از سوی دیگر، طبق گفته وزیر نفت، هزینه تمام شده هر مترمکعب گاز طبیعی بین ۱۴ تا ۱۵ سنت است؛ در حالی که کف قیمت فروش گاز به این شرکت نروژی، حدود ۷ تا ۸ سنت( قیمت فروش خوراک به پتروشیمی های داخلی) در نظر گرفته شده که طبق فرمول پیشنهادی وزارت نفت، در ابلاغیهای معین شده است.
چهارشنبه ۳ آبان، خبر انعقاد قرارداد فروش گاز طبیعی به منظور تولید گاز مایع (LNG) در خبرگزاریهای رسمی کشور منتشر شد؛ طبق این خبر، شرکت ملی نفت روزانه ۲.۳ میلیون مترمکعب گاز طبیعی را از پالایشگاه هفتم پارس جنوبی به شرکت IFLNG تحت مالکیت شرکت هملا نروژ و شرکت پالایش خارک تحویل خواهد داد. بر طبق این خبر، قرارداد مذکور بر پایه ابلاغیه مهر ۹۶ وزیر نفت تحت عنوان نرخ گاز طبیعی برای فروش به واحدهای کوچکمقیاس تولید گاز مایعشده (LNG) و نیز واحدهای فشردهسازی گاز طبیعی با هدف صادرات، منعقد شده است.
در ابتدای مطرح شدن این قرارداد، انتقادات زیادی از سوی کارشناسان بر شیوه قیمتگذاری و نحوه ورود شرکت نفت به بازار ال ان جی وارد شده است که در همان زمان هم، شرکت نفت با انتشار جوابیهای به بیان نکاتی در پاسخ به این انتقادات پرداخت. در بند ۲ این جوابیه شرکت نفت با بیان جزییات فرمول قیمتگذاری گاز، نرخ گاز تحویلی به شرکت IFLNG را معادل ۱۳ سنت بر هر مترمکعب محاسبه کرده است.
بر این اساس، باید توجه داشت که حتی در فرض مقایسه این قیمت با قیمت صادرات گاز به ترکیه نیز، پاسخ وزیر قابل دفاع نبوده؛ چرا که قیمت گاز صادراتی به ترکیه از بدو شروع قرارداد، ۲ مرتبه با تخفیف اجباری مواجه شده و قیمت اولیه، با قیمت فعلی اختلاف نه چندان کمی دارد که قیمت صادرات گاز به ترکیه را نرخ قابل دسترسی کرده است.
از طرف دیگر، بعضی در توجیه این یارانه گازی به شرکت نروژی با اشاره به فضای رقابتی بازار ال ان جی، از پایین بودن قیمت گاز در این بازار سخن به میان میآورند؛ اما نکتهای که در نظر این گروه مغفول مانده، آن است که اگر بازار ال ان جی بازاری رقابتی و با قیمتهای پایین است که فروش گاز در این بازار، حتی هزینههای تولید گاز طبیعی را نیز بازنمیگرداند؛ چه ضرورتی برای ورود ایران به این بازار با ضرر وجود دارد.
بنابراین اساسا این بازار برای ایران بازاری اقتصادی نبوده و ورود ایران به این بازار توجیه اقتصادی ندارد. از سوی دیگر، طبق گفته وزیر نفت ایران تنها خوراک این واحد تولید ال ان جی را که شرکتی نروژی است تامین می کند. بنابراین چنین اقدامی را نمی توان به منزله ورود ایران به بازار ال ان جی دانست.
انتهای پیام/