به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، بر اساس تبصره ۶ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را به گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچگاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد.
این در حالی است که با وجود گذشت بیش از ۶۰ روز از فصل کشت محصولات کشاورزی و اعتراض کشاورزان و متخصصان این بخش به تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال زراعی ۱۳۹۷- ۱۳۹۶، همچنان این تاخیر ادامه دارد و به گفته برخی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی مانند عبدالمهدی - بخشنده معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی- اختلاف نظر سر افزایش یافتن یا نیافتن نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی ناشی از تنگناهای مالی دولت از عوامل به تعویق افتادن اجرای این قانون است و بر همین اساس مقرر شده تا نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در سازمان برنامه و بودجه تغییری نکند و مستقیماً به شورای اقتصاد برود که به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور ۱۲ وزیر برگزار می شود تا تصمیم گیری لازم در این باره در آنجا صورت گیرد.
در این میان به نظر می‌رسد برخی از اعضای هیات دولت مخالف افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی هستند اما وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی مدافع کشاورزان بوده و معتقد است که این قیمت ها باید به اندازه نرخ تورم و بر اساس قانون افزایش پیدا کند تا کشاورزان انگیزه ادامه تولید را داشته باشند.
اما عیسی کلانتری - وزیر اسبق کشاورزی و دبیر کل خانه کشاورز- جزو مخالفان افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیست، چرا که در این زمینه گفت: من مخالف افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی پیش رو نیستم اما در شرایط کنونی باید قدرت خرید مردم و توان مالی دولت را نیز در نظر گرفت.
وی در پاسخ به این سوال که اگر یک طرفه بخواهیم به مسئله نگاه کنیم و بگوییم به دلیل محدودیت در توان مالی دولت و قدرت خرید مردم نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی افزایش پیدا نکند چه اتفاقی برای کشاورزان می‌افتد و آنها چگونه باید افزایش هزینه‌های تولید خود را جبران کنند؟ افزود: بهترین راه برای اینکه هزینه‌های افزایش یافته تولید برای کشاورزان جبران شود افزایش بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزی است نه افزایش نرخ خرید تضمینی آنها.
امسال هم مانند پارسال نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی و افزایش یافتن یا نیافتن آن مورد اختلاف و کشمکش بین مسئولان دولت قرار گرفت و تاخیر پارسال باز هم تکرار شد، حال باید ببینیم که امسال نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باعث سال‌های حجتی و معاونانش افزایش می یابد یا آنکه ثابت ماندن این قیمت‌ها اعتراضات کشاورزان و متخصصان این بخش را در پی خواهد داشت.
انتهای پیام/
