به گزارش اتاق خبر، به نقل از اعتماد، اگرچه بعضي از شاخص‌ها روند بهبود را نشان مي‌دهد؛ ولي زمينه‌هاي نهادي لازم براي بهبود توسعه اقتصادي ايران هنوز فراهم نشده است. موانع نهادي لازم براي بهبود را مي‌توان در قالب چالش‌هاي عمده‌اي بر شمرد. به نظر مي‌رسد چالش‌هاي عمده زير موانع عمده تاثيرگذار در شرايط كنوني توسعه اقتصادي ايران است. اين چالش‌ها ١٣ چالش است ولي ٧ چالش آن به عنوان چالش‌هاي كلان‌تر يا ابرچالش‌ها تلقي مي‌شوند كه نقش آنها كليدي‌تر و اصلي‌تر است. طرح اين چالش‌ها در آستانه شروع دولت دوازدهم مي‌تواند به‌كار اصلاحات اقتصادي كشور بيايد.
چالش‌ها يا موانع اصلي توسعه اقتصادي ايران يكروزه ايجاد نشده است بلكه در اثر سياستگذاري‌ها، شرايط بين‌المللي، علل سياسي و اقتصاد سياسي ايران به تدريج شكل گرفته و بعضا نيز بعضي از شاخص‌هاي آن در دوره‌هايي نظير سال‌هاي ٨٤ تا ٩٢ تشديد شده است. اقتصاد حافظه بلندمدت دارد و شرايط كنوني محصول تصميم‌سازي در سال‌هاي گذشته است.
ابرچالش‌ها يا (Grand Challenges) آنهايي هستند كه تاثير ملي بسيار مهمي در مهيا كردن و تسهيل مسير اصلاح توسعه اقتصادي ايران دارند و شايد بتوان آن را پيش شرط لازم براي حل مسائل دانست. از ميان اين ١٣ چالش عمده توسعه اقتصادي ايران، ٧ چالش ابر چالش‌اند كه شامل چالش محيط زيست، چالش كاهش منابع آب، چالش بيكاري، چالش فساد اداري، چالش نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري، چالش بانك‌ها و چالش انسجام سياسي و گفت‌وگوي ملي است. در واقع اغلب اين چالش‌ها در گذشته چالش عمده‌اي نبوده‌اند و در مسير زمان و به دلايل سياستي يا شرايط بيروني و عدم توجه ممتد سياستگذاران تبديل به چالش عمده شده است و از آن ميان نيز سياست‌هايي مثل فساد به خاطر عدم توجه دولت‌ها به سياست عمده و سپس به خاطر بي‌توجهي در يك دهه به ابرچالش تبديل شده است. اقتصاد ايران در شرايط حاضر دچار ركود مزمني است، اگرچه در حال حاضر ترك‌هايي به پيكره آن وارده شده و دولت اخير تلاش زيادي كرده است ولي ناكارآمدي توليد صنعتي در سايه تعطيلي كارخانجات، كاهش توليدات صنعتي، با صرفه نبودن شروع به‌كار و ادامه توليد صنعتي در ايران و معطل ماندن بهره‌وري عوامل توليد به خاطر فعاليت واحدهاي صنعتي در زير ظرفيت‌هاي واقعي؛ كماكان ادامه دارد. سيستم بانكي به جاي پشتيباني از توليد و فعاليت خود به ميدان كار اقتصادي آمده و بخشي از منابع بانكي را به خود تخصيص مي‌دهد و نرخ هزينه‌هاي بانكي بالاتر از ميزان بازگشت سرمايه است و اين امر به ناكارآمدي و غيراقتصادي بودن تجهيز منابع توليد دامن مي‌زند. نرخ بالاي ٢٥ تا ٣٠ درصد هزينه‌هاي بانكي امكان تجهيز منابع را به خاطر پايين بودن نرخ بازگشت سرمايه در بخش‌هاي صنعتي و كشاورزي از نرخ هزينه‌هاي بانك‌ها عملا هرگونه سرمايه‌گذاري و توليد صنعتي و كشاورزي را غيراقتصادي كرده است. اقتصاد ايران بسيار زودتر از مرحله لازم رشد اقتصادي، بانكمحور شده است و آن هم نه به شكل مدرن و در قالب فعاليت‌هاي مدرن مديريت مالي و بانكي بلكه به شكلي ابتدايي و ناكارآمد، به طوري كه عملا بانك‌ها نيز سودآور نبوده و براي نشان دادن ترازهاي مثبت از روش‌هاي حساب آرايي يا خريد و فروش پول در عمليات بين بانكي استفاده مي‌كنند. بيكاري يكي از عمده‌ترين آثار كاهش رونق اقتصادي در كشور است كه هم جنبه اقتصادي و هم اجتماعي و البته سياسي دارد. بيكاري نيروهاي تحصيلكرده در كشور معضل بسيار مهمي در كاهش رشد اقتصادي و توسعه تكنولوژي در جامعه است. از سوي ديگر نيز گسترش بي‌رويه آموزش عالي بدون توجه به بازار كار نيز اين مساله را تشديد كرده است. رشد اقتصادي بالاي ٧ درصد سال ٩٥ عمدتا ناشي از افزايش فروش نفت و سرريز آن به بخش‌هاي اقتصادي بوده است ولي پيش‌بيني سال ٩٦ در صورت عدم كاهش فعاليت‌هاي ديگر بخش‌هاي اقتصادي شامل افزايش ناشي از فروش اضافي نفت نخواهد بود و پيش‌بيني مي‌شود رشد اقتصاد در سال ٩٦ كاهش يابد. رشد نقدينگي به بيش از هزار هزار ميليارد تومان و سرازير شدن آن به بخش‌هاي غيرمولد نظير ساختمان و مسكن و عدم تناسب آن با تقاضاي موثر جامعه به مسكن موجب شده است طبق آمار ٩٥ مركز آمار ايران تعداد واحدهاي مسكوني خالي در كشور ٢ ميليون و چهارصد هزار باشد كه ٤٩٠ هزار آن فقط در تهران است اين در حالي است كه تقاضاي ناشي از تشكيل خانوارهاي جديد، امكان تهيه مسكن را ندارند. چالش‌هاي اقتصاد ايران به عنوان موانع توسعه اقتصادي كشور مسائلي است ملي و خارج از منازعات سياسي وامري مربوط به توسعه سرزمين و منافع ملي ايران است، اينجانب نيز به خاطر دلبستگي به توسعه اقتصادي و اجتماعي ايران مسائل را مطرح مي‌كنم زيرا مسائل ملي، فراجناحي و مربوط به منافع ملي سرزمين ايران است.
اول: چالش محيط زيستي
چالش محيط‌زيستي كه ناشي از تغييرات اقليمي يا خشكسالي‌هاي نوبه‌اي و كاهش تامين منابع آب به نسبت متوسط ٤٧ ساله است. خشك شدن درياچه‌ها مثل هامون و اروميه و گسترش ريز گردها در خوزستان و شهرهاي ديگر از مصاديق بارز آن است. بين دو رويكرد تغييرات اقليمي Climate change و خشكسالي نوبه‌اي از نظر كارشناسي اختلاف وجود دارد ولي اكثريت به تغييرات اقليمي متمايل‌‌اند. اگر چنين باشد به خاطر اينكه همه فعاليت‌هاي توسعه در بستر محيط زيست و توان محيط زيستي اتفاق مي‌افتد بايد روي همه طرح‌ها و فعاليت‌هاي توسعه تجديدنظر كرد.
دوم: چالش كمبود منابع آب
حقيقت آن است كه بارش‌هاي جوي و تامين آب در سرزمين ايران نسبت به ٤٠ سال گذشته كاهش يافته است و تامين منابع آب نيز با دشواري‌هاي فراواني مواجه شده است. تامين آب كشاورزي و شرب عرصه‌هاي توليد كشاورزي و شهرها، روز به روز با چالش‌هاي جدي مواجه است تا جايي كه تاسيس سدها با وجود كارآمدي زيادي كه در اين شرايط براي تامين آب فراهم كرده است به خاطر كمبود مطالعات محيط زيستي و اقليمي و انجام ندادن جدي فرآيند تاثيرات محيط زيستي EIA و SEA، عرصه‌ها و آبخوان‌هاي طبيعي با مشكلات جدي مواجه شده و مراتع و چشمه‌هاي طبيعي خشكيده و در مناطقي مثل استان همدان و شهرهايي مثل تهران فرونشست زمين ايجاد شده است. اين چالش جدي و مهم با نظام مصرفانه و غيركارآمد بهره‌برداري از آب در بخش كشاورزي با ٩٢ درصد از مصارف و بخش خانگي با ٦% و صنعت ٢% مواجه است و اگر چه در حرف براي بهينه كردن آب در كشاورزي و مصارف خانگي حرف زياد زده شده ولي عملا اقدامات سياستي اندكي صورت پذيرفته است و هنوز كشاورزي غرقابي و توليد صيفي جات در مناطق كم‌آب و لوله‌كشي با لوله‌هاي سايز بالا در ساختمان‌ها رواج دارد.
سوم: چالش بانك‌ها
اقتصاد ايران بانكمحور شده است و شديدا اقتصادي كه در اين مرحله بايد توليد محور باشد را تهديد مي‌كند و عملا با كاركرد خود به اقتصاد واقعي در كشور به خاطر نرخ سود بالاتر از نرخ بازگشت سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي ضربه وارد مي‌سازند. البته در اقتصاد ايران همواره به توسعه بخش غيرواقعي اقتصاد در عرصه‌هاي پيشرفته بانكي و مالي احتياج مبرم وجود دارد ولي بانك‌محوري كنوني سوداگرانه و مخرب است. سودآوري بانك‌ها به‌شدت زير سوال رفته و مكانيزم‌هاي مالي بانك‌ها با تعارضات جدي مواجه است. دخالت بانك‌ها در بخش‌هاي اقتصادي نيز كماكان ادامه دارد. بانك‌ها بين ٥٠ تا ٨٠ درصد از منابع خود كه بخش اصلي از نقدينگي كشور است را نمي‌توانند در كار و سرمايه اقتصاد به جريان بيندازند كه دلايل آن به شرح زير است:
- باز پرداخت تسهيلاتي كه به بانك‌ها برگشت داده نشده است.
- بدهي دولت به بانك‌ها
- سرمايه‌گذاري بانك‌ها در بخش دچار ركود ساختمان و مسكن (حبس سرمايه بانك‌ها در بخش ساختمان و مسكن)
چهارم: چالش بحران صندوق‌هاي بيمه‌هاي اجتماعي
صندوق‌هاي بيمه‌هاي اجتماعي كه تضمين‌كننده امنيت اجتماعي شاغلين و خانواده‌هاي آنان در آينده است، وجوه آن، نقش و كاركرد بين النسلي دارد. به خاطر بحران‌هاي اقتصادي و سوءمديريت به سرنوشتي دچار شده‌اند كه عملا غير از سازمان تامين اجتماعي بقيه صندوق‌ها از حالت صندوق بيمه‌هاي اجتماعي خارج شده است و دومين صندوق بزرگ بعد از سازمان تامين اجتماعي يعني صندوق بازنشستگي كشوري ديگر صندوق نيست و بيش از ٨٠ درصد از منابع سالانه آن از سوي دولت تامين مي‌شود. سازمان تامين اجتماعي از اول تاسيس خود تا ١٣٨٤، ٢/١ ميليون نفر مستمري بگير داشت ولي طي هشت سال دولت نهم و دهم ٢/١ نفر بر خلاف اصول فني بيمه‌هاي اجتماعي به آن اضافه و به ٤/٢ ميليون نفر رسيده است، سازمان با ٥/١٣ ميليون نفر بيمه شده، ٣/٤٢ميليون نفر با احتساب افراد خانواده را تحت پوشش دارد كه ٥٣% جمعيت كشور است. در حال حاضر به ازاي هر يك نفر مستمري‌بگير، ٦ نفر حق بيمه به صندوق مي‌پردازند. سازمان از نظر مالي در سال ١٣٨٦ از نقطه سر به‌سري يعني فزوني هزينه به درآمد گذشته است. بروز هر مشكلي براي اين سازمان مشكلات عظيمي براي جامعه ايجاد مي‌كند كه حل آن در قواره مالي دولت‌ها نيست و از جنس امنيت اجتماعي كشور است. ولي بهبود وضع مالي اين سازمان در آينده دقيقا وابسته به رونق اقتصادي كشور، افزايش اشتغال و تعادل در دريافت‌هاي سازمان خواهد بود.
پنجم: چالش بيكاري
اشتغال اگرچه به ظاهر يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي است ولي كاركرد آن نيز در جامعه نقش اجتماعي، فرهنگي و انساني دارد و به تشخص انساني و پايگاه اجتماعي و فرهنگي آحاد جامعه برمي‌گردد. در اثر ناكارآمدي‌هاي اقتصادي، نامناسب بودن فضاي كسب و كار، كاهش توليد، تحريم‌هاي بين‌المللي، اقتصاد دولتي، تعطيلي كارخانجات و واحدهاي كوچك و متوسط، به خصوص بي‌توجهي دولت‌ها در ايران به نقش اساسي و عمده واحدهاي خرد، كوچك و متوسط به عنوان موتور توليد اشتغال در جامعه كه امري جهاني است؛ اشتغال با كاهش اساسي مواجه شده است و تراز توليد اشتغال و بيكاري بين سال‌هاي ٨٤ تا ٩٢ در دولت نهم و دهم ٦٠ هزار شغل به عنوان متوسط ورود سالانه نيروي كار تا پاييز ٩٣ بوده است. اگرچه در سال‌هاي اخير روند بهبود به كندي انجام شده و در سال ٩٤، ٥٠٠ هزار و سال ٩٥، ٧٠٠ هزار اشتغال داشته‌ايم ولي متقاضي كار در همين سال‌ها به ترتيب يك ميليون و هفتاد هزار و يك ميليون و دويست هزار بوده كه عملا ٧٠٠ هزار نفر در سال ٩٤ و ٥٠٠ هزار نفر در سال ٩٥ بيكار شده‌اند. تعداد بيكاران مورد مناقشه است ولي از ٣ ميليون تا ٧ ميليون محاسبه شده است. بيكاري يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي جامعه ايران است و ميزان آن در تحصيلكرده‌ها بيش از دو برابر است. همه خانوارهاي ايراني آن را لمس مي‌كنند. دقيقا كاهش بيكاري به كاهش در آمد ملي، سرمايه‌گذاري، بهره‌وري از نيروي كار و سرمايه و نهايتا رشد اقتصادي ارتباط مستقيم دارد. در آمد ملي ايران در سال ١٣٩٤ يا ٢٠١٥ را اگر حدود ٤٠٠ ميليارد دلار بدانيم با تكنولوژي توليد ملي حاضر و سيستم بهره‌وري از كار و سرمايه و تكنولوژي بين ٧-٣ ميليون نفر از گردونه توليد خارج شده‌اند. اگر تكنولوژي را در همه بخش‌هاي اقتصادي و با تعريف جامع UNIDO به مديريت، نيروي انساني، سخت‌افزار و دانش فني تسري دهيم و هم‌اكنون ظرفيت‌هاي خالي توليد در بخش‌هاي مختلف را در نظر بگيريم، مي‌توان گفت كه با شرايط كنوني بايد سرمايه‌گذاري بيشتري صورت گيرد و بهره‌وري افزايش يابد تا كارآمدي اقتصاد بالا برود. بنابراين با اين شرايط بايد نقدينگي و ثروت كشور به سرمايه مولد تبديل و شرايط اجتماعي و سياسي براي سرمايه‌گذاري ملي مهيا شود و سرمايه‌هايي كه در بخش‌هاي غيرمولد نظير مسكن‌سازي، مال‌سازي‌هاي غيرضرور كه منجر به خالي بودن ٤/٢ ميليون واحد مسكوني خارج از تقاضاي موثر مسكن شده است، به بخش مولد اقتصاد مثل كشاورزي و صنعت و خدمات باز گردد. بنابراين به روشني مشخص است كه اين حجم از درآمد ملي و اقتصاد نمي‌تواند مشكل اشتغال را حل كند و بايد با حل موانع نهادي توليد، حجم سرمايه‌گذاري ملي و بين‌المللي را افزايش داد.
چالش ششم: ركود اقتصادي
توليد ناخالص داخلي ٤٠٠ ميليارد دلاري نمي‌تواند مشكلات اقتصادي كشور را حل و فصل كند و بايد به تدريج حداقل دو برابر شود. رشد اقتصادي ٨ درصدي و رفع موانع نهادي و توليد و اشتغال در كشور كه از طريق سرمايه‌گذاري ملي، فرامنطقه‌اي و بين‌المللي حاصل مي‌شود؛ لازمه اين تحول است. مصداق واقعي آن اصلاح و بهبود شاخص‌هاي فضاي كسب و كار است. رفع تحريم‌هاي بين‌المللي و مشاركت در اقتصاد فرامنطقه‌اي و بين‌المللي لازمه رشد اقتصادي است. تعطيلي كارخانجات، ناكارآمدي سيستم بانكي و بي‌توجهي به بنگاه‌هاي خرد و كوچك و متوسط توان اقتصاد ايران را براي توليد و ايجاد رشد اقتصادي تضعيف كرده است.
چالش هفتم: ناكارآمدي نظام اداري دولت
دستگاه دولتي در ايران از توان كارشناسي، تحرك، نوآوري و چابكي لازم برخوردار نيست و با توجه به دولتي بودن اقتصاد كه از سويي خود مانع اصلي رونق اقتصادي است؛ بدنه كارشناسي و سازماندهي آن نمي‌تواند حتي اقتصاد دولتي را راهبري و به كارايي مورد انتظار و حداقلي آن برساند. نظام اداري ايران بايد دوباره سازماندهي شود. سازمان برنامه و بودجه بايد در جهت كارايي دوباره سازماندهي شود و دستگاه‌هاي عالي اقتصادي مثل بانك مركزي، وزارت اقتصاد و دارايي بايد با سازمان برنامه مناسبات جديدي را براي راهبري توسعه اقتصادي ايران تعريف كنند.
چالش هشتم: عدم انسجام سياسي
يكي از ملزومات توسعه و رشد اقتصادي در كشور، وجود رويكرد يكسان و متفاهم كلان توسعه بين همه بازيگران و ذي‌نفعان توسعه در كشور اعم از مردم، دولت و نهاد‌هاي جامعه مدني و البته بين جناح‌هاي سياسي كشور است. متاسفانه به دلايل فراوان كه عمدتا در حوزه توسعه سياسي است گروه‌ها و جناح‌هاي سياسي به‌جاي ايجاد اينرسي مثبت و كارآمد در حال تخاصم منفي به سر مي‌برند و نتيجه آن متلاطم شدن جامعه و نداشتن ثبات در انديشه توسعه سرزمين و رويكرد متفاهم در امر توسعه اقتصادي ايران است. اين چالش البته به گروه‌هاي اجتماعي نيز تسري دارد، هنرمندان، دانشگاهيان، فرهنگيان، پزشكان، كارمندان، اصناف و بازاريان و كسبه همه اين گروه‌ها نيز در معرض كاهش انسجام اجتماعي هستند كه نتيجه آن عدم آمادگي براي ايجاد اشتراك مفهومي در امر توسعه ايران است. در اين ميان فقدان گفت‌وگوي ملي بين ذي‌نفعان و بازيگران توسعه مشهود ونبود آن همانند سم مهلكي بدنه جامعه در حال تحول ايران را رنجور كرده است. كاهش گفت‌وگوي ملي سبب مي‌شود سرمايه اجتماعي و حس اعتماد بين گروه‌هاي اجتماعي كاهش يابد و خلل در انسجام بين گروه‌هاي اجتماعي ايجاد شود و عملا سرمايه اجتماعي كه لازمه همه گونه توسعه سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است به خطر دچار شود.
چالش نهم: خلل در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در حوزه‌هاي مختلف توسعه اقتصادي و اجتماعي ايران
انحلال سازمان برنامه و بودجه در دولت نهم و دهم و تاسيس دوباره آن و محور نبودن اين سازمان در امر توسعه ايران يكي از مصاديق ناكارآمدي در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري است، سازمان برنامه هم در شرايط اقتصاد دولتي و برنامه‌هاي ميان مدت پنج ساله كارآمدي خود را نشان داده است و هم براي سياستگذاري و كمك به تصميم‌سازي دولت در شرايط گذار به اقتصاد غيردولتي. هر بار كه ايران به رونق با حل مسائل اقتصادي تامل آمده است به خاطر تشكيلات ماتريس سازمان برنامه و بودجه اين سازمان محور هدايت اقتصاد كشور بوده است. اعمال و اشاعه برنامه و بودجه از سوي دولت به وزارتخانه‌هاي بخشي و به بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي جامعه كار بسيار پيچيده و حساسي است كه بايد در لواي يك سياست عمومي مشاركتي با تشويق و ترغيب و ايجاد انگيزه‌هاي لازم صورت پذيرد. اين چالش با ناكارآمدي نظام اداري نيز مرتبط است. نقش هماهنگ‌كننده دولت نيز با خلل‌هاي جدي در كشور مواجه است تا بتواند با تلفيق و يكپارچگي تصميماتي كه به هم مرتبط است كارايي سياست‌ها و تصميمات را به نفع كارآمدي توسعه اقتصادي بالا ببرد. از سال ٨٤ به بعد اين امر در دولت‌ها تشديد شده است و ميراث آن در دولت دوازدهم نيز تداوم يافته اگرچه سعي مي‌شود تا حدي اصلاح شود ولي به نظر مي‌رسد همواره گريبان دولت را گرفته است. افزايش هزينه‌هاي دولت نيز به اين ناكارآمدي اضافه مي‌شود. دولت مداخله‌گر و با سازمان اداري ناكارآمد هزينه‌هاي هنگفتي به اقتصاد ايران تحميل كرده است و متاسفانه مداخله بودجه‌اي دولت در امور مختلف غير ضرور و خارج از وظايف اصلي دولت در حال گسترش است. در شروع دولت دوازدهم علاوه بر وزارت اقتصاد و دارايي و سازمان برنامه و بودجه معادن اقتصادي رييس‌جمهور و دستيار ويژه اقتصادي در رياست‌جمهوري مستقر شده‌اند تجربه نشان مي‌دهد كه اگر اين نهادها در جهت تقويت راهبردي و هدايت سازمان برنامه و بودجه نباشد خود موجب خلل در تصميم‌گيري اقتصادي در ستاد عالي دولت خواهد شد.
چالش دهم: فساد اداري
يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي جامعه ايران كه مانع اصلي توسعه تلقي مي‌شود فساد است، بي‌ترديد در جامعه‌اي كه آلوده به فساد اداري شود نمي‌توان به توسعه اقتصادي و اجتماعي دل بست. متاسفانه همه انواع فساد اعم از فساد سياه كه از سوي نخبگان و مردم محكوم مي‌شود مثل رشوه‌خواري و فساد خاكستري كه از سوي گروه‌هاي خاص محكوم مي‌شود مثل زير پا گذاشتن قوانين و فساد سفيد كه ظاهرا محكوم نمي‌شود ولي در واقع فساد است و فساد‌هاي فردي ، اجرايي و نهادي در ايران در حال تجربه شدن است. فساد ساختاري يا نهادي زماني ايجاد مي‌شود كه در سطوح مختلف جامعه به خصوص در سطوح عالي اداري شيوع پيدا كند و در چشم ديگران قباحت نداشته باشد. بنده معتقدم كه در ايران هنوز فساد ساختاري و نهادي رايج نشده است ولي ما در معرض رسيدن به آن هستيم. خود اين امر به اهميت آن مي‌افزايد و امكان اصلاح آن را براي ما بيشتر مي‌كند. پارتي‌بازي يا بده‌بستان (Favoritism) كردن دارايي‌ها، امكانات و ظرفيت‌ها يكي از مصاديق فساد است. يكي ديگر از مصاديق فساد خويشاوندگرايي و تبارگرايي (Nepotism) است كه در ايران به پديده آقازادگي معروف است، متاسفانه سال‌ها است كه اين امر در كشور رايج است و كم‌كم از قباحت آن كم مي‌شود. دولت بايد خود در قوه مجريه قانون و دستورالعمل محكمي براي مبارزه با فساد تدوين و با قدرت به اجرا گذارد به خصوص از فعاليت بستگان مسوولان و به‌كارگيري آن در دستگاه‌هاي دولتي مرتبط با مسوول ذي‌ربط قاطعانه جلوگيري كند حتي اگر شايبه فساد نباشد. اين امر بايد غيرقانوني و ممنوع اعلام شود. برنامه كاهش فساد اداري يك پروتكل بين‌المللي است و ظاهرا ايران نيز در سازمان جهاني و واحد آسيايي آن عضويت دارد. برنامه مبارزه با فساد دولت نبايد به قواي ديگر مشروط شود. دولت بايد اين كار را مستقلا به انجام برساند سپس نتايج آن به قواي ديگر تسري مي‌يابد.
چالش يازدهم: پرداخت يارانه‌ها
پرداخت يارانه‌ها قبل از انجام طرح هدفمند‌سازي دولت دهم به شكل يكسان بود و ناعادلانه توزيع ميشد به نحوي كه مثلا گروه‌هاي پر درآمد ٦٠ برابر گروه‌هاي كم‌درآمد از بنزين سوبسيدي استفاده مي‌كردند و حتي سه برابر نيز داروي سوبسيدي مصرف مي‌كردند. همچنين يارانه‌ها به شكل پنهان و نه آشكار پرداخت ميشد. هدفمند كردن يارانه‌ها اين مفهوم را داشت كه يارانه‌ها كلا قطع شود و صرفا به گروه‌هاي درآمدي نيازمند به شكل هدفمند، آن هم به مدت موقت تا توانمندي آنان، پرداخت شود و درآمدهاي ناشي از كاهش يارانه‌ها صرف توسعه خدمات تامين اجتماعي براي توانمند شدن جامعه شود. متاسفانه در دولت دهم يارانه‌ها به شكل نقدي و آشكار به همه مردم ايران پرداخت شد و اين شايبه را ايجاد كرد كه اين سهمي از پول نفت و حق همه آحاد كشور است. در دولت يازدهم كه قصد اصلاح آن را داشتند بعضي از هنرمندان و گروه‌هاي اجتماعي شرط انصراف دريافت داوطلبانه يارانه را هزينه كردن آن در ساخت مدرسه و واحدهاي عام‌المنفعه اعلام كردند. در حالي كه اولا آنها در حالت توانايي اقتصادي به چه مناسبت يارانه مي‌گرفتند، يارانه نوعي كمك اجتماعي است كه نبايد شامل همه مردم شود و ثانيا اين پول حق آنها نبوده است كه بخواهند به كسي ببخشند ولي متاسفانه اين تلقي غلط ايجاد شده است كه اين حق همه است كه يارانه بگيرند و سهمي از پول نفت است. در واقع پرداخت يارانه از مسير خود خارج و تبديل به يك حق اجتماعي براي همه شده است. مشاهدات نشان مي‌دهد كه در بعضي نواحي جنوبي كشور خانوارهاي پرعائله، كار و كسب پرخطر خود مثل صيادي يا نخل‌كاري را رها كرده و به درآمد كمتر يارانه بسنده كرده‌اند. پرداخت يارانه كنوني در ايران يكي از بدترين سياست‌هاي رفاهي در ايران بوده است كه آثار ضد فرهنگ كار و ضد اقتصادي دارد.
سالانه ٤٣ هزار ميليارد تومان هزينه پرداخت يارانه است و هرماهه وزارت اقتصاد و دارايي و وزارت نفت با التهاب، تنش فراوان اعتبارات آن را تامين مي‌كنند و وزارت نفت كه كارش توسعه و فروش نفت است به‌كار خزانه‌داري گمارده شده است. اين در حالي است كه هزينه‌هاي عملكرد عمراني كشور در سال‌هاي ٩٢، ٩٣، ٩٤ به ترتيب: ٦/ ١٣، ٢٥ و٩/٢٥ هزار ميليارد تومان بوده است ولي هزينه يارانه كه عمدتا به افراد غيرمستحق پرداخت مي‌شود ٤٣ هزار ميليارد تومان است. يكي از دلايل اينكه هدفمندي يارانه‌ها پيشنهاد شد، عدم توانايي دولت‌ها در پرداخت هزينه‌هاي يارانه‌ها به شكل سابق بود كه كم‌كم از بودجه عمومي دولت نيز فراتر مي‌رفت.
البته اين به‌هم‌ريختگي در پرداخت يارانه‌ها ناشي از فقدان يك سياست رفاهي منسجم است تا رابطه رفاه اجتماعي و توان اقتصادي را با كارآمدي و بهره‌وري سياست‌هاي رفاهي برقرار سازد. وزارت رفاه و تامين اجتماعي كه قانونا قادر به اين مهم بود، منحل و در يك وزارتخانه كوچك ادغام شد و اين رويه بلاتكليفي كماكان ادامه دارد.
چالش دوازدهم: فقر و نابرابري
طبق گزارش بانك جهاني سال ١٣٥٧، ٤٠ درصد خانوارهاي ايراني زير خط فقر درآمدي مطلق بودند كه در اثر سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي بعد از انقلاب به خصوص در روستاها در سال ١٣٧٦ به ٨/١٩ درصد و در سال ١٣٨٤ به ٥/١٠ درصد رسيد. اما در سال‌هاي ١٣٩٢ و ١٣٩٣ به ٦/٣٣% در شهرها و ١/٤٠ درصد در روستاها رسيد كه نشان‌دهنده افزايش زياد فقر در جامعه ايران با وجود پرداخت يارانه‌ها شده است، همچنين فقر چند بعدي (MPI) كه به قابليت‌هاي اجتماعي خانوارها ارجاع مي‌شود در مناطق شهري ١٧% و در مناطق روستا كه ٤٠% در سال ١٣٩١ بوده است كه در بعضي استان‌ها نظير سيستان و بلوچستان در شهرها ٤٥% در روستاها ٨٢% است. يا در خراسان شمالي ٣١% در شهرها و ٥٨% شهرها است. با ترديد فقر مانع بزرگي در كاهش شديد كيفيت زندگي و مشاركت اجتماعي و اقتصادي است و موجب بروز شكاف طبقاتي و كاهش شديد سرمايه اجتماعي و افزايش شكاف دولت- ملت مي‌شود و سياست‌هاي كاهش فقر جزو مهم‌ترين وظايف دولت مدرن است، بنابراين دولت بايد به همراه سياست رفاهي، سياست كاهش فقر موثري داشته باشد اگرچه سياست‌هاي پراكنده كاهش فقر در كشور وجود دارد ولي مشخصا سياست تجمعي هدفمندي در كشور، به انجام نمي‌رسد. البته در اثر سياست‌هاي دولت يازدهم خط فقر از ٦/٣٣ درصد در شهرها به ٣١ درصد و در روستاها از ١/٤٠ درصد به ٣٠% رسيده است كه نويد خوبي است به خصوص رييس‌جمهوري اعلام كرده است كه درصدد كاهش آن تا آخر اين دوره است كه مستلزم سياستگذاري منسجم و اجرايي شناخته‌شده‌اي است.
چالش سيزدهم: ناسازگاري سياست خارجي
امروزه براي توسعه اقتصادي و اجتماعي در كشور‌ها سطح معيني از سياست خارجه سازگار و استفاده از ظرفيت‌ها و امكانات بين‌المللي ضرورت دارد. شرايط تكنولوژيكي، مالي و پولي و تجارت بين‌المللي ايجاب مي‌كند كه ايران بتواند از ظرفيت‌ها و امكانات بين‌المللي به نفع توسعه اقتصادي و اجتماعي كه لازمه اين گونه توسعه است، سود ببرد. به دلايل مختلف ناشي از مديريت سياست خارجي دولت‌ها در ايران، تخاصمات ديرينه قدرت‌هاي بزرگ از اول انقلاب تاكنون و تحريم‌ها؛ ايران هنوز نمي‌تواند در حد لازم از امكانات بين‌المللي به نفع توسعه اقتصادي و اجتماعي استفاده كند. برجام فرصت بسيار خوبي براي گشايش اين امر است و بايد تا حد امكان از ظرفيت‌هاي آن به منظور استفاده از ذخاير تكنولولوژيك جهان، ارتباطات مالي و پولي و تجارت بين‌المللي سود برد. پرداختن به حل ابرچالش‌ها و سپس چالش‌هاي عمده امري نسبي است و در اين ميان با مطلق‌ها كاري نداريم حركت به سوي بهبود هر يك از ابرچالش‌ها و چالش‌هاي عمده حتي به شكل نسبي، آثاري روي روند توسعه كشور دارد و مهم آن است كه در جهت حل آنها حركت مثبتي صورت پذيرد. بي‌ترديد در شرايط حاضر كه دولت دوازدهم شروع شده است حل نسبي اين چالش‌ها مي‌تواند نويد خوبي براي چشم‌انداز توسعه و اقتصاد كشور به همراه داشته باشد. براي حركت به سمت حل ابرچالش‌ها و چالش‌هاي عمده بايد بين ذي‌نفعان توسعه در ايران مشاركت در سطوح مختلف اجتماعي صورت پذيرد و لازمه مشاركت انجام گفت‌وگوي ملي بين همه سطوح جامعه است تا يك تفاهم ملي و اجماع نظري كلي و ملي در مورد اهداف و استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي در ايران انجام شود. اين امر با نصيحت و تبليغ انجام نمي‌شود و صرفا محتاج گفت‌وگوي ملي در سطوح مختلف گرو‌هاي اجتماعي در ايران است. محصول اين گفت‌وگوي ملي مي‌تواند به همبستگي و وحدت و انسجام ملي ايران كمك كند و سودمندي آن هم به نفع توسعه اقتصادي و اجتماعي و هم منافع ملي در سطوح سياسي و امنيت ملي خواهد بود. در نهايت دولت‌ها و سياستمداراني موفق‌اند كه بتوانند مسائل و مشكلات و آسيب‌ها را در چارچوب فني و علمي آن بشناسند و آن را تبديل به سياست يا policy كنند و نهايتا آن را در بخش‌هاي كلان و خرد اقتصاد و سطوح مختلف اجتماعي به اجرا درآورند.
