به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، عبدالمهدی بخشنده در نشست خبری امروز، اظهار کرد: براساس لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل بودجه بخش کشاورزی در ردیف‌های اصلی و متفرقه ۷۲۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال جاری ۱۸.۳ درصد افزایش یافته است.

وی همچنین در خصوص بودجه و اعتبارات در حوزه خرید تضمینی گندم و نان، افزود: در بودجه سال ۱۳۹۶ ردیف مربوط به اعتبارات خرید تضمینی گندم که در حقیقت یارانه آرد است ۸۲۰۰ میلیارد تومان بود که از این میزان ۶۰۰۰ میلیارد تومان تخصیص داده شد. ۳۳۰۰ میلیارد تومان مستقیم از خزانه اختصاص یافت و ۲۷۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز دولت از طریق اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی تامین کرد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، ادامه داد: در واقع می‌توان گفت اعتبار ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی گندم خریداری شده در سال زراعی گذشته اینگونه تامین شد که ۶۰۰۰ میلیارد تومان از طریق دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم تامین شد، ۳۰۰۰ میلیارد تومان با معرفی به بانک‌ها تسهیلات دریافت کردیم و ۲۴۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز از محل فروش ماهیانه گندم شرکت بازرگانی دولتی تامین شد.

به گفته بخشنده، برای سال آینده سازوکار خرید تضمینی گندم که از اول اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شود تغییری نخواهد کرد و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نیز ۵۰۰۰ میلیارد تومان در ردیف‌های مختلف پیش‌بینی شده که ۳۳۰۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای یارانه‌ای و ۱۷۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز از محل ردیف‌های عمومی تامین می‌شود، اما این به معنای حذف شدن یا نصف شدن یارانه گندم و اعتبار پیش بینی شده برای این حوزه و نان نیست، چرا که در بند «ه» تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ دولت پیش بینی کرده ۹۷۰۰ میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسلامی بفروشد که بخشی از آن به خرید تضمینی و قیمت تضمینی اختصاص می‌یابد.

وی اعلام کرد: پیش بینی برای سال آینده این است که بیش از ۱۰ میلیون تن گندم به صورت تضمینی خریداری شود و همچنان در زمینه‌ گندم خودکفا باشیم که البته به شرایط اقلیمی بستگی دارد.

دستور معاون اول برای بررسی و ابلاغ نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، اظهار کرد: در جلسه دیروز شورای اقتصاد معاون اول رییس جمهور دستور داد تا هرچه سریع‌تر نرخ‌های خرید تضمینی گندم که تصویب و ابلاغ آن به تاخیر افتاده بررسی شود، چرا که به گفته وی وزیر جهاد کشاورزی مکررا این درخواست را در جلسات متعدد مطرح کرده است. البته وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر انتظار دارند تا دولت برای تصویب و ابلاغ نرخ‌های خرید تضمینی حداقل به اندازه‌ای که بانک مرکزی افزایش شاخص بهای تولید کننده را محاسبه و اعلام می‌کند که همان حدود ۹ درصد نرخ تورم است را در افزایش نرخ‌های خرید محصولات کشاورزی اعمال کند.

بخشنده همچنین در پاسخ به سوال مبنی بر این‌که اگر قیمت حامل‌های انرژی و سوخت در سال آینده افزایش یابد چه تاثیری روی هزینه‌ تمام شده محصولات کشاورزی می‌گذارد، افزود: در لایحه‌ای که دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه داده گازوئیل ۱۰۰ تومان و بنزین ۵۰۰ تومان گرانتر می شود که اگر به تصویب برسد می‌توان گفت با توجه به سهم ۹.۶ درصدی بخش کشاورزی از کل گازوئیل مصرفی کشور که معادل ۳.۳ میلیارد لیتر در سال می‌شود، قطعا این مساله روی هزینه تمام شده تولید محصولات کشاورزی اثرگذار خواهد بود و از سوی دیگر نیز افزایش قیمت بنزین می‌تواند اثر مستقیمی در این زمینه بگذارد، چرا که محصولات و نهاده‌های بخش کشاورزی از تولید تا مصرف هزینه حمل و نقل عمومی بیشتری خواهند پرداخت.  

وی در خصوص سهم بخش کشاورزی از لایحه بودجه سال آینده نیز گفت: از 11 فصل لایحه بودجه سهم‌بری داریم که از جمله آن فصل کشاورزی، آب، حمل‌ونقل، بنادر، کشتیرانی و محیط‌ زیست است و کلاً بودجه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرده، در بخش تملک دارایی سرمایه‌ای کل کشور هم ملی و هم استانی، حدود 60 هزار میلیارد تومان است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: بدون احتساب درآمدهای اختصاصی که نسبت به قانون بودجه سال 1396حدود 15 درصد کاهش دارد، در وزارت جهاد کشاورزی اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای، ملی اعم از ستاد وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه در قالب 10 فصل، 31 برنامه و 117 طرح به ارزش دو هزار و 340 میلیارد تومان است که نسبت به اعتبار مشابه‌مان در قانون بودجه امسال 47 درصد کاهش نشان می‌دهد، اما اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی وزارت جهاد کشاورزی در پیوست شماره یک لایحه بودجه و همچنین ردیف‌های متفرقه جمعاً حدود 7200 میلیارد تومان است.

بخشنده با بیان اینکه لایحه بودجه سال 1397 نسبت به بودجه سال 1396 با فرض اینکه از ردیف 2 میلیارد دلاری مربوط به محیط‌زیست، آبخیزداری و پسماند 30 درصد به کشاورزی (آبخیزداری) اختصاص یابد، 18 درصد رشد داشته است، اظهار کرد: 300 میلیون دلار با کمک رئیس‌جمهور، معاون اول و رئیس سازمان برنامه و بودجه از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص یافته که برای سیستم‌های آبیاری نوین، هزینه خواهد شد.

معاون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال 1396نیز منابع خوبی برای پیشبرد سیستم‌های آبیاری تحت فشار در اختیار داشته‌ایم، تصریح کرد: 1250 هکتار زمین تا پایان سال به سیستم‌های آبیاری نوین مجهز می‌شود و در سال 1397یک ردیف دیگری معادل 850 میلیارد تومان برای سیستم آبیاری نوین، در نظر گرفته شده است و امیدواریم در سال 1397، 200 هزار هکتار آبیاری تحت فشار را توسعه دهیم.

اجرای آبیاری نوین در ۴۶ هزار هکتار زمین دشت زابل

وی همچنین در مورد اتمام طرح شبکه آبیاری دشت زابل اعلام کرد: 46 هزار هکتار شبکه آبیاری در دشت زابل سیستان و بلوچستان قرار است که به اتمام برسد و دولت که از بودجه سال 1397، 350 میلیون دلار معادل 1225 میلیارد تومان به این امر اختصاص داده است که ان‌شاءالله این پروژه به سرانجام برسد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی افزود: در برنامه ششم توسعه برای بخش کشاورزی تکلیف کرده‌اند که در طول پنج سال، 10 میلیون هکتار عملیات آبخیزداری انجام شود که امیدواریم از محل دو میلیارد دلار بتوانیم به تکالیف‌مان عمل کنیم. مضاف بر اینکه حدود 100 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای مبارزه با بیابان‌زایی مناطق مختلف کشور، به‌ویژه ریزگردهای خوزستان، هزینه خواهد شد.

بخشنده اظهار کرد: توسعه باغات در اراضی شیب‌دار نیز از دیگر مواردی است که در برنامه ششم به آن توجه شده و برای هر چهار مورد ردیف جدیدی در بودجه سال 1397 پیش‌بینی شده که امیدواریم تخصیص‌های خوبی هم به آن داده شود.

وی همچنین درباره کمک‌های فنی و اعتباری برای بازسازی و نوسازی قنوات کشاورزی گفت: قنوات به‌عنوان بخشی از آبیاری تحت‌الارضی با تبخیر بسیار کمتر می‌تواند به بخش کشاورزی کمک کند که برای بازسازی قنوات در سال 1396، 70 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که این رقم برای سال 1397، 28 درصد رشد دارد، حتی ما گفته‌ایم، از بخش‌های دیگر وزارتخانه کاسته و به این بخش اضافه کنند. البته بودجه برای بخش‌های تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی، بندهای انحرافی مستقل و اراضی و شالیزارهای شمال کشور  افزایش یافته و  بودجه مربوط به توسعه کشاورزی حفاظتی و کمک‌های فنی ـ اعتباری مربوط به افزایش تولید محصولات زراعی و گلخانه‌ای از 25 میلیارد تومان در سال 1396 به 80 میلیارد تومان در سال 1397رشد داشته است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: یکی از سازمان‌هایی که همواره کمبود بودجه در آن مشهود بوده و سبب لطمه دیدن دام و طیور کشور شده است سازمان دامپزشکی است که معاون حجتی گفت: امسال در لایحه بودجه سال 1397 بودجه سازمان دامپزشکی از 66 میلیارد تومان در سال 96 به 90 میلیارد تومان در سال 1397 افزایش یافته است و با توجه به اینکه این سازمان وظایفی در مورد بهداشت اماکن دامی برعهده دارد، انتظار می‌رود، بودجه آن افزایش یابد.

بخشنده همچنین با اشاره به افزایش یارانه نهاده‌ها در راستای قیمت تمام‌شده تولید در سال 97 اعلام کرد: یارانه‌ای که به کود شیمیایی، بذر، واکسن، نهال و سموم و علف‌کش‌ها اختصاص می‌یابد امسال 450 میلیارد تومان بود که این رقم در لایحه بوده سال 1397به 540 میلیارد تومان رسیده است، مضاف بر آنکه اعتبار مربوط به ساماندهی، تولید و خرید تضمینی چای کشور در سال 1396، 100 میلیارد تومان بود که سال آینده به 125 میلیارد تومان خواهد رسید.

وی اظهار کرد: 45 درصد از وام 1.5 میلیارد دلاری اشتغالزایی برای بخش روستایی و عشایری که از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یافته  که به حدود 2300 میلیارد تومان می رسد و تا کنون نیز 750 میلیارد تومان در اختیار بانک کشاورزی و 250 میلیارد تومان در اختیار صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی قرار گرفته است.

انتهای پیام/