش را به‌گونه‌ای تنظیم کند که برطرف کردن تورم اولویت این سیاست‌ها باشد. در این صورت نقدینگی را کنترل می‌کند و ریاضت در پیش می‌گیرد و ممکن است بعد از دوره‌ای نه‌چندان کوتاه، بتواند تورم را کنترل کند اما سوال این است که این دولت با بیکاری چه کند؟ در این صورت ممکن است این دولت تصمیم بگیرد بسته‌های محرک اقتصاد تهیه و با تزریق نقدینگی به اقتصاد، حرکت جدیدی ایجاد کند که این سیاست هم عواقب خاص خودش را دارد. اما بعضی از اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که از جنبه تئوریک، بهبود هر دو شاخص، به‌طور همزمان ممکن است. یعنی همان‌گونه که در اجرا نیز تجربه شده است، افزایش تورم و بیکاری یا کاهش هر دو همزمان صورت گیرد.
این اتفاق چگونه رخ می‌دهد؟
برای طراحی سیاستی که همزمان به بهبود هر دو شاخص کمک کند به برنامه‌ریزی دقیق نیاز است و این اتفاق بحث شکاف تولید را پیش می‌کشد. شکاف تولید به معنای فاصله تولید واقعی با تولید بالقوه، یعنی تولید قابل‌تداوم در بلند‌مدت است. زمانی که این فاصله کم باشد، کاهش تورم با افزایش بیکاری همراه خواهد بود. به این معنا که وقتی تولید واقعی به تولید بالقوه نزدیک است، کنترل تورم معمولا به افزایش بیکاری می‌انجامد و برعکس. این حالت زمانی رخ می‌دهد که تمام ظرفیت‌های تولید مورداستفاده قرار گیرد یا سیکل تجاری تغییر علامت دهد.
این وضعیت نشان‌دهنده آن است که از شرایط رکود وارد دوره رونق می‌شویم یا برعکس. به این دلیل که رکود و رونق هر دو، یک وجه مشترک دارند و آن افزایش شکاف تولید است. زمانی که تولید واقعی، کمتر از تولید بالقوه باشد، رکود رخ داده است و زمانی که تولید واقعی بالا باشد، رونق اتفاق افتاده است. زمانی که شکاف وجود دارد تغییرات همزمان تورم و بیکاری می‌توانند هم‌علامت باشند، به دلیل آن‌که در دوران رونق، نگرانی از افزایش بیکاری وجود ندارد، سیاست‌های کنترل تورم، آسیب اجتماعی چندانی به دلیل افزایش نرخ بیکاری به وجود نمی‌آورد. همچنین انتظار می‌رود در دوران رکود، سیاست‌های اشتغال‌زایی، آثار تورمی چندانی به بار نیاورند اما زمانی که فاصله تولید واقعی با تولید بالقوه کاهش می‌یابد، امکانی برای بهبود هر دو وجود ندارد. شکاف تولید فاصله‌ای است که به ما اجازه می‌دهد بدون زیان اجتماعی بیشتر، یکی از این دو پدیده نامبارک را کاهش دهیم، بدون آن‌که نگران افزایش دیگری باشیم. مهم این است که در سال‌های گذشته به دلیل ناکارآیی‌های فراوان در سطح اقتصاد کلان و حجم بالای منابعی که مورد استفاده قرار نمی‌گرفت، امکان بهبود هر دو شاخص فراهم بوده است. به‌خصوص در چند سال اخیر که به هر علت وارد سیکل رکود شده‌ایم.
به نظر بسیاری از کارشناسان یکی از مشکلات دولت‌ها کسری بودجه بوده است و این کسری همواره با استفاده از وام‌های بانک مرکزی تامین شده است. به نظر شما اکنون که اقتصاد اولویت کشور است چه راهکاری برای کاهش یا قطع وابستگی به منابع بانک مرکزی وجود دارد؟
واقعیت این است که در سال‌های گذشته به‌ویژه در سال‌هایی قیمت نفت افزایش پیدا کرد. دولت، الگوی مصرفی را تغییر داد و سهم واردات را در زندگی مردم بالا برد. به نظر می‌رسد، بخشی از این سیاست‌ها نشات‌گرفته از این تفکر باشد که خوب است، مردم به صورت مستقیم، طعم افزایش درآمدهای نفتی را بچشند. بنابراین دولت سعی کرده است بخش مهمی از درآمدهای نفتی را خرج واردات کند. افزایش سهم واردات که در سال‌های گذشته سرعت و شدت بیشتری یافته است، اقتصاد ایران را در شرایط ویژه‌ای قرار داده و وقوع اتفاقات اجتناب‌ناپذیری از جمله کسری تراز پرداخت‌های خارجی را قطعی کرده است. تحلیلی که ارائه می‌کنم براساس شکاف نسبتا عمیقی است که در تراز حساب جاری کشور به‌وجودآمده و احتمال کسری بودجه را به‌شدت افزایش داده است.
در سال‌های گذشته، به‌ویژه در سال‌های پیش از اعمال تحریم‌ها، همزمان با افزایش قیمت جهانی نفت، ایران به درآمد قابل توجه ارزی دست یافت که این افزایش ناگهانی و بی‌سابقه، الگوی مصرفی ایران را به‌خصوص درباره کالاهای وارداتی تغییر داد. مهم‌ترین راهکار، برای رفع کسری بودجه و نیز کسری تراز پرداخت‌ها، کاهش مصرف منابع ارزی و ریالی است. بدیهی است که کنترل مخارج دولت در هر دو حوزه می‌تواند این کسری را به حداقل برساند. برای مثال کنترل واردات می‌تواند در این زمینه بسیار تاثیر‌گذار باشد؛ البته خیلی سخت است که دولت در شرایط تحریم نفتی و کمبود شدید منابع، برخلاف رفتاری که پیش از این داشته، واردات را کنترل کرده و الگوی مصرف منابع ارزی را تغییر دهد. با این حال طبیعی است که اگر چنین اتفاقی رخ دهد، کسری تراز‌های پرداخت خارجی تا حد زیادی جبران خواهد شد.
به نظر می‌رسد جدا از بحث قطع وابستگی به منابع بانک مرکزی باید دولت از دخالت در تمام شئون اقتصادی از تولید گرفته تا بازار و تجارت دست بردارد. نظر شما در این‌باره چیست؟
با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که حاکی از یک تحول بزرگ در حوزه اقتصاد بود، این امید زنده شد که موانع اصلی آزادسازی در کشور برطرف شده است و انتظار می‌رفت با اجرایی‌کردن آن، بخش‌خصوصی بزرگ شود؛ اما متاسفانه این انتظار، در چند سالی که از تاریخ ابلاغیه می‌گذرد، در عمل برآورده نشد. من فکر می‌کنم درباره اجرای ابلاغیه کوتاهی شد و به نوعی با گنجاندن شیوه‌های نامتعارف خصوصی‌سازی و کم‌توجهی به ایجاد ظرفیت‌های جدید، اجرای ابلاغیه رهبر معظم انقلاب از اهداف اصلی خود دور شد. از سوی دیگر دولت به بهانه تحریم و با ابزار دخالت در قیمت‌ها، حیطه اختیارات خود را بزرگ‌تر کرد. چنین رویه‌ای مورد قبول نیست و دولت آینده فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی واقعا باید به وظایف حاکمیتی خود بپردازد نه اینکه در قیمت‌گذاری کالاها دخالت کند و خود به تولید کالا و واردات بپردازد. حتی اگر انتظار خصوصی‌سازی هم نداشته باشیم، آزادسازی فعالیت‌ها و میدان دادن به بخش‌خصوصی مطالبه فعالان بخش‌خصوصی است و اینکه دولت آینده از فعالیت‌های اجرایی اقتصادی کنار بکشد و فقط در چارچوب وظایف حاکمیتی دخالت کند و میدان را به بخش‌خصوصی بدهد.
در برابر این ادعای بخش‌خصوصی که هنگام واگذاری‌ها در چارچوب اصل 44 به نیمه‌دولتی‌ها، این موضوع مطرح می‌شد که بخش‌خصوصی توان حضور در عرصه را ندارد، ضعف بخش‌خصوصی تا چه حد به واقعیت نزدیک است؟
اصلا درست نیست. بخش‌خصوصی توانمند وجود دارد اما فضای کسب‌وکار مساعد نیست. در بخش‌خصوصی توان مالی و اقتدار اجرای پروژه‌های بزرگ وجود دارد یا می‌توان آن را به وجود آورد. اما تکلیف فضای کسب‌وکار مشخص نیست. در حال حاضر، نظام بانکی و اصولا نظام تامین مالی دچار مشکلات جدی است. منابع بانک‌ها به واسطه معوقات بانکی قفل شده و برای بخش‌خصوصی تامین مالی صورت نمی‌گیرد. توقف این رویه امروز در رکود تولید و بی‌انگیزگی بخش‌خصوصی برای فعالیت‌های تولیدی خود را نشان داده و می‌طلبد که دولت آینده دست از سر منابع بانکی بردارد و به قول یکی از اقتصاددانان، دیواری بتنی میان خود و منابع بانکی ایجاد کند
