وی گفت: با توجه به اینکه تورم در اقتصاد، مدیریت و تک رقمی شده است؛ اکنون معضل ناکارآمدی در افشای اطلاعات مالی بانک ها نشان دهنده کسری در بسیاری از این بانکها است.
پورابراهیمی افزود: علت اصلی این است که بانک ها در سال های پس از انقلاب علاقمند بودند از میوه تورم در اقتصاد کشور سود ببرند و این موجب شد شرایط خاص در اقتصاد کشور پدید آید.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ کدام از بانک های کشور در نظام اقتصادی ما عقود مشارکتی را به نحوی که در قانون مقرر کرده، عملیاتی نکرده است.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه ضمانت های اجرایی ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید دیده شده است، گفت: مجلس بر روی این قانون پافشاری دارد؛ زیرا در شرایط کنونی اقتصادی کشور نیاز به تأمین مالی بنگاه های اقتصادی داریم.
وی با بیان اینکه بر اساس گزارش بانک مرکزی بیش از ۶۰ درصد دارایی های بانک ها فریز شده است، افزود: مجموعه بانک های ما به علت بنگاه هایی که نگه داشته اند عملاً قدرت وام دهی ندارند.
دولت در سالهای متوالی بدهکار نظام بانکی بوده است
همچنین در این برنامه، کوروش پرویزیان، رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکهای خصوصی هم با حضور در این برنامه با بیان اینکه مشکلات قابل ملاحظه ای بر سر راه بانکداری وجود دارد، گفت: با چند موضوع به صورت ماهیتی مواجه هستیم؛ از جمله بانکداری بدون ربا که در قانون هم فصلی به عنوان عقود مشارکتی دیده شده است و در این نوع عقود؛ بحث شراکت بانکها مطرح می شود و بانک و سرمایه گذار هر دو یک سهم مشارکتی را می آورند و بنیاد شراکت را پایه ریزی می کنند.
وی ادامه داد: دستوری بودن نرخ تسهیلات و کاهش بازدهی سود اعطایی به تسهیلات دیگران به نسبت بازدهی که یک بانک به عنوان بنگاه اقتصادی می تواند از دیگر دارایی‌هایش بدست آورد، دیگر موضوع قابل ملاحظه پیش روی است؛ این در حالی است که بر اساس قانون، سرمایه گذاری بانک ها هم می تواند بصورت مستقیم باشد و هم غیر مستقیم، در حالیکه با اعلام دستوری نرخ در سالهای مختلف مشکلاتی برای نظام بانکی کشور پدید آمده است.
رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکهای خصوصی افزود: از نگاه دیگر، دولت هم بی تقصیر نیست زیرا در سال های متوالی بدهکار بانک ها بوده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از ناکارآمدی های اصلی، مقرراتی است که بانک ها ناچارند بر مبنای آن عمل کنند ،گفت: بانک مجموعه کلان اقتصادی است و هزینه هایی که به کشور ناشی از این تصمیمات، تحمیل می شود بالا است.
پرویزیان افزود: بی نظمی هایی که در بخش سودها ایجاد می شود و همچنین مهلت هایی که برای بازپرداخت تسهیلات داده می شود هزینه هایی را به اقتصاد کشور تحمیل می کند و این مسائل ربطی به ناکارآمدی بانکی ندارد.
وی با بیان اینکه نسبت های بنگاه داری بانک های خصوصی با استانداردهای بانک مرکزی تفاوت زیادی ندارد، گفت: امیدواریم با تغییراتی که در سیاست های مربوط به واگذاری ها انجام می شود به حد قانونی و استاندارد بانک مرکزی برسند.
پرویزیان با تاکید بر اینکه ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید نمی تواند اجرا شود و حتماً باید اصلاح شود، افزود: پارسال از مجلس شورای اسلامی تقاضای استمهال کردیم تا شرایط بازار فراهم شود زیرا برای تاخیر در اجرای این ماده جریمه مالیاتی سنگینی وضع شده است.
بنگاهداری به نفع بانکها نیست
در ادامه محمدرضا حسین‌زاده، رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی در ارتباط تلفنی با این برنامه در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه بانک ها بر اساس ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مکلفند از زمان ابلاغ این قانون در اردیبهشت سال ۱۳۹۴ به مدت سه سال نسبت های قانونی را در مورد مستغلات و شرکت داری خود رعایت کنند و کاهش دهند آیا سالانه، ۳۳ درصد بنگاه داری خود را کاهش دادند؟ گفت: پس از ابلاغ این قانون به بانک ها با توجه به تأکیدات رئیس جمهور مبنی بر واگذاری بنگاه های خود ، همه بانک های دولتی کارگروه هایی را برای واگذاری و فروش این شرکت ها تشکیل دادند اما به علت مسائل اقتصادی کشور، این کار به کندی پیش می رود.
وی افزود: همه بانک های دولتی فهرست املاک و اموال مازاد و شرکت ها را از طریق بورس و یا روزنامه آگهی برای فروش منتشر می کنند.
حسین زاده با اشاره به اینکه برخی از این بنگاه داری ها اجباری بوده است اضافه کرد: در دولت دهم بر اساس مصوبه ای حدود ۱۰ شرکت که وضعیت خوبی نداشتند را به بانک ملی دادند؛ بنابراین اکنون در فروش آنها مشکل داریم.
حسین زاده گفت: بنگاه داری و داشتن املاک مازاد در این شرایط برای بانک ها سم است و به نفع بانک هاست که آنها را واگذار کنند.نگهداری این شرکت ها و مستغلات هم هزینه زیادی دارد.
بانک مرکزی رقیب بانکهای تجاری است
همچنین مرتضی الله داد استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی هم با حضور در این برنامه گفت: اساس اینکه بانک ها نباید بنگاه داری کنند این است که منابع بیشتری در اختیار بخش تولید قرار گیرد.
وی با بیان اینکه بانک ها مجاز هستند معادل ۴۰ درصد سرمایه اولیه خود بنگاه داری کنند، افزود: بر اساس آمار بانک مرکزی اکنون این رقم حدود ۵۱ درصد است.
الله داد با طرح این پرسش که چرا دولت بدهی خود را به بانک ها پرداخت نمی کند؟ افزود: بخش بزرگی از منابع بانک ها در دست دولت ها حبس شده است.
وی با تأکید بر اینکه مشکل اصلی کسب و کار ما تأمین مالی است، گفت: حدود ۱۳ درصد سپرده های بانک ها به عنوان سپرده قانونی در نزد بانک مرکزی است و این موضوع به مقدار زیادی از وام دادن بانک ها جلوگیری می کنند.
این استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی باید بر بانک ها نظارت کند، گفت: بانک ها نمی توانند نرخ سود را پایین بیاورند زیرا حدود ۱۳ درصد از پول خود را باید در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و در اینجا بانک مرکزی رقیب بانک های تجاری است.
/انتهای پیام
