بر اساس اساسنامه و آیین نامه های مربوطه، حداکثر سقفی که صندوق برای یک مشتری حقیقی و یا حقوقی می تواند اختصاص دهد ۳۰ میلیارد ریال شامل حداکثر ۷۰ درصد اصل و سود تسهیلات برای مناطق برخوردار و ۸۵ درصد اصل و سود برای مناطق کمتر برخوردار خواهد بود.

صدور ضمانت نامه‌های شرکت در مناقصه و مزایده، حسن انجام کار، پیش پرداخت جهت اجرای انواع قراردادهای تولیدی و پیمانکاری نیز از جمله محصولات جدید صندوق محسوب می شود. براساس آیین نامه مصوب هیات وزیران این صندوق می تواند حداکثر تا ۷۰ درصد اصل و سود تسهیلات بانکی صنایع کوچک را ضمانت کند که این میزان در مناطق محروم تا ۸۵ درصد است.

این بدان معناست که متقاضی یک بار باید در صندوق اعتبارسنجی شده، وثیقه گذاری کند و سپس برای ۳۰ درصد باقی مانده دوباره در نزد بانک، اعتبار سنجی و برای آن ۳۰ درصد هم وثیقه بگذارد. این موازی کاری و یا به عبارتی دوباره کاری علاوه بر هدررفت زمان صنعتگر در تامین وثیقه نیز صنعتگران را دچار مشکل می کند چرا که نظام بانکی همیشه به دنبال وثایق سهل البیع است. بنابراین باید با تغییر اساسنامه ، این صندوق بتواند ۱۰۰درصد تسهیلات را ضمانت کند .این اتفاق هم برای صنعتگر مطلوب است هم برای نظام بانکی که یک ضمانت نامه کامل بابت ارائه تسهیلات می گیرد.

بر این اساس، با توجه به پیچیدگی های روابط موجود بین بانک ها و شرکت های کوچک ومتوسط و همچنین نیاز مبرم این شرکت ها به تسهیل امور دستیابی به منابع مالی، صندوق ضمانت صنایع کوچک در کشور باید نقش مهم و اساسی را ایفا کند.

انتهای پیام/