به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، حمید حاج اسماعیلی با تشریح علل اعلام زودهنگام درصد افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده، ابراز عقیده کرد و گفت: نباید نسبت به اعلام زودهنگام درصد افزایش مزد یا نرخ تورم توسط دولت واکنش جدی داشته باشیم چراکه اساسا دولت حقوق و دستمزد کارمندانش را نادیده نمی‌گیرد و از طرفی دستمزد کارگران را هم ماده ۴۱ قانون کار تعیین می‌کند که تا آن زمان شش ماه زمان داریم.
وی ادامه داد: باید بپذیریم که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ همچنان عامل اصلی در تعیین مزد کارمندان و کارگران به شمار می‌رود و با نظراتی که ارائه می‌دهد دیگر شرکای اجتماعی را متقاعد می‌کند که بنابر مصلحت‌ها و شرایط اقتصادی تعیین مزد صورت گیرد لذا اعلام زودهنگام درصد افزایش دستمزد و حتی رقم عیدی و پاداش را باید بر همین مبنا تعبیر کرد که می‌تواند متاثر از شرایط کشور در سال آینده باشد.
این کارشناس بازار کار افزود: در جریان تعیین مزد کارگران باید به دنبال مکانیسمی باشیم که شرایط چانه‌زنی بین کارگر و کارفرما را برقرار کند. چون دولت از حالا برای بودجه سال آینده کار کارشناسی خود را شروع کرده و طبیعی است که نسبت به افزایش دستمزد که یکی از جدی‌ترین موضوعات است اعلام موضع کند.
به گفته حاج اسماعیلی، فرایند تعیین دستمزد کارگران باید به سمت تقویت سازمانهای کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار و تغییر مکانیسم‌ها و شیوه‌هایی برای کاهش میزان اثرگذاری دولت در تعیین مزد حرکت کند چون مسیر مزد کارگران از ماده ۴۱ قانون کار می‌گذرد و هیچکدام از گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت به تنهایی نمی‌توانند در مورد دستمزد تصمیم‌گیری کنند مگر آنکه توافقی در چارچوب ماده ۴۱ قانون کار صورت گیرد.
این کارشناس بازار کار با تاکید بر ضرورت تعریف شاخص‌های بند دو ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: تا وقتی که شاخص دقیقی برای بند دو ماده ۴۱ قانون کار تعیین نکنیم، چانه زنی درستی برای تعیین دستمزد کارگران متناسب با سبد معیشت و نیازهای آنها نخواهیم داشت.
وی با تاکید بر اصلاح و شفاف‌سازی قانون کار در کشور افزود: دستمزد یکی از موضوعاتی است که هر ساله در تعیین آن با چالش مواجهیم و بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار که برای کارگران اهمیت زیادی دارد نادیده گرفته می‌شود، در صورتی که به عنوان یکی از بندهای ماده ۴۱ قانون کار باید برای آن شاخص تعریف کنیم.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: در حال حاضر حوزه روابط کار که حقوق کارگران را مدنظر دارد و باید قوانین بازار کار را رصد کند فعلیت لازم را ندارد به همین دلیل از کمیته روابط کار شورای عالی کار که جدیدا تشکیل شده انتظار می‌رود با تحرک بیشتر در این زمینه فعالیت کند.
وی همچنین به تشکیل کمیته دستمزد و دائمی شدن آن در شورای عالی کار اشاره کرد و گفت: دستمزد موضوعی جدی است که باید از طریق کمیته تخصصی دستمزد در شورای عالی کار مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد تا در زمان آغاز جلسات رسمی دستمزد با استفاده از آمارهای علمی مصادیق تعیین مزد را بهتر پیگیری کند. در عین حال این کمیته باید تلاش کند تا به جای آنکه دولت پیشنهاد دهنده مزد باشد، قانون تعیین کننده حداقل مزد باشد و این کار با ارائه مکانیسم‌های جدید امکانپذیر است.
انتهای پیام/
