وی با اشاره به مشکلات و موانع موجود در روند واگذاری‌ها بیان کرد: اگر زمینی از ارگان دیگری به شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها انتقال می‌یابد اما هنوز سند مالکیت آن صادر نشده یا زمینی مشاع بوده است اما هنوز تعیین حدود و مرزبندی نشده باشد راهکار معقولانه، عدم واگذاری آن به متقاضی سرمایه‌گذاری است تا بدین ترتیب بسیاری از هزینه‌های دعاوی کاهش یابد.

لطفی معز با بیان این‌که باید زون‌بندی‌ها یعنی شبکه‌بندی و تقسیم‌بندی زمین بر اساس نوع صنایع قابل استقرار در آن، را رعایت کرد، تصریح کرد: ضرورت دارد زون‌بندی‌ها در شهرک‌ها رعایت شود تا فعالیت‌های صنعتی در تعارض با محیط زیست قرار نگیرد، زیرا در این صورت پس از طرح شکایت، تولیدکننده و شرکت‌های استانی دچار مشکل می‌شوند و آنچه به عنوان واگذاری و درآمدزایی از آن یاد می‌شود در آینده تبدیل به موضوعی خسارت زا خواهد شد.

مدیر امور حقوقی و قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: معاونان برنامه‌ریزی در صورت نوآوری، خلاقیت و ارائه راهکارهای منسجم بیش از آن چه برنامه ریز باشند می‌توانند برنامه ساز باشند.

وی عنوان کرد: برای اسناد و وثایق، آیین نامه مصوب دولت پس از آخرین اصلاحیه در روزهای اخیر ابلاغ شد و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی وجود دارد اما باید بدانیم هنگامی که یک سند در رهن بانک قرار می‌گیرد و به تعهدات عمل نمی‌شود بانک نیز برای وصول مطالبات خود پیگیر جانشینی می‌شود و مجددا انرژی و زمان صرف جلوگیری از این پیشامد می‌شود.

لطفی معز با بیان این‌که باید برای صدور پروانه‌های بهره‌برداری بررسی‌های دقیق‌تر و بیشتری انجام داد، اظهار کرد: به گونه‌ای عمل نشود که در یک زمین با متراژ بیش از ۴۰۰۰ متر یک سوله ۱۸۰ متری که بیش از ۱۵ سال از توقف تولید آن می‌گذرد احداث و برای آن پروانه بهره‌برداری صادر شود.

مدیر امور حقوقی و قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، خاطرنشان کرد: به طور کل در هر حوزه‌ای اعم از صنعت، تولید و کشاورزی عاملی که به آن بها داده نمی‌شود اهلیت است و همین نکته باعث می‌شود افراد با عدم شناخت دقیق نسبت به توانمندی‌ها، تخصص و تجارب مورد نیاز وارد میدان شده و نه تنها سهمی در تولید نتوانند ایفا کنند بلکه خود نیز دچار مشکل شوند.

انتهای پیام/