طبق قانون کار، هر گونه اختلاف بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول باید از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورتیکه در بنگاه یا واحدی، شورای اسلامی کار وجود نداشته باشد، این اختلافات از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد.
بر اساس ماده ۱۵۷ قانون کار، در صورت عدم سازش بین کارفرمایان و کارگران در واحد یا توسط انجمن صنفی کارگران، هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف محل رسیدگی به شکایات هستند.
اما در همین رابطه یک منبع آگاه با اشاره به مشکلات حضور نمایندگان کارگران در مراجع حل اختلاف گفت: در سال‌های گذشته به دلیل اینکه تعداد پرسنل استخدام رسمی شرکت‌ها و بنگاه‌ها زیاد بود از بین همین افراد به عنوان نمایندگان کارگران در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف معرفی می‌شدند اما مشکل از آنجا آغاز شد که به تدریج سهم کارگران قراردادی افزایش یافت و به دلیل عدم اشراف کافی به قوانین و ناتوانی در حمایت از کارگران، این افراد صلاحیت معرفی به هیأت‌های تشخیص و اختلاف را نداشتند.
وی گفت: کارگری که با قرارداد سه ماهه در یک بنگاه اقتصادی مشغول به کار است قطعا تامین معاش زندگی و تامین امنیت شغلی برای ماندگاری در محل کار در اولویت وی قرار دارد، بنابراین این کارگر قراردادی اگر به عنوان نماینده کارگر در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف معرفی شود در بسیاری از موارد از سوی کارفرمایان خود مجوز خروج از محل کار برای شرکت در جلسات را ندارند و طبیعی است که تامین امنیت شغلی خود را به دفاع از کارگران در مراجع حل اختلاف ترجیح دهند.
به گفته این منبع آگاه، از همین رو از حدود ۲ سال گذشته کانون‌های شوراهای اسلامی کار استان‌ها، کارگران بازنشسته را برای حضور در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف معرفی کردند چراکه این کارگران از طرفی به قوانین و مقررات کار و امور مربوط به روابط کار بین کارگر و کارفرما اشراف دارند و از طرفی به دلیل بازنشسته بودن محدودیتی برای شرکت در جلسات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف ندارند.
وی افزود: اما از اوایل سال ۹۵ از سوی معاونت روابط کار اداره کار استان تهران بازنشستگان از حضور در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به عنوان نماینده کارگر منع شدند.
بر اساس این گزارش، در عین حال به رغم گذشت بیش از ۲ ماه از معرفی نمایندگان کارگران استان تهران در مراجع حل اختلاف، هنوز اعتبارنامه این افراد که به قوانین و مقررات کار و آیین دادرسی اشراف دارند، برای حضور در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف صادر نشده است؛ مشکلی که گفته می‌شود در بسیاری از استان‌های کشور وجود دارد و هیأت‌های بیشتر استان‌ها نیز بدون حضور نمایندگان کارگران هستند.
به گفته این منبع آگاه عدم معرفی نمایندگان کارگری نه تنها منجر به صدور رای علیه کارگران در مراجع حل اختلاف شده بلکه اطاله دادرسی را در پی داشته به طوریکه در بسیاری از پرونده‌ها، مدت رسیدگی به حدود ۴ تا ۵ ماه رسیده است.
استان تهران یکی از استان‌های دارای بیشترین حجم شکایات امور مربوط به روابط بین کارگر و کارفرما است.
انتهای پیام/
