به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، بدهی بانکها به بانک مرکزی و اضافه برداشت آنها طی چند سال اخیر عمدتا رو به رشد بوده به طوری که تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد این بدهی تا بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان تا مرداد ماه سال جاری پیش رفته است. بدهی که دلایل مختلفی برای آن مطرح و موجب بی‌انضباطی بانکها در اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شود؛ از وجود تعهدات و تسهیلات تکلیفی که برعهده بانکها قرار دارد و یا بی‌نظمی خود آنها که موجب شده برای تامین منابع در شرایط تنگنای اعتباری به سمت برداشت از بانک مرکزی حرکت کنند.
بر اساس این گزارش از بدهی ۱۱۰ هزار میلیاردی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای بانک‌های تجاری است که نسبت به مرداد ماه سال گذشته بیش از ۳۳ درصد کاهش دارد. همچنین ۴۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای بانک‌های تخصصی که با کاهش ۱۷.۵ درصدی همراه شده است. با این حال عمده رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی با حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اختصاص دارد که این رقم حتی در مردادماه امسال که رشد بدهی در بانک‌های تجاری و تخصصی متوقف و حتی کاهشی شده همچنان با افزایش همراه است به طوری که بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در مرداد ماه سال جاری نسبت به سال قبل تا ۲۱۲ درصد افزایش دارد.
اما در جریان تصمیم اخیر بانک مرکزی برای الزام بانکها به اجرایی کردن نرخ‌های مصوب سود بانکی یکی از سیاست‌هایی که در راستای ایجاد زمینه برای پایبندی شبکه بانکی به نرخ سود در دستور کار قرار گرفت تبدیل بدهی بانکها به بانک مرکزی به خط اعتباری بود؛ به گونه‌ای که قرار شد تا طبق شرایط تعیین شده بانکها بتوانند با نرخ سودی بین ۱۶ تا ۱۸ درصد بدهی خود که باید قبلا با سود ۳۴ درصدی تسویه می‌شد را در قالب خط اعتباری بانک مرکزی پرداخت کنند.
در حالی حدود دو ماه از این تصمیم گذشته که اظهارات جمشیدی – دبیر کانون بانک‌های خصوصی – درباره اجرایی شدن این سیاست با این توضیحات همراه بود که به هر حال بانکها درخواست‌های خود را به بانک مرکزی اعلام کرده و به مرور این موضوع بررسی و در نهایت خط اعتباری در اختیار آنها قرار می‌گیرد. البته باید توجه داشت که قرار نیست هر درخواستی برای تبدیل بدهی بانکها و خط اعتباری با پاسخ مثبت بانک مرکزی همراه باشد، چرا که از نظر این بانک باید اعتبارات پرداختی دارای توجیح بوده و در نتیجه مدیریت ناصحیح بانکها اتفاق نیفتاده باشد. در عین حال که بانکها باید به تعهدات قبلی خود عمل کرده و بدهی‌هایی که به هر دلیلی شکل گرفته‌اند قابل تسویه با این سیاست نخواهند بود.
در مورد تغییر نرخ سود که بین ۱۶ تا ۱۸ درصد تعیین شده، زمانی نرخ پایین‌تر و حدود ۱۶ درصد خواهد بود که بانکها بتوانند وسیله‌ای را در قبال آن به بانک مرکزی ارائه کنند، حال این که این وثیقه شامل چه مواردی خواهد شد موضوعی است که دبیر کانون بانک‌های خصوصی عنوان می‌کند در مورد آن ظاهرا شرایط خاصی تعریف نشده ولی تا حد ممکن باید قابلیت نقدشوندگی داشته باشند مانند اوراق.
با این حال برخی کارشناسان تاکید دارند که نباید در این روند تسویه اضافه برداشت بانکها، بانک مرکزی برای دریافت املاک بانکها برای وثیقه ورود کند. در این باره کاظم دوست حسینی معتقد است دریافت وثیقه که می‌تواند عمدتا ملکی باشد یک ایراد برای تبدیل بدهی بانکها به خط اعتباری به شمار می‌رود. چرا که واقعا قرار است بانک مرکزی چه استفاده‌ای از این املاک ببرد که در ازای آن سود را از بانکها تا نصف کاهش دهد.
در عین حال که گاها انتقاداتی نسبت به تبدیل بدهی بانکها به بانک مرکزی به خط اعتباری در رابطه با امتیازی که برای بانک‌های خصوصی وجود دارد مطرح می‌شود، چرا که این بانک‌های خصوصی هستند که بالاترین رشد بدهی را دارند در حالی که کمتر تسهیلات تکلیفی برعهده آنها بوده و عمدتا این تکلیف برعهده بانک‌های دولتی قرار دارد.
انتهای پیام/
