ایسنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 92، با پیشنهادی مبنی بر استقراض از صندوق توسعه ملی برای طرح‌های بالادستی نفت وگاز و طرح‌های عمرانی مخالفت کردند.
رضا عبداللهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تشریح پیشنهاد خود، گفت: میزان استفاده از فروش نفت در بودجه 91، 55 میلیارد دلار مصوب شده بود که به 27 میلیارد دلار کاهش یافته است. همچنین مبنای محاسباتی ارز در بودجه 91، 1226 تومان بود که در لایحه بودجه 92 به 2450 تومان افزایش یافته است. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق و کاهش درآمد هدفمندی یارانه‌ها از 120 هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به 50 هزار میلیارد تومان، 10 هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی کاسته خواهد شد.
وی اضافه کرد: سال گذشته سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) 40 هزار تومان پیش‌بینی شده بود که در سال 92 به 37 هزار میلیارد تومان کاهش یافته و 10 هزار میلیارد تومان به دلیل کاهش درآمد هدفمندی از این اعتبار کاسته می‌شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اعتبارات 40 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: حالا که صندوق توسعه اعتبارات خوبی دارد و ما 2700 طرح ملی و 90 هزار پروژه استانی در سراسر کشور داریم که دو میلیون نفر در این طرح‌ها شاغلند و با خانواده‌شان 10 میلیون نفر می‌شوند، می‌توانیم یک سوم سهم صندوق توسعه را برای سال 92 به طرح‌های بالادستی نفت و گاز دو سوم را به طرح‌های عمرانی قرض دهیم تا این طرح‌ها جان بگیرند و تعطیل نشوند.
عبداللهی ادامه داد: تفاوت سال 92 با سال 91 این است که در سال 91، سرریزی از سال 92 داشتیم اما امسال به دلیل اینکه در سال گذشته تخصیص اعتبارات عمرانی از 40 هزار میلیارد مصوب حداکثر 15 هزار میلیارد محقق شده، نگرانی‌هایی وجود دارد که باید آن را برطرف کنیم.
نماینده مردم ماهنشان در مجلس خاطرنشان کرد: البته می‌دانم که این پیشنهاد مغایر قانون برنامه است اما باید با چشم باز تصمیم بگیریم زیرا طرح‌ها رو به تعطیلی هستند و نگرانی‌های زیادی احساس می‌کنیم که بیکاری به وجود آید و به دلیل اینکه برای طرح‌ها پولی هزینه شده ولی عایدی نداشته تورم به وجود بیاید لذا برای جلوگیری از بیکاری، تورم و تعطیلی پروژه‌ها می‌توان با توجه به موجودی خوب صندوق توسعه از آن قرض بگیریم و ان‌شاءالله در سال 93 و 94 که گشایشی شد آنها را به صندوق برگردانیم.
احمد توکلی در اخطار قانون اساسی اظهار کرد: واقع‌بینی اقتضا می‌کند که کمر مردم را به خاطر این پیشنهاد نشکنیم.
وی با تاکید بر اینکه تعیین سیاست‌های کلی نظام بر اساس اصل 110 قانون اساسی به عهده رهبری است، خاطرنشان کرد: رهبری در سیاست‌های کلی برنامه پنجم آورده‌اند که از منابع صندوق توسعه صرفا به صورت تسهیلات ارزی آن هم برای بخش خصوصی استفاده شود و این تدبیر ایشان برای جلوگیری از بیماری هلندی بوده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: معنای پیشنهاد آقای عبداللهی این است که 13 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به نقدینگی شود که این مردم را با مشکل مواجه می‌کند.
وی در پایان تاکید کرد که طبق اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی به عهده رهبری است و کسی نمی‌تواند این سیاست‌ها را تغییر دهد.
محمدحسن ابوترابی‌فرد که اداره جلسه را بر عهده داشت نیز در این رابطه گفت: اصل 110 صریحا می‌گوید که سیاست‌های کلی را رهبری ابلاغ می‌کنند و در این سیاست‌ها هم آمده ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه به بخش‌های خصوصی، تعاونی، عمومی و غیردولتی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج انجام شو د لذا اخطار آقای توکلی وارد است.
وی در ادامه اخطار احمد توکلی در مورد پیشنهاد رضا عبداللهی مبنی بر استقراض از صندوق توسعه برای طرح‌های نفتی و عمرانی را به رای گذاشت که نمایندگان با 112 رای موافق، 25 رای مخالف و 12 رای ممتنع تایید کردند که این پیشنهاد با قانون اساسی مغایر است و بر این اساس این پیشنهاد هم منتفی شد.
کد خبر:
40372
تاریخ انتشار: 22 اردیبهشت 1392 - 14:45
ایسنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 92، با پیشنهادی مبنی بر استقراض از صندوق توسعه ملی برای طرح‌های بالادستی نفت وگاز و طرح‌های عمرانی مخالفت کردند.
رضا عبداللهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تشریح پیشنهاد خود، گفت: میزان استفاده از فروش نفت در بودجه 91، 55 میلیارد دلار مصوب شده بود که به 27 میلیارد دلار کاهش یافته است. همچنین مبنای محاسباتی ارز در بودجه 91، 1226 تومان بود که در لایحه بودجه 92 به 2450 تومان افزایش یافته است. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق و کاهش درآمد هدفمندی یارانه‌ها از 120 هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به 50 هزار میلیارد تومان، 10 هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی کاسته خواهد شد.
وی اضافه کرد: سال گذشته سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) 40 هزار تومان پیش‌بینی شده بود که در سال 92 به 37 هزار میلیارد تومان کاهش یافته و 10 هزار میلیارد تومان به دلیل کاهش درآمد هدفمندی از این اعتبار کاسته می‌شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اعتبارات 40 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: حالا که صندوق توسعه اعتبارات خوبی دارد و ما 2700 طرح ملی و 90 هزار پروژه استانی در سراسر کشور داریم که دو میلیون نفر در این طرح‌ها شاغلند و با خانواده‌شان 10 میلیون نفر می‌شوند، می‌توانیم یک سوم سهم صندوق توسعه را برای سال 92 به طرح‌های بالادستی نفت و گاز دو سوم را به طرح‌های عمرانی قرض دهیم تا این طرح‌ها جان بگیرند و تعطیل نشوند.
عبداللهی ادامه داد: تفاوت سال 92 با سال 91 این است که در سال 91، سرریزی از سال 92 داشتیم اما امسال به دلیل اینکه در سال گذشته تخصیص اعتبارات عمرانی از 40 هزار میلیارد مصوب حداکثر 15 هزار میلیارد محقق شده، نگرانی‌هایی وجود دارد که باید آن را برطرف کنیم.
نماینده مردم ماهنشان در مجلس خاطرنشان کرد: البته می‌دانم که این پیشنهاد مغایر قانون برنامه است اما باید با چشم باز تصمیم بگیریم زیرا طرح‌ها رو به تعطیلی هستند و نگرانی‌های زیادی احساس می‌کنیم که بیکاری به وجود آید و به دلیل اینکه برای طرح‌ها پولی هزینه شده ولی عایدی نداشته تورم به وجود بیاید لذا برای جلوگیری از بیکاری، تورم و تعطیلی پروژه‌ها می‌توان با توجه به موجودی خوب صندوق توسعه از آن قرض بگیریم و ان‌شاءالله در سال 93 و 94 که گشایشی شد آنها را به صندوق برگردانیم.
احمد توکلی در اخطار قانون اساسی اظهار کرد: واقع‌بینی اقتضا می‌کند که کمر مردم را به خاطر این پیشنهاد نشکنیم.
وی با تاکید بر اینکه تعیین سیاست‌های کلی نظام بر اساس اصل 110 قانون اساسی به عهده رهبری است، خاطرنشان کرد: رهبری در سیاست‌های کلی برنامه پنجم آورده‌اند که از منابع صندوق توسعه صرفا به صورت تسهیلات ارزی آن هم برای بخش خصوصی استفاده شود و این تدبیر ایشان برای جلوگیری از بیماری هلندی بوده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: معنای پیشنهاد آقای عبداللهی این است که 13 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به نقدینگی شود که این مردم را با مشکل مواجه می‌کند.
وی در پایان تاکید کرد که طبق اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی به عهده رهبری است و کسی نمی‌تواند این سیاست‌ها را تغییر دهد.
محمدحسن ابوترابی‌فرد که اداره جلسه را بر عهده داشت نیز در این رابطه گفت: اصل 110 صریحا می‌گوید که سیاست‌های کلی را رهبری ابلاغ می‌کنند و در این سیاست‌ها هم آمده ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه به بخش‌های خصوصی، تعاونی، عمومی و غیردولتی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج انجام شو د لذا اخطار آقای توکلی وارد است.
وی در ادامه اخطار احمد توکلی در مورد پیشنهاد رضا عبداللهی مبنی بر استقراض از صندوق توسعه برای طرح‌های نفتی و عمرانی را به رای گذاشت که نمایندگان با 112 رای موافق، 25 رای مخالف و 12 رای ممتنع تایید کردند که این پیشنهاد با قانون اساسی مغایر است و بر این اساس این پیشنهاد هم منتفی شد.
