چند روز قبل احمد توکلی، نماینده سابق ادوار مجلس و رئیس سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت، با انتشار یادداشتی در کانال شخصی خود نسبت به گازکشی به ویلای علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم، اعتراض کرده بود.
به گفته توکلی سولقان لولهکشی گاز دارد؛ برای آنکه باغچه وزیر اقتصاد دولت یازدهم از گاز بهرهمند شود، یک و نیم کیلومتر از سولقان به سمت سنگان لوله کشی گاز اختصاصی انجام شده است.
این موضوع از سوی علی طیب نیا مورد اعتراض قرار گرفت. وی با تکذیب این ادعا مبنی بر تخلف وزارت نفت در گازرسانی به خانه های مردم سولقان، گفت: سخنان احمد توکلی ناشی از اطلاعات اشتباه ارائه شده به اوست و اقداماتی که در این زمینه انجام شده شتاب زده و غیر منصفانه است.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم، تصویب طرح گاز کشی به سولقان و روستای این منطقه مصوبه دولت هشتم بوده که در انتهای دولت دهم اجرایی شد و تکمیل بخشی از آن در دولت یازدهم صورت گرفت به گونه ای که همه واحدهای دارای مجوز منطقه از این امکان برخوردار شدند.
طیب نیا با بیان اینکه، از پنج ملک موجود در کوچه ای که باغچه بنده نیز در آن قرار دارد ۳ واحد دارای گاز هستند و دو واحد دیگر هم به دلیل نداشتن مجوز از این امکان برخوردار نشده اند، تصریح کرد: در واقع دادستانی ابلاغ کرده که واحدهای بدون پروانه ساخت نمی توانند و نباید از امکانات بهره ببرند.
وی تاکید کرد: از ابتدا و طبق طرح مصوب شده، قرار بوده که خط لوله تا سه راهی سنگان کشیده شود بنابراین لوله اختصاصی نیست و هر کس مجوز داشته باشد از نعمت گاز بهره مند می شود، در واقع، دهیاری بر اساس درخواست ساکنان ادامه مسیر تا پیچ سنگان را دنبال کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم ادامه داد: اتفاقا این طرح را شرکت گاز کامل نکرد و تا ۲۵۰ متری باغچه ما جلوتر نیامدند که پیگیریهای دهیاری هم نتیجه نداد و بنده خودم نه لوله کشی۱۵۰۰ متر مورد ادعا، بلکه ۲۵۰ متر باقی مانده را انجام دادم. پس این ادعا که صرفا بخاطر بنده و آن هم با بی عدالتی و تبعیض این مسیر گاز کشی شده غیر واقعی و نادرست است.
وی افزود: انتظار می رفت حداقل قبل از رسانه ای شدن این ادعا از سوی آقای توکلی و یا طرح سوال یکی از نمایندگان حداقل هر دو این افراد که مرا به خوبی می شناسند برای اطمینان تماس می گرفتند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم گفت: زمین این باغچه را ۱۶ سال پیش خریداری و خودم احیا کردهام و اتفاقا به طور شفاف و جزء دارایی های خود آن را در آغاز دوره وزارتم به قوه قضائیه اعلام کرده ام.
انتهای پیام/